تحليلي بر چشم انداز توسعه اقتصادي آسيا در سال 2011

خبرگزاري موج - گروه بين الملل

روند صعودي بهاي نفت در بازارهاي جهاني که از يکصد دلار فراتر رفته است، تاثيرات مهمي را بر اقتصاد کشورهاي آسيا و اقيانوسيه خواهد داشت.
بر اساس گزارش سالانه بانک توسعه آسيا، در صورتي که بهاي نفت و قيمت مواد غذايي در سال 2011 تا 30 درصد افزايش يابد و در سال 2012 کاسته نشود، اقتصاد کشورهاي در حال توسعه آسيا از جمله چين، هنگ کنگ، هند، اندونزي، کره جنوبي، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايوان و تايلند به طور ميانگين شاهد 0.7 درصد کاهش رشد اقتصادي خواهند بود.
بر اساس همين گزارش، در اين ميان سنگاپور، فيليپين و تايلند بيشترين زيان را متقبل شده و افت رشد اقتصادي آنان تا يک درصد هم خواهد رسيد. اگر چه به عقيده بانک توسعه آسيا، اين تبعات ناشي از افزايش بهاي نفت تاثير شديدي بر اقتصاد آسيا که به طور متوسط 7.8 درصد رشد مي کند، نخواهد داشت. با اين وجود، افزايش بهاي نفت بيش از افزايش قيمت مواد غذايي تاثيرات تورمي بر منطقه خواهد گذاشت.
طي سال هاي اخير، تداوم رشد اقتصادي قدرتمند چين و هند موجب افزايش مضاعف تقاضاي نفت شده و بهاي اين کالاي استراتژيک را به بيش از 113 دلار در هر بشکه رسانده است. اکنون بيم آن مي رود که در صورت تداوم ناآرامي هاي سياسي در کشورهاي عرب صادر کننده نفت، بهاي نفت به بالاي 200 دلار در هر بشکه نيز برسد.
در اين ميان برخي کشورها از جمله آمريکا، چين، کره جنوبي، هند و ژاپن وابستگي شديدي به نفت کشورهاي عربي دارند.
ضمن اين که با آغاز بازسازي خسارات ناشي از زمين لرزه و سونامي در ژاپن، واردات روزانه 4.3 ميليون بشکه اي اين کشور نيز افزايش خواهد يافت. به خصوص اگر دولت ژاپن در پي بحران هسته اي به وجود آمده در نيروگاه فوکوشيما، مجبور شود تا منبع انرژي توليد برق خود را به سوخت هاي فسيلي تغيير دهد.
بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط صندوق بين المللي پول، افزايش 10 درصدي بهاي نفت موجب کاهش ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي جهان با 0.2 تا 0.3 درصد خواهد شد. در نتيجه، افزايش 20 درصدي بهاي نفت تاکنون موجب 0.4 تا 0.6 درصد کاهش توليد ناخالص داخلي در جهان گرديده است.
در اين ميان، کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه براي انجام اقدامات مبتني بر کاهش تبعات ناشي از افزايش بهاي نفت و تورم به تکاپو افتاده اند.
براي مثال در فيليپين، دولت دو اقدام اساسي براي کاهش تبعات منفي افزايش بهاي نفت بر اقتصاد داخلي اين کشور به انجام رسانده است. يکي از اين اقدامات، ايجاد ذخاير استراتژيک نفتي و ديگري پرداخت يارانه به اپراتورهاي بخش حمل و نقل در اين کشور است. چرا که فيليپين کشوري است که 94 درصد از نفت خام مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مي کند و پيش بيني مي شود که مصرف نفت اين کشور طي دهه آتي بيش از 10 درصد افزايش يابد.
حتي مالزي که خود کشوري توليد کننده نفت است نيز ابراز نگراني کرده که در صورت افزايش بهاي نفت به بيش از 150 دلار در هر بشکه، اقتصاد جهاني و اقتصاد داخلي اين کشور تحت تاثير تبعات ناشي از آن قرار گيرد.
در همين رابطه، وزير مشاور دارايي مالزي گفته است: به علت افزايش بهاي نفت، يارانه سوخت پرداختي مالزي در سال گذشته از 3.3 به 4.6 ميليارد دلار افزايش يافته و دولت هيچ برنامه اي براي کاهش يارانه سوخت ندارد چون اين اقدام موجب فشار بيشتر بر اقشار کم درآمد و فقير جامعه خواهد شد.
اندونزي در رتبه هفدهم توليد کنندگان نفت در جهان قرار دارد و 1.8 درصد از کل توليد نفت خام جهان را تامين مي نمايد. با اين حال، حجم توليد نفت خام اين کشور طي سال هاي اخير به شدت کاهش يافته است. به گونه اي که توليد نفت خام اندونزي از 1.41 ميليون بشکه در روز در سال 2000 به کمتر از يک ميليون بشکه در روز رسيده و در اثر اين افت توليد داخلي، اندونزي مجبور به واردات نفت براي رفع نيازهاي داخلي خود گرديده است. افزايش بهاي نفت قطعا تاثيرات منفي بر اقتصاد اندونزي خواهد داشت. با اين وجود، دولت اندونزي اخيرا اقدام به پرداخت کمک نقدي به خانوارهاي فقير کرده تا تبعات افزايش بهاي سوخت و مواد غذايي بر آنان را تسکين دهد.
لذا افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهان مي تواند در روند رشد اقتصادي کشورهاي آسيايي اختلال ايجاد کند و براي اين کشورها که هدايت اقتصاد جهاني را پس از بحران اخير بر عهده دارند تاثيرات ناگواري از جمله تورم ناگهاني و کاهش توليد در پي داشته باشد