اخبار ایران و جهان

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، 'محمدرضا دشتي اردكاني' روز چهارشنبه در نخستين نشست جبهه حاميان ولايت با اشاره به نام گذاري امسال بنام 'سال جهاد اقتصادي' از سوي رهبر معظم انقلاب گفت:نگاهي به تاكيدات مقام معظم رهبري در تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله و تاكيد مستمر ايشان به اينكه در سال 1404 ايران بايد كشور اول در ميان كشورهاي منطقه باشد و زمينه‌سازي براي تحقق اين هدف از جمله ابلاغ سياست‌هاي اصل44 با تاكيد بر توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي، اقتصادي نشان مي‌دهد كه ايشان نقشه راه پيشرفت اقتصادي را سالها قبل طراحي و ترسيم كرده‌اند.
دشتي اردكاني افزود: با وجود اين برنامه‌ها و اهداف و رهنمودها، دولت بايد با بكارگيري نخبگان اقتصادي، شايسته سالاري، قانون گرايي، انضباط مالي، تلاش براي خصوصي سازي، لغو انحصارات و كوچك سازي اندازه دولت تلاش كند.
رييس كانون سردفتران و دفتر ياران گفت : از تعبير 'جهاد' براي اقتصاد چنين برداشت مي كنم كه ريشه كن كردن فقر و بيكاري و گراني و شكوفايي اقتصادي و معنوي جامعه ايران و ساختن يك زندگي آرماني براي مردم امروزه اهميتي درخور واژه 'جهاد' دارد.
دشتي اردكاني تصريح كرد: كلمه جهاد يك تعبير استعاره‌گونه است و معمولا به نوعي تلاش مقدس اطلاق مي‌شود كما اينكه در طول تاريخ معاصر هم مي‌بينيم كه حضرت امام(ره) در مورد سازندگي از اين استعاره استفاده و جهاد را وارد صحنه‌هاي سازندگي مي‌كنند.
وي افزود: نكته مهمي كه بايد دقيقا در راستاي اين جهاد رصد كنيم اين است كه تحولات جهاني به چه مسيري سوق پيدا مي‌كند؟ ما بايد مزيت‌هاي نسبي كشور را رصد كنيم و بشناسيم و به مسايلي كه از طريق علم توليد ثروت مي‌كنند، بيشتر توجه كنيم، تاكيداتي كه رهبر معظم انقلاب در طول اين چند سال نيز داشتند، همه و همه ناظر به اين مساله بوده است.
دشتي اردكاني خاطرنشان كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و درآمدهاي ناشي از افزايش نرخ فرآورده‌هاي نفتي اين امكان را براي دولت فراهم مي كند كه جهادگران بخش خصوصي را بيش از پيش موردتوجه قراردهد تا بهبود و اصلاح فضاي كسب و كار و مولفه هاي آن به وقوع بپيوندد.
وي از دفاتر اسناد رسمي بعنوان نهادي حاكميتي، غيردولتي، وابسته به قوه قضاييه و زير مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه بمنظور تنظيم و ثبت اسناد رسمي، طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شوند و نقش حساس تثبيت مالكيت مردم و ايجاد امينت اجتماعي و اقتصادي جامعه را درحوز? معاملات و قراردادها برعهده دارند، ياد كرد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: اين دفاتر به مثابه شبكه اي گسترده درسطح كشور، قابليت نگاهي جامع تر و فراگيرتر را باتوجه به سابقه قريب به يك قرن داشته و مي توان با برنامه ريزي و تعيين راهبردهايي مدبّرانه، سطح تاثيرگذاري آنها را به نفع مردم و نظام، بيش از پيش ارتقا داد.
وي اظهارداشت: اگر از زاويه اصل 44 و نيز به عنوان الگويي اسلامي- ايراني و بارويكردي آينده پژوهانه به مقوله سردفتري بنگريم به اين نكته خواهيم رسيدكه درحال حاضر تنها بخش اندكي از ظرفيتهاي گسترده دفاتر اسناد رسمي مورد بهره برداري قرارگرفته است.
وي افزود: شايد كمتر كسي بداند كه دفاتر اسنادرسمي تنها نهادحاكميتي هستند كه با بودجه بخش خصوصي اداره شده و هيچ گونه وابستگي مالي به دولت حتي در تامين بيمه و حقوق بازنشستگي سردفتران و دفترياران هم ندارند.
دشتي اردكاني گفت: از سوي ديگر دفاتر اسناد رسمي گستردگي بالايي در سطح كشور دارند بطوريكه هم اكنون حدود هفت هزار و 350 دفتر اسنادرسمي در سراسر كشور، شبكه وسيعي را براي ارايه خدمات به مردم بدون تحميل هيچ هزينه اضافه اي به بيت المال پديدآورده اند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران تصريح كرد: در واقع، اصل 44 قانون اساسي كه رهبرمعظم انقلاب همواره و بخصوص در ساليان اخير تاكيد ويژه‌اي به اين امر داشته است از مصاديق فعاليت‌هاي تازه اي است كه مي توان دفاتر اسناد رسمي را بعنوان يك الگوي موفق خصوصي سازي آن هم با حدود يك قرن سابقه براي ساير بخش‌ها موردنظر قرار داد و بعنوان دفاتر پيشخوان خدمات قضايي موجبات خدمت رساني بيشتر به مردم را از اين راه فراهم كرد.
اجتمام**9102