سرویس مجلس- قانون امور گمرکی قانون مهمی بود که به تصویب رسید و به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا خواهد شود.

ارسلان فتحی پور در گفت و گو با خبرنگار سرویس مجلس «تابناک»گفت:‌ قانون گمرک در سال 1350 به تصویب رسیده بود که با 163 ماده اصلاح گردید و بر اساس ماده 85 به کمیسیون ارائه شده بود. برای اصلاح این قانون کار کارشناسی لازم انجام شده و زمینه های مختلف امور گمرکی مورد نظر قرار گرفته شده است. قانون مصوب، قانونی به روز و منطبق با قوانین بین المللی است. لازم است در همین جا از زحمات همکارانی که در تصویب این قانون تلاش کردند تشکر کنیم. یکی از محورهای تحولات اقتصادی، اصلاح امور گمرکی است را که کمیسیون اقتصادی آن را در سال جهاد اقتصادی به پایان رساند.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث دیگری که در کمیسیون مطرح گردید، افزایش سرمایه بانکها بود که به تصویب رسید و بعد از بررسی بودجه در صحن مطرح خواهد شد که برای این امر 20 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. بحث دیگر درآمد فروش نفت است که 20 درصد آن به صندوق توسعه ملی تعلق دارد  که در مدت 3 سال در بودجه های سنواتی برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفته خواهد شد. همچنین اصلاح ماده 34 که مانعی برای مطالبات بانکی بود و موضوعات دیگری که در پرداخت تسهیلات بتوان نظارت بیشتری داشت و نیز حمایت از تولید  در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. اصلاح قانون نظام صنفی نیز در کمیسیون بررسی شد و به تصویب رسید.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجاس خاطر نشان کرد: کمیسیون اقتصادی در سال جهاد اقتصادی در نظر دارد که اصلاح نظام پولی و بانکی و اصلاح قانون مالیات و بیمه ها و نیز اصلاح نظام توزیع و حفظ ارزش پول ملی را که از محورهای طرح تحول اقتصادی است، به سرانجام برسد. دولت باید لایحه این قوانین را به مجلس ارائه دهد تا کمیسیون اقتصادی سریعتر آنها را رسیدگی کند.

وی در مورد واسطه گری و سفته بازی در بازار سکه گفت: قیمت طلا در بازار جهانی افزایش داشته است و تحولات خاورمیانه نیز بر این موضوع تاثیر گذاشته است. افزایش قیمت سکه افزایشی منطقی نیست و بانک مرکزی باید با نظارت مستقیم و اتخاذ تدابیر لازم، واسطه ها را از میان برداشته و برخورد کند.

فتحی پور در مورد لطماتی که خروج سرمایه از بازار تولید به اقتصاد کشور وارد می کند، گفت : خروج سرمایه از بخش تولید، اقتصاد کشور را فلج می کند و با این شرایط کاهش نرخ بیکاری امکان پذیر نیست. یکی از چالشهای بازار و اقتصاد کشور وجود واسطه هاست و اگر عرضه از تولید به مصرف باشد هم قیمتها کاهش می یابد، هم تولید رونق می گیرد و هم می توان مالیاتها و درآمدهای دولت را کنترل کرد. واسطه گری مانند ویروسی است که به جان اقتصاد کشور افتاده است و باعث افزایش قیمتها و نیز درآمدهای باداورده شده است و برای از بین بردن آن، دولت باید اصلاح نظام توزیع را در اولویت قرار دهد.