پاسخ به:اخبار ایران و جهان
شنبه 10 اردیبهشت 1390 6:26 PM
خبرگزاري فارس: قائم مقام مركز اسناد انقلاب با بيان اينكه شروع مبارزه با فساد اقتصادي نعرههاي مفسدان را برخواهد انگيخت، گفت: آن عزم راسخي كه مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم دارد و مطالبه رهبر انقلاب است در مسئولان و مردم جدي گرفته نميشود.
جواد منصوري قائم مقام مركز اسناد انقلاب اسلامي و محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب، كه خطاب به سران قوا و مسئولان ذيربط صادر شد، اظهارداشت: بحث درباره بسياري از اين مسائل از اوايل انقلاب تا به امروز بوده است لذا به علت بيتوجهيها، سهلانگاريها و غفلتها و حتي برخي انحرافها، رهبر معظم انقلاب لازم ديدند كه با صدور اين فرمان تاكيدي جدي بر اين موضوع داشته باشد.
وي با بيان اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي بحث وموضوع تازهاي نيست گفت: امسال كه سال جهاد اقتصادي است و حركت به سمت فعاليتهاي اقتصادي شروع شده است، اصلاح اوضاع اقتصادي و معيشتي مردم كشور از اهداف اوليه انقلاب اسلامي بوده است. بنابر اين بايد اقدامات جدي و برنامهريزي شدهاي را بر جبران عقبماندگيها انجام داد.
نخستين فرمانده كل سپاه پاسداران با طرح اين سؤال كه چه مسائلي موجب شده كه رهبر حكيم انقلاب اسلامي سال 90 را سال جهاد اقتصادي نامگذاري كنند؛ پاسخ داد: برخي غفلتها و فراموشيها در گذشته موجب اين تاكيد معظم له شده چرا كه رفع نيازهاي اقتصادي نظام و مردم غفلت از پيشرفت در اين عرصه نياز به دميدن روح تازه و قراردادن چشمانداز جديدي در اين بخش بود.
منصوري گفت: جهاد اقتصادي يك نوع غفلت زدايي از مسير منحرف شده سابق است زيرا كشور ما در عرصه اقتصادي دچار عقبماندگيهايي بوده است و اين بايد مورد بحث و بررسي كاملي قرار بگيرد كه چرا در گذشته برخي مسئولان از اين مسئله مهم غفلت كردهاند و يا به مسير انحرافي رفتهاند.
وي ادامه داد: تمام مراكز دانشگاهي، آموزشي، رسانهاي و اجرايي ما بايد به صورت برنامهاي مستمر، پيشرفت در محورهاي مختلف از جمله اقتصاد را پيگيري كنند تا رفع نواقص شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: در اقتصاد دچار مشكلات عديدهاي هستيم و به نوعي بيماريهايي در اقتصاد است كه بايد با برنامهريزي و همت و تلاش رفع شود و مسئولان از سرگرم شدن به كارهاي روزمره خودداري كرده و كارهاي اساسي و زيربنايي را مورد توجه قرار دهند كه البته اجراي سند چشمانداز 1404 و اصل 44 قانون اساسي قانون هدفمند كردن يارانهها حركتهاي بسيار خوب در اين زمينه بوده است.
منصوري گفت: اصلاح امور اقتصادي در كشور نيازمند اصلاح امور فرهنگي و اجتماعي از جمله اصلاح الگوي مصرف در كشور، فرهنگسازي مصرف بهينه انرژيهاي خدادادي و ... است.
وي افزود: فرهنگ كار و تلاش صادقانه بايد به صورت يك فرهنگ عمومي در كشورمان آموزش داده شود كه اين ضعف حاصل يك دوران طولاني است؛ لذا بايد با اقدامات فرهنگي و آموزشي اصلاح شود، بنابراين اگر بخواهيم به اهداف جهاد اقتصادي و سند چشمانداز 1404 برسيم، قطعا بايد در اين مسائل كار جدي و ادامه دار صورت گيرد.
قائم مقام مراكز اسناد انقلاب اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تا به امروز ما از قرار گرفتن تحت حاكميت قانون اجتناب كردهايم به عبارت ديگر حاكميت قانون در كشور ما به عنوان يك ارزش مقدس، ضروري و واجب براي همه مسئولان و مردم جا نيفتاده است؛ لذا اين موضوع مهم بر مسائل ديگر كشور هم تاثير گذاشته است.
منصوري با بيان اينكه بسياري از حرفها و راهكارها از اوايل انقلاب به تكرار گفته شده ولي به نتيجه و عمل نرسيده است، سوال كرد: آيا مبارزه با مفاسد اقتصادي براي اولين است كه رهبر معظم انقلاب تاكيد كردند؟ آيا اين موضوع توسط حضرت امام خميني(ره) تاكيد نشد؟ اما به دليل اينكه به اين فرمودهها و تاكيدات جامه عمل پوشانده نشد و حاكميت قانون در كشور مستقر و فرهنگ نشد، اين سهلانگاريها ادامه داشته است؛ بنابراين تا زماني كه اين مسائل حل و فصل نشود، با اين مشكلات مواجه خواهيم بود.
******
وي خاطرنشان كرد: نبايد تصور شود كه در اين مسائل قانون وجود ندارد؛ بلكه قانون وجود دارد؛ اما اين قوانين از اول تا به امروز به طور كامل و درست اجرا نميشود؛ لذا بايد اينكه چرا مسئولان به قانون اجرا نكردهاند مورد پيگيري و بازخواست قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه براي توضيح بيشتر سخنان خود بيان داشت: به عنوان مثال، ميزان بالاي كشته شدگان در حوادث رانندگي در كشور، دليل عدم وجود قوانين نيست، بلكه اين به دليل رعايت نكردن قوانين و عدم اجراي صحيح اين قوانين است؛ بنابراين چالش امروز اصلي در برابر نظام اين است كه قوانين توسط قواي سهگانه و دستگاههاي نظام و حتي مردم به درستي اجرا نميشود.
منصوري تاكيد كرد: براي از بين بردن مفاصد اقتصادي بايد اجراي قانون به معناي واقعي كلمه در دستور كار نهادهاي كشور قرار گيرد و تا زماني كه اين موضوع نهادينه نشود، نه تنها مفاصد اقتصادي بلكه مشكلات ديگر نيز همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي با انتقاد شديد از وجود مفاسد اداري و مالي در برخي نهادها و ادارات تاكيد كرد: انتظار قطعي و صريح مردم از مسئولان اين است كه با هر مسئولي كه مرتكب تخلف و فساد در هر زمينهاي شد، به جرأت، قاطعيت و طبق قانون برخورد شود.
قائم مقام مركز اسناد انقلاب اسلامي با اشاره به فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب و قرائت بندي از آن مبني بر پيشگيري از وقوع مفاسد مالي، تصريح كرد: علت اينكه همواره شاهد بروز برخي مفاسد در دستگاهها هستيم، اين است كه بسياري از انتصابات بر اساس تعهدها و تخصصها صورت نميگيرد؛ بلكه گاهي روابط بر ضوابط حاكم ميشود و لذا مفاسد بوجود ميآيد و توجيه ميشود.
منصوري ادامه داد: بر همين اساس است كه به طور طبيعي افراد نالايق و ضعيفالنفس در مسندها قرار ميگيرند و با مفسده خود كل دستگاه و نظام را زير سئوال ميبرند.
وي با اشاره به بند ديگري از فرمان هشت مادهاي رهبر انقلاب كه خطاب به قوه قضائيه تاكيد ميفرمايند "عناصر آلوده را از سر راه كشور برداريد " گفت: نقش قوه قضائيه در مبارزه با مفاصد اقتصادي تعيينكننده است، اما بايد توجه داشت قطعا بايد مجلس، دولت و حتي خود مردم با هم همكاري داشته باشند.
اين محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر پيشنهاد داد: بسياري از مفاسد ميتواند توسط گزارشات مردمي موردشناسي و پيگيري قرار گيرد؛ بنابراين لازم است دستگاهي مخصوص اينكار ايجاد شود تا هر شهروند اگر اسنادي در دست داشت كه اثبات كرد مسئولي دچار فشاد است، رسيدگي قاطع شده و حتي به آن شهروند جايزه دهند.
وي تاكيد كرد: هركجا كه خود مردم به صحنه آمدهاند مشكلات حل شده است، لذا بايد به مردم در مبارزه به مفاسد اقتصادي نقش قابل توجهي داده شود.
منصوري در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس كه آيا امروز در كشور مفسدان اقتصادي احساس ناامني ميكنند يا خير؟ پاسخ داد: مفسدان احساس ناامني نميكنند؛ زيرا از آنجا كه ميبينند برخوردها و مجازات خاصي در كار نيست و راههاي فرار زيادي دارند، به راحتي و آرامش به مفسدان فعاليتهاي كثيف خود را ادامه ميدهند.
اين كارشناس مسائل داخلي با انتقاد از اينكه چرا اسامي مفسدان بزرگ اقتصادي اعلام نشده است گفت: اظهاراتي كه مسئولان قضايي و دادستان محترم ميفرمايند، مردم را قانع نميكند؛ بنابراين او بايد پاسخگو باشد كه چه اقداماتي انجام شده و به خوبي به مردم اطلاعرساني شود تا مردم به وضوح آن را لمس كنند.
وي با يادآوري اينكه شروع مبارزه با فساد اقتصادي نعرههاي مفسدان را برخواهد انگيخت، تصريح كرد: آن عزم راسخي كه مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم دارد و مطالبه رهبر فرزانه انقلاب است در مسئولان ذيربط ديده نميشود و نظرخواهي صورت گرفته نشان ميدهد 74 درصد مردم مبارزه با مفاسد را جدي نميدانند.
قائم مقام مركز اسناد انقلاب اسلامي، قواي سهگانه براي بازدارندگي و برخورد با مفاسد اقتصاديو مالي كار خاصي انجام ندادهاند؛ دستگاههاي حكومتي و مسئول در كشور تاكنون اقداماتي كه موجب بازدارندگي مفاسد شود، انجام ندادهاند و قاطعيت و مسئوليت در اين زمينه وجود ندارد.
منصوري افزود: متاسفانه در بسياري از جرائم ما در كشور اين ضعف وجود دارد و همواره شاهد هستيم كه مجرمان زيادي براي بار چندم مرتكب جرم ميشوند و همچنان برخورد بازدارنده قاطع با آنها صورت نميگيرد.
وي به توجيهات ارائه شده از سوي برخي مسئولان براي عدم اطلاع رساني به بهانه حفظ عابروي آنها اشاره كرد و گفت: قوانيني كه در كشور تصويب شده است قطعا براي اجرا به تصويب رسيده است؛ اين برخوردها در همه كشورها صورت ميگيرد و بالاترين مسئول كشورشان را به پاي ميز محاكمه ميكشاند و اين درحالي است كه در دين ما بيآبرو كردن مجرم و مفسد اقتصادي و دستانداز به بيتالمال مورد تاكيد قرار گرفته است.
منصوري با يادآوري برخوردهاي عدالت محور امام علي(ع) در مبارزه با مفسدان مالي در حكومت خود، گفت: من برخي توجيهات از سوي برخي مسئولان را متوجه نميشوم و آن را سهلانگاري در انجام وظايف ميدانم.
اين محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر با اشاره به تاكيد رهبر انقلاب كه فرمودند: «دستي كه ميخواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد» گفت: دستگاه قضايي بايد خانه افراد قوي، متعهد، سالم و پاك باشد؛ قرآن دو ويژگي "قوي بودن و امين بودن " يعني تخصص و تعهد را شاخصه مديران و مسئولان بيان ميكند؛ مسئولاني كه ميخواهند با مفاسد مالي مبارزه كنند بايد خود پاك دست و سالم و امين باشد.
منصوري با اشاره و انتقاد از تعلل نمايندگان مجلس در تصويب طرح نظارت بر نمايندگان، گفت: متاسفانه نتيجه اينگونه اقدامات همان ضربالمثل «چاقو دسته خود را نميبرد» است كه در ذهن تداعي ميشود؛ مجلس كه ميخواهد بر ديگران نظارت كند، قطعاً خود نيز بايد مورد نظارت باشد.
وي در ادامه تصريح كرد: كساني كه در برخي مفاسد و تخلفات ممكن است دخيل باشند، قطعا در مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد مطالبه راهبري جدي نخواهند بود.
اين استاد دانشگاه متذكر شد: مثلاً من به عنوان يك شهروند، زماني كه ببينم ماشين پليس در خيابان تخلف ميكند، من نيز طبيعتاً قوانين را رعايت نخواهم كرد و آثار و نتايج زيانباري در جامعه خواهد گذاشت.
منصوري در ادامه سخنان خود با اشاره به بند ديگري از فرمان هشت مادهاي رهبري گفت: در برخورد و مقابله با مردم اصل برائت حاكم است، يعني هيچ فردي در ابتدا متهم نيست و اصل بر پاكي است؛ بنابراين كسي حق ندارد همه را متهم كند.
وي تاكيد كرد: امروز در بدنه نظام جمهوري اسلامي ايران اكثريت افراد پاك و سالم هستند؛ اما متاسفانه عدهاي معدود با رفتار غلط خود مجموعه نظام را زير سؤال ميبرند و عدم برخورد قاطع با اين عده معدود و عدم اطلاعرساني شفاف در دين زمينه فضا را غيرشفاف و موجبات قضاوت كلي مردم فراهم ميكند.
نخستين فرمانده سپاه پاسداران با تاكيد بر اينكه مردم به فضل الهي امروز به مسئولان كشور اعتماد دارند گفت: مسئولان بايد با رسيدگي به دوران مسئوليت مديران در پايان دوره مسئوليتشان نحوه كار و پرونده كاري او را بررسي دقيق كنند.
اين پژوهشگر و محقق تاريخ معاصر كشور تاكيد كرد كه اگر با متخلفان كوچك برخورد نشود، كمكم تخم مرغدزدها شتر دزد ميشوند و فساد مالي گسترش مييابد.
منصوري نقش دستگاههاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات را در پيشگيري از مفاسد مالي بسيار مهم و كليدي توصيف كرد و افزود: اين نهادها بايد با جديت و قدرت وظايف خود را انجام دهند و پيگير مطالبات دفتر معظم انقلاب كه خواسته مردم است باشند.
وي به تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه هيچكس و نهاد و دستگاهي نبايد از حسابكشي معاف شود، گفت: بيتوجهي به رسيدگي به تخلفات و بياعتنايي به اين موضوع باعث شده است كه رهبري اين نكته را متذكر شوند.
قائم مقام مركز اسناد انقلاب اسلامي در خاتمه تاكيد كرد: خواسته رهبر معظم، مردم و ما اين است كه از برخوردهاي تبليغاتي و تظاهرگونه در امر مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي پرهيز شود و به جاي پرداختن به ريشهها فاسدها خود را سرگرم كارهاي نمايشي و برخورد با خطاهاي كوچك نكنند، بنابراين بايد ريشههاي فساد را خشكاند.
گفتوگو از: محسن زيرك
انتهاي پيام/ك
