جدیدترین اخبار امروز

راهكاريي براي خروج از اقتصاد نفتي

خبرگزاري فارس: واردات بي‏رويه و صادرات وابسته به نفت، اكنون مهم‌ترين چالش اقتصاد كشور ماست. در واقع دو مشكل فوق، برخلاف تفاوت ظاهري، به منزله‏ دو روي يك سكه‏اند و هردو با هم، نشانه‏هايي از نبود سلامت در اقتصاد كشور را يادآوري مي‏كنند.

واردات بي‏رويه و صادرات وابسته به نفت، اكنون مهم‌ترين چالش اقتصاد كشور ماست. در واقع دو مشكل فوق، برخلاف تفاوت ظاهري، به منزله‏ دو روي يك سكه‏اند و هردو با هم، نشانه‏هايي از نبود سلامت در اقتصاد كشور را يادآوري مي‏كنند. چرا چنين است و چه عواملي باعث مي‏شود كه برخلاف تلاش مسئولان نتوانيم به راحتي از اين چرخه‏ معيوب رهايي يابيم؟ در اين نوشتار سعي مي‏كنيم پاسخ سؤال را با مروري كوتاه بر تاريخچه‏ صادرات نفتي در اقتصاد كشورمان بررسي كنيم.

مروري بر رفتار اقتصادي دولت‏ها، قبل و بعد از انقلاب اسلامي نشان مي‏دهد كه نفت، اين ثروت و سرمايه‏ خدادادي، بيش از آن‏چه كه نعمتي در جهت رفاه و پيشرفت كشور به حساب آيد، به صورت عذاب و آفتي براي انحراف اقتصاد از مسير اصلي، بروز كرده است. اين در حالي است كه نفت- نه يك درآمد- بلكه يك ثروت «بين نسلي» است، بايد خرج سرمايه‏گذاري ماندگار و بلندمدت شود، نه مخارج روزمره و مصرفي.

بررسي مديريت اقتصادي كشور در حدود نيم قرن اخير نشان مي‏دهد كه اوج ايفاي نقش درآمدهاي نفتي در بودجه‏ كشور، در دهه‏ 50 و در زماني بود كه با تشكيل OPEC (تشكل كشورهاي صادركننده‏ نفت)، قيمت نفت افزايش قابل ملاحظه‏اي يافت. گرچه در درون و در پس اين سياست افزايش قيمت، رونق بازار سلاح و محصولات كشورهاي غربي از طريق افزايش توان اقتصادي كشورهاي نفت‏خيز تعقيب مي‏شد، اما بازتاب داخلي اين سياست، «دوپينگ اقتصادي» و تزريق دلار به اقتصاد كشور، به حدي خارج از تحمل آن رسيد كه معني آن به زبان تخصصي اقتصاد، «بيماري هلندي» است. اولين شواهد ورود بيماري هلندي به اقتصاد ايران به سال 1353 شمسي برمي‏گردد. در اين سال تحت تأثير چهار برابر شدن قيمت نفت، بودجه‏ عمومي كشور به دو برابر افزايش يافت. دولت پهلوي در آن زمان با طرح شعار آموزش رايگان و كاهش قيمت كالاهاي اساسي، انتظارات عمومي را افزايش داده بود اما به دليل رشد واردات و كاهش سطح توليدات داخلي، همزمان با كاهش 14 درصدي درآمدهاي نفتي در فاصله سال‏هاي 1355 تا 1357، دوره‏اي از ركود اقتصادي آغاز شد و به دليل افزايش نقدينگي، نرخ تورم سالانه‏ كشور تا سال 1357 بطور متوسط به 35 درصد رسيد. اين در حالي بود كه دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزينه‏هاي هنگفت عمومي كرده بود و كاهش درآمدهاي نفتي به دليل كاهش قيمت نفت، سبب كاهش توانايي عملي دولت در پاسخ به درخواست‏هاي عمومي شد.

اين امر موجب تورم افسارگسيخته‏اي شد كه اثرات خود را تا اواخر دهه50 و حتي پس از انقلاب نيز به جاي گذاشت. پس از انقلاب با توجه به جنگ تحميلي و اولويت اقتصاد كشور به تأمين هزينه‏هاي جنگ، هرگونه اصلاح ساختار در اقتصاد در عمل به فراموشي سپرده شد؛ تا سال 68 و ورود به دهه‏ 70 اين وضع ادامه داشت. دهه‏ 70 در دو دوره، دولت به اصطلاح سازندگي، با توجيه عمليات عمراني، سياست هزينه‌كرد دلارهاي نفتي همچنان ادامه يافت تا جايي كه در آخرين سال‏هاي اين دولت، نرخ تورم را به ميزان بي‏سابقه‏اي در حدود 49 درصد رسانيد. در دوره‏ اصلاحات، بر خلاف سياست اعلام شده، مبني بر عدم اولويت مسائل اقتصادي، روند گذشته با تغييرات اندكي پيگيري شد و لذا طرح ساماندهي اقتصادي كه با حمايت مقام معظم رهبري تهيه شده بود، در عمل خاموش ماند. در تمامي اين مدت 40ساله، حذف درآمدهاي نفتي يا حداقل كردن تأثير آن در اقتصاد، از تكاليف برنامه‏اي و بودجه‏هاي سنواتي بوده، با اين وجود، متأسفانه اين آرمان كمتر به مرحله‏ تحقق رسيده است. طرح تحول اقتصادي كه با جرأت تحسين‌برانگيزي توسط دولت فعلي و در شرايط زماني و مكاني متغير منطقه به اجرا گذاشته شده، اين اميد را ايجاد كرده كه با تغييرات مثبت در ساختارها و متغيرهاي موجود، راه را براي يك گام بلند اقتصادي در كشور هموار كند. پس از گذشت چهار ماه از برنامه‏ هدفمندسازي يارانه‏ها، خوشبختانه نشانه‏هاي مثبتي از اجراي قانون مشاهده مي‏شود اما با اين وجود، از برخي تبعات اجراي قانون كه ممكن است توليد را از جمله در بخش كشاورزي تحت تأثير قرار دهد نيز نبايد غافل بود. بايد اذعان كرد كه اقتصاد ايران در حال حاضر به جايي رسيده است كه به گام‏هاي جهشي و جهادگونه نياز دارد. اين جهش نه تنها با حركت لنگ‏لنگان گذشته، تناسب و همخواني ندارد بلكه طبق برنامه‏ «افق چشم‏انداز» بايد اقتصادهاي منطقه را نيز پشت سر بگذارد. كشوري كه به قول مولاي متقيان هم آب دارد هم زمين، نبايد فقير داشته باشد. لذا مديريت اقتصادي كشور بايد براي جهاد اقتصادي كمرهمت ببندد و اصول و مباني اقتصادي را البته با حفظ ارزش‏هاي اسلامي، سرلوحه‏ اقدامات خود قرار دهد.

فراموش نكنيم كه اقتصاد هم مانند ساير علوم، هنجارهاي خاص خود را دارد كه تخطي از آنها، جامعه را دچار فروپاشي مي‏كند. به عنوان مثال، برخورد عرضه و تقاضا براي يك كالاي خاص كه منجر به تعيين قيمت و تعادل در بازار مي‌شود، مانند هر پديده‏ اجتماعي ديگر، جزو سنت‏هاي الهي است و كاركرد خاص خود را دارد، بطوري كه با به‏كارگيري آن در عرصه‏ اقتصاد خرد و اقتصاد كلان مي‏توان به نفع جامعه از آن بهره‏برداري كرد.

بديهي است كه ناديده انگاري اين سنن و هنجارها، تأثير تبعي خود را در زندگي فردي و اجتماعي به جاي خواهد گذاشت. بنابراين تا زماني كه توليد و توليدكننده حمايت نشوند و عرضه‏ كالاهاي مورد نياز مردم به اندازه‏ تقاضا نباشد،با زور و فشار نمي‏توان اقتصاد را به مسير اصلي و تعادل لازم هدايت كرد. از سطح اقتصاد ملي كه بگذريم، در بين بخش‏هاي اقتصادي، از بخش كشاورزي به عنوان منشأ توليد اقتصادي جامعه نبايد غافل بود. حتي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي، بخش كشاورزي هم اكنون به عنوان بخش پيشران و موتور توسعه‏ اقتصادي مورد قبول اقتصاددانان است و لذا از اين ديدگاه، بيشترين حمايت‏ها از توليد محصولات و فعالان اين بخش به عمل مي‏آيد. البته بديهي است كه بيماري موجود در اقتصاد ما، يك بيماري چندعارضه‏اي است و با يك نسخه‏ واحد قابل درمان نيست، اما با توجه به مقطع فعلي و ضرورت بازنگري در سياست‏هاي اقتصادي، توجه به نكات زير در جهت برون‌رفت از شرايط اقتصاد تك‏پايه و نفتي مي‏تواند تا اندازه‏اي راهگشا باشد. راهكارهايي كه براي قطع وابستگي بودجه به نفت وجود دارد بطور اختصار به شرح زير است:

1. لزوم جداسازي درآمد نفت از حساب بودجه و التزام به هزينه كرد آن فقط در جهت سرمايه‏گذاري مولد.

2. پرهيز از واردات بي‏رويه و بازگشت به سياست توليد داخل (خودكفايي- حداقل در محصولات اساسي و راهبردي).

3. ارتقاي بنيان‏هاي توليد و كمك به تغيير استراتژي توليد از سنتي به توليد تجاري و دانش پايه، بخصوص در بخش كشاورزي.

4.سرمايه‏گذاري روي نيروي انساني متخصص، متعهد و عمل‏گرا و حمايت مستمر از پژوهش‏هاي كاربردي.

5. تعهد به اجراي سياست‏هاي راهبردي و گزاره‏هاي برنامه‏اي مصوب در افق چشم‏انداز و برنامه‏هاي ميان مدت.

منبع : روزنامه ايران 1390/02/04

انتهاي پيام/