اخبار جهان

خبرگزاري آريا- دادستان عمومي مصر مي‌گويد، عمر سليمان، معاون اول رئيس جمهور سابق اين کشور به اتهام فساد و خشونت عليه تظاهرکنندگان تحت بازجويي قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پرس تي وي، حسني مبارک، رئيس جمهور سابق مصر، دو ماه پيش در پي انقلاب تاريخي مردم اين کشور پس از 30 سال ناچار به کناره‌گيري از قدرت شد.
دفتر دادستان عمومي مصر روز سه‌شنبه (30 فروردين، 19 آوريل) با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد، از عمر سليمان درباره "کشتن تظاهرکنندگان در جريان تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي [عليه رژيم مبارک] و ثروت رئيس جمهور سابق و خانواده او" سوالاتي پرسيده شد.
در همين حال، مقامات قضايي مصر مي‌گويند اموال و دارايي‌هاي چند تن از مقامات و وزراي رژيم سابق مصر به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت مصادره شده است.
مقامات قضايي مصر همچنين روز يکشنبه (28 فروردين) اعلام کردند، احمد نظيف، نخست‌وزير سابق اين کشور به اتهام فساد و اعمال خشونت عليه تظاهرکنندگان محاکمه خواهد شد.
همچنين حبيب العدلي، وزير سابق کشور مصر و يوسف بطرس­غالي، وزير سابق دارايي اين کشور به اتهام سوءاستفاده از اموال عمومي و کسب دارايي‌هاي غيرقانوني به ارزش 15 ميليون دلار محاکمه خواهند شد.
اعضاي خانواده مبارک نيز به فساد و استفاده از خشونت عليه مردم مصر در جريان انقلاب تاريخي اين کشور متهم هستند.
حسني مبارک به همراه دو فرزندش در ارتباط با اين گونه اتهامات، بازداشت و به زندان منتقل شدند.
اين درحالي است که رئيس جمهور مخلوع مصر پس از بازداشت به علت عارضه قلبي در بيمارستاني نظامي در قاهره بستري شده است.
به گفته مقامات قضايي مصر، در صورتي که ثابت شود حسني مبارک فرمان شليک به سوي معترضان را صادر کرده است به اعدام محکوم خواهد شد.
مخالفان حسني مبارک مي‌گويند که وي بايد به اتهام دخالت در کشتن 800 تن از تظاهرکنندگان در جريان اعتراضات مسالمت‌آميز مردمي محاکمه شود.
از سوي ديگر، دادگاهي در مصر روز شنبه (27 فروردين) حزب دموکراتيک ملي به رهبري حسني مبارک را منحل و دستور توقيف تمامي اموال آن را صادر کرد.