امضاي تفاهم نامه بين وزارت خانه هاي صنايع و بازرگاني

فهرست پروژه هاي اولويت دار حوزه الكترونيك انتشار مي يابد
خبرگزاري موج - تفاهم نامه همكاري هاي الكترونيكي بين صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك وزارت صنايع و معادن(صحا) و مركز توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني به منظور اختصاص تسهيلات مالي و اعتباري به فعالان اقتصادي در حوزه الكترونيك امضاء شد.

به گزارش موج، براساس اين تفاهم نامه يكساله كه به امضاء "برزو مختاري" مديرعامل صحا و "جعفر محمودي" رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، رسيده است، صندوق متعهد مي‌شود تا تسهيلات مالي واحدهايي كه در حوزه الكترونيك به فعاليت مي‌پردازند را با كارمزد كم و بازپرداخت مناسب تامين كند.
همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز متعهد مي‌شود كه در خصوص تعريف و نظارت بر اجراي پروژه ها نظارت داشته باشد.
برزو مختاري مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، در اين نشست با اشاره به چگونگي ميزان تسهيلات و نحوه بازپرداخت آنها تصريح كرد:‌ تسهيلاتي كه در قالب وام و با كارمزد چهار تا 12 درصد به متقاضيان داده مي‌شود به صورت مرحله اي بوده و به صورت نظارتي و تدريجي اختصاص پيدا مي‌كند تا بتوان نظارت دقيقي را بر نحوه اجراي كار داشت.
وي افزود:‌ سقف خاصي براي اختصاص تسهيلات در نظر گرفته نشده و براساس پيش بيني‌ها مدت زمان بازپرداخت وام ها تا 60 ماه تعيين شده است.
مختاري گفت: اين تسهيلات به پروژه هايي كه در زمينه هاي پژوهش در حوزه تجارت الكترونيك، آموزش‌هاي كاربردي و تخصصي در حوزه تجارت الكترونيك، خدمات فني و مهندسي در حوزه تجارت الكترونيكي، ايجاد زير ساخت هاي فني تجارت الكترونيكي و ... فعاليت دارد اختصاص پيدا مي‌كند.
مختاري همچنين از اولويت بندي پروژه‌ها براي استفاده از تسهيلات خبر داد و اضافه کرد: به زودي فهرستي از پروژه هاي اولويت دار حوزه الكترونيك تهيه خواهد و منتشر خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تسهيلات تخصيصي در كمترين زمان ممكن اختصاص مي يابد اظهار كرد:‌ پس از بررسي فني و اقتصادي پروژه ها و تعيين صلاحيت لازم كه توسط مركز صورت مي‌گيرد پروژه ها به صندوق معرفي مي‌ شود و با طي كردن مراحل لازم، ظرف كمتر از 45 روز تسهيلات اختصاص خواهد يافت.
مدير عامل صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك گفت: ميزان تسهيلات اعطايي، وثيقه دريافتي و نحوه بازپرداخت تسهيلات از متقاضيان متناسب با نوع تسهيلات يا تعهدات و ضمانت‌نامه‌هاي صادره مطابق آئين‌نامه‌ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.
مختاري در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد صندوق در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبي در حوزه فعاليت صندوق گسترش پيدا كرد به طوري كه 42 درصد تسهيلات گيرندگان براي نخستين بار به صندوق مراجعه و از تسهيلات استفاده كردند.
وي ادامه داد: همچنين حجم كاري فعاليت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوري كه در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همكاري با مراكز مختلف علمي و پژوهشي به امضاء رسيد.
مختاري بيان كرد: اين صندوق تلاش مي‌كند تا از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات موجود خود در جهت حمايت از تلاش هاي بخش خصوصي با ارائه تسهيلات مالي و اعتباري و همچنين ارايه مشاوره استفاده كند.
همچنين در اين نشست جعفر محمودي رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي، نيز اين تفاهم نامه را سرآغاز خوبي براي همكاري هاي دو جانبه دانست و گفت: با اين اقدام شركت هاي تعاوني و خصوصي كه مايلند در حوزه تجارت الكترونيكي پروژه انجام دهند مي‌توانند با مراجعه به ما و كسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده اقدام كنند.
وي‌ حضور پيش قدم شدن صندوق را در اين راستا نقطه عطفي در زمينه حمايت هاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي دانست و گفت: صندوق با اين كار تلاش كرده است تا با مديريت بر نقدينگي ،‌به دنبال حمايت همه جانبه از فعالان اقتصادي باشد.
محمودي متذکر شد: براساس اين تفاهم نامه مركز متعهد مي‌شود تا طرح‌هاي واجد شرايط و مورد تاييد را به صندوق معرفي كند همچنين ارايه مشاوره به صندوق جهت ارزيابي فني طرح ها و مشاوره در زمينه نظارت بر فرآيند اجراي پروژه هايي كه از تسهيلات استفاده كرده اند و ... از مواردي است كه براساس تفاهم نامه، بايد به آن بپردازد.

تصاوير مرتبط

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.