اخبار اقتصادی

در شصت و سومين جلسه شوراي رقابت تصويب شد:

3 تصميم جديد شوراي رقابت براي خودروسازان

خبرگزاري فارس: شوراي رقابت در تازه‌ترين نشست خود درباره صنعت خودرو و خودروسازان 3 تصميم تازه اتخاذ كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس شصت و سومين جلسه شوراي رقابت در ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 28 فروردين تشكيل شد و پس از بحث و بررسي درباره مسأله خودروسازان و جمع بندي مذاكرات تصميم نهايي در سه بند و به شرح زير به تصويب رسيد.

بر اساس مصوبات منتشره در سايت اطلاع رساني شوراي رقابت "وضعيت بازار خودرو و همچنين وضعيت سهام و تركيب هيات مديره شركت هاي ايران خودرو، سايپا و رنا در جلسه شوراي رقابت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات زير از سوي اين شورا اتخاذ شد:

1. از آنجا كه اين سه شركت در گروه 1 فعاليت هاي اقتصادي بر اساس ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 اين قانون "مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در اين دسته از بنگاه هاي اقتصادي به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است " و هم چنين به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 اين قانون " تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است " و نيز ماده 47 اين قانون كه تصريح دارد، هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك يا چند بازار گردد، بنابراين با توجه به تكليف مقرر در ماده 2 قانون متذكر مي گردد سازمان نوسازي و گسترش صنايع ايران باقيمانده سهام خود در اين بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برسانند، تا فروش كامل سهام سازمان گسترش در بنگاه هاي فوق الذكر ، اشخاص حقيقي نماينده سازمان گسترش در هيات مديره هاي بنگاه هاي فوق الذكر نبايد مشترك باشند.

2. به استناد مواد 46 و 47 قانون كه مقرر مي دارند: در متن ماده 46 " هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند. " و صدر متن ماده 47 " هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد. " مقرر مي گردد شخصيت هاي حقوقي كه سهام دو شركت خودروساز مذكور را به نحوي در تملك دارند كه به طور همزمان در هيات مديره آنان حضور دارند، ظرف سال نود سهام و وضعيت خود را به نحوي اصلاح كند كه مغايرت قانوني فوق الذكر مرتفع شود.

3. به منظور جلوگيري از ايجاد تمركز عمودي در بازار خودرو و در اجراي مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر مي شود كه بنگاه هايي كه رابطه عمودي با شركت هاي خودرو ساز دارند، از قبيل قطعه سازان و تشكل هاي آنها مجاز به داشتن عضو در هيات مديره شركت هاي فوق الذكر نمي باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مكلف است موضوع را بررسي و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمايند.
انتهاي پيام/م