اخبار اقتصادی

معاون حقوقي معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت‌وگو با فارس:

تغيير ساعت كار كارمندان تهراني بر اساس مصوبه شوراي ترافيك انجام شد

خبرگزاري فارس: معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ساعت كار كارمندان مطابق قانون مديريت خدمات كشوري 44 ساعت در هفته و در موارد آلودگي هوا با مصوبه شوراي ترافيك تهران تغيير مي‌كند.

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد تغيير ساعت كار كارمندان دولت و انتقاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساعت كار كارمندان 44 ساعت در هفته است، اما در شرايط اضطرار جوّي شوراي ترافيك تهران به موجب قانون اختياراتي دارد كه ساعت كار كارمندان دولت را براي رعايت مسائل ايمني و بهداشتي شهروندان تغيير دهد.
وي گفت: شوراي ترافيك تهران در استانداري تهران تشكيل مي‌شود، تصميم اين شورا قانوني است و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تاكيد كرد: گرچه ساعت كار كارمندان در قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده است، اما برخي مراجع ديگر به موجب قانون در شرايط خاص در مورد ساعت كار تصميم مي‌گيرند و اين در مورد شهر تهران است كه شوراي ترافيك تهران در استانداري تصميم‌گيري مي‌كند.
تاجي افزود: هر كارمند موظف است 44 ساعت در هفته كار كند، اما با توجه به اقليم و اوضاع و احوال جوّي شوراي ترافيك تهران گاهي اين تعداد ساعت را تغيير مي‌دهد.

*تضاد تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان با حكم برنامه پنجم

معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در مورد دوركاري كارمندان گفت: هدف‌گذاري شده است كه 40 درصد از كاركنان دولت تبديل به دوركار شوند،اجراي اين طرح در دستگاه‌هاي اجرايي شروع شده و در سال جاري نيز ادامه دارد.
تاجي در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: مجلس تصويب كرده كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد، اما بعد از تصويب برنامه پنجم مصوبه‌ ديگري از مجلس گذشت كه وزارت جوانان و ورزش تشكيل شود.
وي افزود: ايجاد وزارت ورزش و جوانان در مجلس طرح و تصويب شد، در حالي كه قبل از آن قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه‌ها را 17 مورد تصويب كرده بود و قانون جديد بايد با دوسوم راي نمايندگان مصوب مي‌شد.
وي گفت: براساس قانون تا دو سال اول برنامه پنجم اين وزارتخانه بايد تشكيل شده و تعداد وزارتخانه‌ها به 17 مورد برسد.
تاجي در مورد ماده 53 قانون برنامه پنجم گفت: دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را در يكديگر ادغام كرده به گونه‌اي كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها به 17 مورد برسد.

*وزارتخانه‌هاي ادغام شده محدوديت تعداد معاونت ندارند

وي افزود: دولت در گام اول 2 وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و نيز دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن را در يكديگر ادغام كرد به اين ترتيب در حال حاضر 19 وزارتخانه در كشور موجود است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارتخانه‌هاي جديد ايجاد شده از ادغام مكلفند حداكثر 5 معاون داشته باشند، گفت: براساس ماده 56 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور حذف تشكيلات موازي، تمركز ساخت و ساز و ساختمانهاي دولتي و عمومي قوه مجريه و ارتقاي كيفيت ساخت و ساز دولت موظف است، امور برنامه‌ريزي مطالعه و طراحي ساختمانها را در وزارت مسكن متمركز كند.
وي ادامه داد: در تبصره 3 ماده 56 قانون برنامه پنجم آمده است دستگاه‌هايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه دولتي تشكيل مي‌شوند، در موارد خاص و با تصويب هيئت وزيران رعايت سقف تعداد معاونت‌ها در اين دستگاه‌ها مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست.
تاجي افزود: يعني به موجب ماده 53 قانون مديريت محدوديتي در تعداد معاونت‌ها و اداره كل‌‌هاي دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد و هر وزير مي‌تواند حداكثر 5 معاون داشته باشد.
تاجي افزود: البته در ادغام دو وزارتخانه معمولا معاونت‌هاي توسعه منابع انساني و معاونت‌هاي پشتيباني و اداري مالي يك كار انجام مي‌دهند كه احتمالا ادغام خواهند شد، اما برخي معاونت‌هاي تخصصي باقي خواهند ماند. در عين حال وزارت جديد تشكيل شده از ادغام محدوديت سقف 5 معاون را ندارد و با مصوبه هيئت وزيران اين سقف افزايش مي‌يابد.
تاجي تاكيد كرد: شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد بايد به تصويب مجلس برسد، اما ساختار اين وزارتخانه‌ها به تصويب دولت خواهد رسيد و بعد از مشخص شدن شرح وظايف تعداد معاونت‌هاي مورد نياز در اين وزارتخانه‌ها مشخص خواهد شد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه تا چه زمان ساختار وزارتخانه‌هاي جديد ادغام شده مشخص مي‌شود و اين وزارتخانه‌هاي جديد با محوريت كدام وزارتخانه فعاليت مي‌كند، گفت: طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم تا پايان سال دوم برنامه (پايان 1391) ساختار اين وزارتخانه‌ها بايد مصوب شود و از طرفي وقتي صحبت از ادغام مي‌شود وزارتخانه جديدي تشكيل مي‌شود و هيچ‌گونه محوريتي با دو وزارتخانه قبلي ندارد.
تاجي با اشاره به تجربه مفيد ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي گفت: وزارتخانه‌هاي جديد با شرح وظايف و ساختار جديد مطابق قانون مديريت و قانون برنامه پنجم و اسناد بالادستي كار خود را شروع خواهند كرد.
انتهاي پيام/م*