این لایحه، به دولت اجازه داده میشود در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه ، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند.
به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و منطقهای و بهرهگیری از آن در جهت تامین منافع ملی و با هدف رفع موانع فنی تجارت در منطقه اکو لایحه عضویت ایران در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) " که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه مورخ 1/12/1389 هیئت وزیران به تصویب رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
بر این اساس ، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی و منطقهای و بهرهگیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقهای و بینالمللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیتهای بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت توانمندسازی کشورهای منطقه اکو، تشویق به کاربرد استانداردهای بینالمللی و در نهایت رفع موانع فنی تجارت در منطقه اکو، لایحه عضویت ایران در موسسه منطقهای ریسکام برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده میشود در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه ، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند.
بر این اساس ، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
نسخه چاپی
ارسال به دوستان