پاسخ به:اخبار بين الملل

تلاش براي تصويب قانون نظام وظيفه عمومي در عراق

خبرگزاري فارس: طرف‌هاي سياسي مختلف عراق سعي دارند تا خدمت نظام وظيفه عمومي در عراق را كه از سال 2003 تاكنون لغو شده بود، اجرايي كنند.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيرة "، فعالان و شخصيت‌هاي سياسي عراقي خواستار اجراي مجدد قانون خدمت نظام وظيفه عمومي در كشور شدند. همانطور كه تا پيش از سال 2003 و حمله نظامي آمريكا به خاك عراق اين قانون وجود داشت زيرا اين امر فوايد زيادي براي عراق و جوانان عراقي دارد.

كميته امنيتي شوراي استانداري "ديالي " با طرح اين موضوع اعلام كرد كه اين امر با هدف لغو درگيري‌هاي طائفه‌اي و نژادپرستانه صورت خواهد گرفت.

"حسن دلير " معاون رئيس اين كميته گفت كه سالهاست كه قانون وظيفه عمومي در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. ضمن اين‌كه اين اقدام فوايد زيادي براي شكل گيري شخصيت جوانان عراقي دارد بويژه اينكه آنها با اين اقدام به ضرورت مشاركت در حمايت و دفاع از امنيت و ثبات كشورشان آگاه خواهند شد.

"حسن السنيد " عضو پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون گفت: متن قانون اساسي عراق بر صدور قانون براي انجام خدمت نظام تاكيد دارد اما در اين قانون مشخص نشده است كه اين خدمت داوطلبانه است يا اجباري.

وي افزود كه كميسيون دفاع و امنيت پارلمان گفت‌وگوهايي با وزارت دفاع و طرف‌هاي مسئول در اين‌باره انجام داده است تا پيش‌نويس قانوني در اين‌باره نوشته شود و طبق آن نوعي از الزام و اختيار براي انجام اين نوع خدمت نظام در آن واحد وجود دارد.

سنيد تصريح كرد كه خدمت سربازي در عراق ضروري است تا از اين راه بتوان بر طايفه‌گري كه پس از جنگ عراق در اين كشور به وجود آمده غلبه كرد.

بر اساس اين گزارش، اين مشكل در دوره "پل بريمر " حاكم غيرنظامي آمريكا در عراق بوجود آمد زيرا او ارتش عراق را منحل كرد و ارتش جديدي كه اغلب اعضاي آن داوطلب بودند، تشكيل داد و در انتخاب افراد به گرايش‌هاي حزبي و طايفه‌اي آنها اعتماد كرد.

"مثني التميمي " رئيس كميته امنيتي در شوراي استانداري ديالي با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون وظيفه عمومي در عراق پيشنهاد داد كه مدت اين نوع خدمت 6 ماه تا يك سال باشد.

انتهاي پيام/++