| افزایش ریسک مبادله و بی اعتمادی در اقتصاد |
| بالا رفتن نگران کننده میزان چک های برگشتی در کشور |
| سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۰۹ |
سرویس اقتصادی جهان- به گزارش بانک مرکزی نرخ چکهای برگشتی در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۸۹ به ۱۲ درصد رسید. درحالی این اتفاق می افتد که به نظر می رسید با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال گذشته و رونق بازار و افزایش میزان نقدینگی در دو ماه پایانی سال، کاهش نرخ چکهای برگشتی منطقی باشد.
در همین زمینه عضو کميسيون اقتصادي هشدار داد: رکود بازار کسب و کار، افزايش چک هاي برگشتي و گسترش بي اعتمادي را افزرایش داده و تا وقتي که بازار کسب و کار رونق نگيرد، ميزان چک هاي برگشتي و بي اعتمادي مردم کاهش نخواهد يافت.
شکور اکبرنژاد گفت: افزايش ميزان چک هاي برگشتي عوامل مختلفي دارد، از جمله ضعف قانون چک و کاهش دادوستد در بازار است.
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: متاسفانه به جاي اصلاح و تدوين مناسب قانون چک، آن را خراب کرديم.
كارشناسان اقتصادي دليل افزايش بيسابقه چكهاي برگشتي را به ركود حاكم بر بازار ايران و نيز بحران مالي جهاني نسبت ميدهند. آنان همچنين معتقدند نسبت چكهاي برگشتي به مبادله شده در سال جاري نيز روند افزايشي خود را همچنان حفظ ميكند زيرا ركود بر بازار اقتصادي ايران همچنان سايه افكنده است. علاوه بر افزايش تعداد چكهاي برگشتي مبلغ آنها نيز در چند سال گذشته در روند صعودي قرار گرفته است.
طبیعی است وقتي بازار سرمايه و پول نامناسب شود، چک هاي صادر شده يکي پس از ديگري برگشت مي خورند. چرا که کسبه و تجار چک هاي دريافتي از مشتريان را در بازار خرج مي کنند و تا مادامي که بازار کسب و کار رونق نگيرد همين وضعيت ادامه مي يابد.
مقایسه با چهار سال قبل
اگر بازه زمانی اسناد برگشت داده شده كمی بازتر شود و به قبل از روی كار آمدن دولت احمدی نژاد برگردد وضعیت اعتباری كشور معنا و مفهوم متفاوتی می یابد كه می توان از پس آمار و ارقام آن را درك كرد. سال ۸۳ را اگر سال پایانی دولت اصلاحات فرض كنیم و سال ۸۷ آخرین سال كامل فعالیت دولت نهم تصور شود (از سال ۸۴ به دلیل آنكه دولت نهم از مرداد بر سركار آمد صرف نظر می شود) آن وقت می توان مقایسه های معنادارتری داشت. در آخرین سال دولت اصلاحات ۶۸ میلیون و ۲۶۸ هزار سند مبادله شد كه ارزش آن حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
ارزش چك های برگشتی در این سال حدود شش هزار میلیارد تومان گزارش شد كه حدود ۷/۳ درصد ارزش چك های مبادله شده است. اما اگر به سال ۸۷ نگاه شود از ۴۶۶ هزار میلیارد تومان چك صادره به لحاظ ارزش رقم چك های برگشتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. به بیانی دیگر در سال ۸۳ ارزش چك های برگشتی ۷/۳ درصد رقم كل بوده اما در سال ۸۷ این رقم ۵/۴ درصد بوده است.
در تعداد هم گزارش بانك مركزی حاكی از بهتر بودن وضعیت در دوره اصلاحات است زیرا در سال ۸۳ درصد اسناد برگشتی به لحاظ تعداد پنج درصد بوده اما این شاخص برای سال ۸۷ رقمی نزدیك به هشت درصد است یا به طور دقیق ۸/۷ درصد. شاید برای آنكه پایه مقایسه درست در نظر گرفته شود باید عملكرد دولت اول اصلاحات را با دولت اول احمدی نژاد قیاس كرد.
به این ترتیب فضای اعتباری یا «اعتماد» در كدام دولت بهتر بوده، در دولت اصلاحات یا دولت احمدی نژاد؟ اگر شرایط به سمت بدتر شدن رفته دلیل آن چه بوده است، آیا فضای كسب و كار و رونق اقتصادی در افزایش چك های برگشتی دخیل نیست؟ آیا نباید زنگ ها را نسبت به این پدیده در اقتصاد ایران به صدا درآورد. ۵/۱۰درصد از اسناد اعتباری صادرشده در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری برگشت خورده كه به عبارت دیگر شاخص «اعتماد» در بازار بدتر شده است. آیا این علامت هشدار نیست.
به گفته ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمارها نشان میدهد که شمار چکهای برگشتی به رکورد بیسابقه و بالاترین حد خود رسیده و یکی از علل آن رشد بیاخلاقی در اقتصاد است که اعتمادها را خدشهدار و جریان طبیعی رشد اقتصاد را دچار آسیب کرده است.
نهاوندیان معتقد است نظام پولی – مالی که با بلایایی چون چکهای برگشتی دچار خسران شده، تنها از راههایی چون بهبود فضای کسب و کار اصلاح میشود.
قابل ذکر است این نرخ تعداد چکهای برگشتی طی ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و نشان از افزایش ریسک مبادلات طی سال ۸۹ دارد البته لازم به ذکر است که دو رقمی شدن نرخ چکهای برگشتی از سال ۸۸ آغاز شده است
