ورزشی

خبرگزاري آريا- باشگاه پرسپوليس به آراي کميته انضباطي اعتراض کرد چراکه اعتقاد دارد اين احکام به منظور تسلي برخي صادر شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، مصطفي شكري درباره آراء اعلام شده از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص اتفاقات بازي تيم‌هاي پرسپوليس و استيل آذين، به بررسي آراء صادره و ايرادهاي قانوني وارد بر آن پرداخت؛ وي گفت: با توجه به اتفاقاتي كه در جريان بازي و در برابر چشم ميليون‌ها ناظري كه از طريق تلويزيون شاهد ماجرا بودند، افتاده است، انتظار مي‌رود كميته انضباطي رأيي را صادر كند كه در جهت صيانت از اخلاق ورزشي و حفظ حرمت فضاهاي ورزشي باشد.
براساس گزارش سايت باشگاه پرسپوليس، شكري خاطرنشان كرد: اتفاقاتي كه بعد از گل دوم پرسپوليس افتاد، همگي حاكي از اين بود كه تعدادي از بازيكنان تيم استيل آذين به سمت بازيكنان پرسپوليس حمله ور شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد از شروع مجدد بازي هم يكي از بازيكنان استيل آذين به نام ماتئوس در يك حركت غيرورزشي و غير‌اخلاقي، سعي در مصدوم كردن زننده گل پرسپوليس داشت. انتظار افكار عمومي و جامعه ورزش اين بود كه رأيي صادر شود به دور از هرگونه مصلحت انديشي و بدون توجه به حاشيه‌ها اما آراء كميته انضباطي فدراسيون فوتبال، از اين موضوع، كاملا فاصله دارد.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در ادامه به ذكر ايرادات قانوني وارد بر آراء صادر شده از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال پرداخت و تصريح كرد: رأيي براي ما حجيت دارد كه منطبق با اوصاف مذكور در ماده 12 آئين نامه انضباطي فدراسيون باشد. مطابق ماده 12، در آراء كميته انضباطي بايد اين موارد رعايت شوند؛ اول اينكه بند 3 تصريح دارد به اشاره كافي به مدارك، مستندات و دفاعيات طرفين. در بند 4 نيز به استدلال كافي و استناد به مباني حقوقي و مقررات مربوطه تاكيد شده و در بند 5 هم به لزوم درج قطعي بودن يا غير قطعي بودن آن با ذكر مهلت اعتراض اشاره شده است. رأيي كه در سايت فدراسيون فوتبال منتشر شده است واجد هيچ يك از خصيصه‌هاي مذكور نيست، ضمن اينكه درج رأي در سايت به معناي ابلاغ نيست بلكه رأي با ارسال به باشگاه، ابلاغ تلقي مي شود.
شكري با ابراز تاسف از نحوه رسيدگي به اين پرونده، افزود: بسيار تعجب آور است كه در چنين پرونده‌اي با اين ميزان حساسيت و اين شرايط خاص كميته انضباطي خودش را بي‌نياز از دعوت و شنيدن دفاعيات طرفين علي رغم تصريح بند 3 ماده 12 مي‌داند.
وي در ادامه به رويه شدن رويكردي غيرقانوني در عملكرد كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تاكيد كرد و گفت: اصولا بر اساس بند 3 از ماده 14 آئين نامه انضباطي، صرفاً احكام قطعي از طريق سايت فدراسيون و ديگر رسانه‌ها قابل انتشار هستند. آراء غير قطعي به هيچ وجه قابل انعكاس نبوده و انتشار آن غير قانوني است كه البته اين امر غير قانوني را به عنوان رويه از سوي كميته انضباطي شاهد هستيم و قبل از اينكه رأي ابلاغ شود، آراء غيرقطعي را از طريق رسانه‌ها اعلام مي كنند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در اثبات غير قطعي بودن اين رأي به مفاد ماده 15 اشاره كرد و گفت: براساس مفاد اين ماده جرايم بيشتر از 30 ميليون ريال قابل تجديد نظر است. بر اساس همين بند، محروميت از برخي فعاليت‌ها از 3 جلسه تا دو ماه قابل تجديد نظرخواهي است. توجه به اين نكته ضروري است كه اگر ما در خصوص بازيكنان به جاي استفاده از جلسات محروميت از مواعد زماني استفاده كنيم با توجه به اينكه براساس رويه سازمان ليگ در طول مدت دو ماه امكان برگزاري 12 ديدار وجود دارد، به صورت غيرقانوني به 12 جلسه افزايش و ضمنا حق تجديد نظرخواهي از او سلب مي‌شود. شكي نيست اقدام كميته انضباطي در استفاده از "مدت زماني" در اعمال محروميت، صرفا با هدف فرار از امكان تجديد نظرخواهي اين آراء صورت گرفته است در حالي كه با عنايت بر ماهيت مجازات تعيين شده، اين راي به هر حال قابل تجديد نظرخواهي خواهد بود.
شكري ادامه داد: توجه به مفاد ماده 3 آئين نامه در خصوص شمول آئين نامه نسبت به اشخاص مختلف از جمله تماشاگران، خبرنگاران و كادر فني و پشتيباني تيم‌ها و مسئولين باشگاه‌ها اين واقعيت را مشخص مي‌كند كه "محروميت زماني" براي اشخاصي غير از بازيكنان پيش بيني شده است و براي بازيكنان بايد از محروميت‌هايي در قالب تعداد محروميت جلسات محروميت استفاده كرد. در غير اينصورت با تناقض آشكاري با مفاد بند يك ماده 15 روبرو خواهيم بود.
وي با تأكيد بر اينكه با توجه به ميزان جرايم نقدي در قابليت تجديد نظرخواهي آراء صادره ترديد نمي‌توان داشت، تصريح كرد: بنابر اين آراء مذكور بر اساس بند الف ماده 28 و رديف 4 از بند ب ماده 28 غير قطعي بوده و قابليت اجرا ندارند.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس همچنين در مورد محكوميت باشگاه پرسپوليس به جريمه نقدي خاطر نشان كرد: بند 4 از ماده 22 صراحت دارد به اينكه سر دادن شعارهاي نامناسب توسط تماشاگران منتسب به باشگاه موجب جريمه نقدي از 10 تا 200 ميليون ريال خواهد بود. بنابر اين اگر مستند اعمال اين مجازات بند ياد شده است كميته انضباطي در تعيين 300 ميليون ريال، برخلاف صراحت اين ماده عمل كرده است. بديهي است در صورت استناد به بند 5 ماده 24 كميته انضباطي صرفا تا سقف 100 ميليون ريال امكان مجازات نقدي تيم را مي‌داشته است.
شكري گفت: نكته تعجب آور اينكه بند 9 ماده 22 صراحت دارد كه حمله ور شدن بازيكنان به بازيكن تيم حريف مجازاتي از 6 ماه تا يك سال محروميت براي بازيكنان خاطي به همراه خواهد داشت و اين در حالي است كه همگان به عينه شاهد كيفيت حمله ور شدن تعدادي از بازيكنان تيم مقابل به بازيكنان تيم پرسپوليس پس از به ثمر رسيدن گل دوم اين تيم بودند اما در رأي صادره هيچ گونه جايگاهي راجع به اين تخلف آشكار صورت نگرفته كه در واقع ركن اصلي اين وقايع بود، وجود ندارد و مقايسه تنبيهات اعمال شده نسبت به بازيكنان تيم حريف و بازيكنان پرسپوليس كه با خويشتن داري سعي در كنترل اوضاع داشتند اين نتيجه گيري را به دنبال دارد كه رأي صادره با لحاظ برخي مصلحت انديشي‌ها و ايجاد تسلي خاطر برخي، صادر شده است.
معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در پايان درباره اظهارات اخير شريفي، رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در مورد امكان اعمال مجازات‌هاي تدريجي براي ماتئوس و ساير بازيكنان استيل آذين، گفت: سيستم تنبيهات قطره چكاني در نظام حقوقي ورزشي ما جايگاهي ندارد و فاقد اثر تنبه متخلف مي‌باشد.