اخبار کل

خبرگزاري دانشجويان ايران - قم
سرويس: شهرستان‌ها

با توجه به اين که کشور ايران به لحاظ منابع و تنوع آن در رتبه 6 تا 17 دنيا مطرح است و به لحاظ برخورداري ملت ايران و سطح رفاه جايگاهي بين 56 تا 86 دارد؛ فاصله معناداري بين داشته‌ها و آنچه بايد داشته باشيم وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه قم، دهناد دبير شوراي توسعه استان قم و معاون برنامه ريزي استانداري قم، در نشست هم انديش نخبگان علمي و اجرايي استان قم که صبح امروز در تالار معصوميه استانداري برگزار شد؛ با بيان اين مطلب افزود: شايد يکي از دلايل نامگذاري امسال به نام "جهاد اقتصادي" نيز جهاد در جهت کاهش اين فاصله است.

دهناد با تاکيد بر اين که تمامي عناصر جدول مندليف در ايران هست؛ اظهارداشت: در حوزه بهره گيري از منابع انساني کمتر توجه شده و با توجه به داشتن منابع انساني و نظري قوي و ايرانياني که ضريب هوشيشان بالاتر از ميانگين جهاني است کارها داراي مشکلاتي است که بايد رفع شود.

وي واگرايي بين حوزه فکر و اجرا را از مشکلات جدي کشور برشمرد و تصريح کرد: نگاه کمتر به آينده معطوف است و حوزه اجرا امکان کار فکري، مطالعه و تدوين راهبردهاي کلان را به مديران اجرايي نمي دهد.

دهناد با تاکيد بر ضرورت نگاه کلان به مسايل، خاطرنشان کرد: دليل تشکيل اين مجمع استفاده از نظرات نخبگان و صاحب نظران در حل مشکلات دستگاه‌هاي اجرايي براي توسعه و پيشرفت استان و در رده بالاتر کشور است.

وي با اشاره به اينکه توزيع اعتبار استاني و جهت گيري پيشرفت استان را شوراي برنامه ريزي و توسعه عهده دار است؛ اذعان داشت: اين شورا به منظور هماهنگي، هم افزايي، جلوگيري از واگرايي و توزيع اعتبارات توسعه و عمران، برنامه ريزي و نظارت و هدايت طرح‌ها در چارچوب سياست‌هاي مصوب شورا تشکيل شده است که 19 نفر از مديران در آن عضو هستند.

دهناد همچنين از تشکيل 11 کارگروه در مجمع مشورتي نخبگان علمي و اجرايي قم خبرداد و گفت: کارگروه‌هاي زيربنايي، اقتصادي، اجتماعي، تحول اداري، بهره وري وفناوري اطلاعات، آمايش محيط زيست و توسعه پايدار، اشتغال، بانوان، مسکن و شهرسازي، سلامت غذايي و ميراث فرهنگي از جمله اين کارگروه‌هاست.

وي هدف از برگزاري جلسه را ائتلاف منطقي بين دو حوزه علم و عمل دانست و تصريح کرد: نخبگان نقطه اتصالي براي ارائه راهبردها وشناسايي چالش‌ها شوند.

دهناد از انجام مطالعات آمايش سرزمين خبرداد و گفت: اين مطالعات در حال انجام است و تا حداکثر 5 ماه آينده به دست ما مي‌رسد و در اختيار دوستان قرار مي‌گيرد تا به نيازهاي استاني اشراف بيشتري داشته باشند.