پاسخ به:سياسي
شنبه 3 اردیبهشت 1390 1:05 PM
خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه مجلس هشتم از دوره هفتم تخصصيتر بوده است، گفت: دليل اين امر افزايش مقطع تحصيلي نمايندگان براي داوطلب شدن بود.

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و نماينده موافق اصلاح قانون انتخابات مجلس درباره علت انجام اصلاح قوانين در سال آخر مسئوليت نمايندگان، اظهار داشت: شرايط مختلف كشور در وضعيتهاي مختلف باعث ميشود اصلاحاتي در زمينه انتخابات انجام شود و اين صرفأ مربوط به قانون انتخابات مجلس نيست بلكه اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري، شوراها و مجلس خبرگان نيز تغييراتي را بهوجود ميآورد.
وي ادامه داد: اينكه اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد اشكال واقع شود ايراد صحيحي نيست چراكه ضرورت اين اصلاح با توجه به اينكه مجلس يك نهاد قانونگذار و تصميمگير محسوب ميشود و داراي كميسيونها و كميتههاي تخصصي است، وجود دارد.
حسيني با بيان اينكه در دوره هفتم مجلس، سطح لازم براي ثبتنام نمايندگان به ليسانس ارتقاء يافت، گفت: در اين دوره سطح كارشناسي ارشد در بند پنجم قانون انتخابات وجود داشت اما تبصرهاي به آن اضافه شد مبني بر اينكه نمايندگان دارنده ليسانس با پنج سال سابقه نيز ميتوانند در انتخابات مجلس شركت كنند.
وي افزود: در طرح جديد، سطح فوق ليسانس با پنج سال سابقه براي شرايط داوطلب شدن نمايندگان مطرح شد كه شوراي نگهبان آن را رد كرد بنابراين در طرحي كه مجدداً به شوراي نگهبان فرستاده شد، مدرك كارشناسي ارشد باقي بوده اما تبصره مربوط به پنج سال سابقه حذف شده است.
*تعيين سطح فوقليسانس براي انتخابات مجلس محدوديتي ايجاد نميكند
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس يادآور شد: تعدد دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي در كشور بسيار بالاست از اينرو تعيين سطح فوقليسانس براي انتخابات مجلس محدوديتي ايجاد نميكند.
وي با تأكيد بر اينكه مجلس به تخصصي بودن افراد نياز ضروري دارد، خاطرنشان كرد: تصميمات مجلس كاملأ تخصصي است و در واقع اين قواي قانونگذار بهعنوان يك دانشگاه فكري براي همه ملت تصميمگيري ميكند.
حسيني ادامه داد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مربوط به سال 89 است اما بهدليل قرار گرفتن در نوبت بررسي به آخرين سال دوره مجلس هشتم كشيده شد.
وي با بيان اينكه هرچه قانون اصلاح انتخابات داراي افكار علميتر باشد، توانمندتر خواهد بود، گفت: مردم هميشه صحيح انتخاب ميكنند لذا ما بايد بستر اين انتخاب صحيح را براي آنها فراهم كنيم.
*بيش از 190 نفر از نمايندگان داراي فوقليسانس و دكتري هستند
اين نماينده موافق اصلاح قانون انتخابات مجلس با بيان اينكه تعداد دارندگان ليسانس در مجلس بسيار اندك است، افزود: بيش از 190 نفر از نمايندگان داراي فوقليسانس و دكتري هستند از اينرو برآيند فكري ملت انتخاب صحيحي دارد.
وي با اشاره به اينكه تنها يك مجلس قانونگذار در ايران وجود دارد و از اين رو بايد به پشتوانه علمي آن توجه كافي شود، اظهار داشت: سطوح تخصصها در مجلس دقيقتر شده اما سطح تخصصهاي كلان در مجلس ريز نشده است لذا بهتر است نمايندگان كميسيونهاي مختلف داراي تحصيلات آكادميك مربوط به آن حوزه باشند.
حسيني ادامه داد: چنانچه يك قانون جامع انتخابات در كشور وجود داشته باشد ديگر نيازمند اصلاحات در اين زمينه نخواهيم بود.
وي با بيان اينكه مجلس هشتم از مجلس هفتم تخصصيتر بوده است، افزود: دليل اين امر افزايش مقطع تحصيلي نمايندگان براي داوطلب شدن بود لذا خروجي قوانين مجالسي كه مدرك تحصيلي نمايندگان بالاتر بوده، تخصصيتر شده است.
عضو كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينكه هر دوره نمايندگي يك مقطع تحصيلي محسوب شود چراكه نماينده داراي سابقه كاري شده است، عنوان كرد: تجارب ديگري همانند استانداري نيز بايد به اين مسئله اضافه شود.
*جلوگيري از فعاليت زودهنگام انتخاباتي در قانون جامع انتخابات لحاظ شود
وي در خصوص ايجاد طرحي براي جلوگيري از فعاليتهاي زودهنگام انتخاباتي، گفت: اين مسئله پيشنهاد خوبي است چراكه فعاليت زودهنگام انتخاباتي به كار كارشناسي و وظيفه نمايندگان آسيب ميزند لذا جلوگيري از اين موضوع بايد در قانون جامع انتخابات لحاظ شود.
حسيني با تأكيد بر اينكه دستگاههاي اجرايي اجازه فعاليت زودهنگام تبليغاتي را نمايندگان ندهند، افزود: خود نمايندگان نيز بايد به اين مسئله توجه كنند و در وقت قانوني به تبليغات بپردازند.
وي با بيان اينكه بايد قانون مربوط به احزاب و شوراها براي تفكيك وظايف نمايندگان وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر انتظاراتي كه از يك نماينده در حوزه انتخاباتياش وجود دارد، وظيفه يك نماينده نيست لذا براي استاني شدن بايد زمان مناسب در نظر گرفته شود تا احزاب و شوراهاي محلي شكل گيرد.
حسيني اضافه كرد: اگر موضوع استاني شدن قانون انتخابات زودتر تصويب شود نمايندگان وظيفه خود را بهتر ميشناسند.
*كميسيونهاي اقتصادي مجلس چشمانداز دقيق خود را مشخص كنند
وي در خصوص اولويتهاي كميسيون انرژي مجلس براي سال جهاد اقتصادي، عنوان كرد: در سال 89، سه قانون مهم اقتصادي در مجلس دنبال شد كه مربوط به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و بررسي آن در كميسيون ويژه، برنامه پنجم توسعه و اجراي هدفمندي يارانهها بود لذا تلفيق اين سه قانون يكي از راهبردهاي سياستهاي اقتصادي كشور محسوب ميشود.
حسيني در خاتمه افزود: بهترين اقدام براي كميسيونهاي اقتصادي مجلس مشخص كردن راهبرد و چشمانداز دقيق از حوزه كاري آنها است تا جهاد اقتصادي به بهترين نحو صورت گيرد.
انتهاي پيام/