اخبار جهان

خبرگزاري آريا- عضو مرکز حقوق بشر بحرين تصريح کرد: متهماني که به حبس ابد محکوم شده اند کمتر از 18 سال سن دارند و قوانين المللي و حقوقي اجازه صدور چنين حکم هايي را عليه آنها نمي دهد و همچنين حکم هاي اعدام برخلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبکه خبري العالم، عباس العمران جمعه با انتقاد شديد از اقدام دادگاه نظامي بحرين در زمينه صدور حکم اعدام براي 4 معترض و حبس ابد 3 نفر ديگر، تاکيد کرد که حکم هاي صادر شده عليه شخصيت هاي مخالف در اين کشور غيرقانوني و برخلاف قوانين و معاهدات بين المللي است.
العمران گفت: حکم هايي که دادگاه بحرين عليه معترضان صادر کرده در درجه اول سياسي است و هدف از آن انتقام گرفتن از مردمي است که در تظاهرات گسترده براي درخواست برکناري رژيم حاکم شرکت کردند و شعار عدم مشروعيت حکومت را سردادند.
وي افزود: رژيم بحرين زماني که نيروهاي اشغالگر عربستان را براي سرکوب مردم فراخواند مشروعيت خود را بيش از پيش از دست داد.

دستگاه قضايي بحرين مستقل نيست

العمران اظهار داشت: دستگاه قضايي در بحرين مستقل نيست بلکه از سوي حمد بن عيسي آل خليفه پادشاهي که مردم خواستار برکناري او از قدرت هستند ، تعيين مي شود. 
وي تصريح کرد که مقامات بحرين به شکنجه بازداشت شدگان ، نقض حقوق قانوني آنها ، گرفتن اعتراف از آنها زير شکنجه و قتل برخي از آنان زير شکنجه هنگام خودداري از اعتراف ، مبادرت مي کنند.
 عضو مرکز حقوق بشر بحرين گفت: اين متهمان طبق قانون تروريسم محاکمه شدند که کميته هاي حقوق بشر و مخالف شکنجه وابسته به سازمان ملل و کارشناسان آن و همچنين چند سازمان حقوق بشر مانند ديده بان حقوق بشر ، اين قانون را محکوم کرده اند.
العمران با اشاره به اينکه دستگاه قضايي بحرين مردم را براساس مقاصد خود محاکمه مي کند و هيچ يک از حقوق آنها را تضمين نمي کند؛ خاطرنشان کرد: اين حکم هاي خطرناک به سرعت و خارج از روال معمول و بررسي هاي قضايي عليه متهمان صادر شده است.
 
محاکمه هاي شديدتر در راه است
 
 وي اظهار داشت: مقامات پرونده هاي بيش از 400 بازداشت شده را به دادگاه نظامي ارايه کرده اند و پيش بيني مي شود محاکمه هاي شديدتري در راستاي انتقام از مخالفان، شخصيت ها و شهرونداني که خواستار تعيين سرنوشت خود به شيوه مسالمت آميز هستند؛ برگزار شود و هدف از اين اقدام وادار کردن آنها به تسليم در برابر رژيم حاکم است.