ارسال به دوست    نسخه چاپی

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید صافدل در اولین جلسه کمیسیون ماده یک در سال جدید با اشاره به نقش کارشناسی کمیسیون ماده یک در حوزه تجارت فرامرزی، اظهار داشت: حوزه بازرگانی و تجارت فرابخشی است و لازم است که امور مربوط به این حوزه توسط همه دستگاهها مورد اهتمام قرار گیرد.

وی با اشاره به سال گذشته و اتفاقات مختلف آن همچون شرایط بین المللی، تغییرات و تصمیمات درون کمیسیون و خارج از آن، انتخابات اتاق بازرگانی و غیره تصریح کرد: سال 89، سالی متفاوت با سالهای گذشته بود که با لطف الهی و تلاش اعضا، این کمیسیون با کمترین مشکل توانست از این سال با موفقیت عبور نماید.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته برای کتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 ، این کتاب با کمترین تاخیر در حوزه کار اجرایی کمیسیون و امور چاپ، آماده شد که تاخیر در تایید نهایی، موجب عدم عرضه آن در موعد مقرر به بازرگانان و مراجع قانونی گردید.

وی افزود: امسال برای اولین بار درکتاب مقررات صادرات واردات ردیفهای مختلف تعرفه ای یکجا با دو زبان فارسی و انگلیسی در مقابل یکدیگر آمده است، که علاوه بر تسهیل مذاکرات بازرگانی و تجاری، قابلیت های یک لغتنامه دو زبانه تخصصی بازرگانی را به این کتاب بخشیده است.

صافدل با اشاره به تصمیم دولت در باره تقلیل تعداد وزاتخانه های کشور طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بدون شک برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.

وی ادامه داد: تصدی واحد امور مربوط به بازرگانی و صنعت یا به نوعی اداره بازار و تولید در بسیاری از کشور ها تجربه شده است و نتایج خوبی را برای این کشورها به همراه داشته است.

معاون وزیر بازرگانی با ضروری دانستن نگاه صادرات محور در همه عرصه ها از تولید تا بازار مصرف افزود: به عنوان مثال درکشور ترکیه این سیستم واحد و فواید و مشکلات این سیستم تجربه شده است و غالب امور مربوط به بازرگانی خارجی این کشور توسط وزارت امور خارجه انجام می پذیرد و نمایندگی های این کشور در خارج روابط تجاری و تسهیل آن را در دستور کار خود دارند.

وی خواستار انجام ماموریت ها و وظایف کمیسیون ماده یک به صورت فرایند محور شد و خاطرنشان کرد: فعالیتهای این کمیسیون در سالهای کذشته بسیار خوب ارزیابی می شود و به عنوان مثال در سال گذشته، باید به اصلاح آیین نامه اجرایی تجارت اشاره کرد ولی با توجه به سطح کارشناسان و دستگاههای عضو این کمیسیون و ماموریتها ی تعریف شده برای آن، انتظارات فراتر از این است.