معاون ايدرو خبر داد:

اجراي 27 طرح صنايع پيشرفته در سال جهاد اقتصادي
خبرگزاري موج - معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرد: امسال 27 طرح صنايع پيشرفته با حجم سرمايه گذاري 13 هزارو 400 ميليارد ريال درسازمان ايدرو اجرا و به بهره برداري مي رسد.

به گزارش موج، مهرداد صباغي، سهم و آورده سازمان ايدرو را از اين حجم سرمايه گذاري يك هزارو 640 ميليارد ريال برشمرد و گفت: رويكرد جديد وزارت صنايع و معادن و ايدرو با توجه به نام گذاري سال جديد به نام سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، سرمايه گذاري، به خصوص در صنايع پيشرفته است.
وي افزود: از مجموع 100 طرحي كه سال گذشته سازمان گسترش به وزير صنايع و معادن پيشنهاد داده بود، با حدود 40 طرح در زمينه صنايع پيشرفته موافقت شد و براي امسال هم 27 طرح براي سرمايه گذاري در دستور كار قرار گرفت.
صباغي بيان كرد: سال گذشته برنامه اين سازمان بر سرعت ارتباط با دانشگاه و تجاري سازي و سرمايه گذاري در فناوري هاي نويني كه حاصل اين ارتباط بود متمركز شد و بر اين اساس سال گذشته 500 ميليارد ريال در اين زمينه سرمايه گذاري صورت گرفت.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تعداد قراردادهاي SBDC منعقده با دانشگاه ها را طي سال گذشته 47 مورد عنوان كرد و گفت: از سال 89 در برخي حوزه ها مثل توليد بيو ايمپلنت ها و كاتاليست كار را آغاز كرديم و در برخي حوزه ها نيز با تغيير جهت گيري ها توانستيم به نتايجي برسيم.
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، همچنين از توافق با جهاد دانشگاهي در زمينه سرمايه گذاري در چند طرح كلان حوزه صنايع پيشرفته خبر داد و افزود: اين توافق نامه در آينده نزديك در حضور روساي دو سازمان به امضاء مي رسد.
رييس كارگروه تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي ايدرو، تحقيق و توسعه را اساس پيشرفت پروژه هاي اقتصادي و صنعتي و معدني دانست و تصريح كرد: شركت هاي زير مجموعه ايدرو و نيز شركتهاي مشاركت كننده در سرمايه گذاري هاي جديد، موظف به تاسيس واحد R&D هستند.
به گفته وي در ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه، معافيت هاي مالياتي براي تاسيس شركت هاي دانش بنيان و مبتني بر صنايع نوين ديده شده است كه مي تواند نوعي مشوق براي تاسيس واحد تحقيق و توسعه باشد.
صباغي اظهار كرد: چهار سازمان توسعه اي در كشور اعم از ايدرو، ايميدرو، شركت شهرك هاي صنعتي و شركت ملي پتروشيمي موظف به فعاليت در حوزه صنايع برتر و پيشرفته هستند اما اين گونه فعاليت ها در مناطق محروم با مشكلاتي روبرو است.
وي ادامه داد: طبق قانون جديد سرمايه گذاري در مناطق محروم، سازمان هاي توسعه اي مي توانند در صورت عدم تمايل بخش غير دولتي پس از فراخوان، به هر ميزان كه لازم باشد سرمايه گذاري كنند اما تك تك موارد بايد به تصويب هيات وزيران برسد و نهايتا هم به مجلس برگردانده شده و در بودجه پيوست شود.
صباغي خاطرنشان كرد: بند آخراين قانون دست سازمان هاي توسعه اي را در سرمايه گذاري مناطق محروم بسته و مانعي جدي ايجاد مي كند چراكه در هر مورد سرمايه گذاري، گرفتن مصوبه هيات وزيران با توجه به مشغله كاري اين هيات و مسائل كلان كشوري دشوار به نظر مي رسد.

تصاوير مرتبط

کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.