اخبار جهان

خبرگزاري آريا-حزب جمهوري خلق و حزب حرکت ملي گرا با معرفي نامزدهاي جناح راست ميانه به عنوان نامزد نمايندگي مجلس ، متهمين پرونده سازمان تروريستي ارگنه کن را نيز به عنوان نامزد انتخابات مجلس معرفي کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از واحد برون مرزي ،برخي از متهمين پرونده ارگنه کن که نتوانستند در ليست انتخابات حزب جمهوري خلق و حزب حرکت ملي گرا جاي بگيرند به صورت نامزد نمايندگي مجلس مستقل ثبت نام کردند .
حياتي يازئجي وزيرمشاور دولت اعلام کرد که متهمين پرونده ارگنه کن حتي اگر انتخاب شوند نيز نمي توانند وارد مجلس شوند. حقوقدانان ترکيه نيز اعلام کردند که براساس ماده 14 قانون اساسي ترکيه ، افراد مشمول اين ماده که مرتکب جرم شده اند نمي توانند از مصونيت قضائي و نمايندگي مجلس برخوردار شوند. البته دادگاه از حق تصميم گيري درباره اين افراد
برخوردار است .
تعدادي از متهمين پرونده باند کودتاي " باليوز، پرونده ارگنه کن و متهمين پرونده اتحاديه جوامع کردستان " ک ج ک / پ.ک.ک" براي نمايندگي مجلس ثبت نام کرده اند. برخي از افراد عضو و متهم پرونده هاي قضايي که نامزد نمايندگي هستند در بازداشت بسر مي بردند. پروفسور عمر آنايورت حقوقدانان قانون اساسي مي گويد : کساني که براساس ماده 14 قانون اساسي متهم و تحت محاکمه هستند نمي توانند در صورت کسب راي در انتخابات از مصونيت قضايي برخوردار شوند . البته براساس ماده 83 قانون اساسي ترکيه برخي مي توانند از مصونيت قضايي و نمايندگي برخوردار شوند / ولي متهمين پرونده ارگنه کن که به
نمايندگي مجلس انتخاب شوند ، براساس ماده 14 قانون اساسي مصونيت قضايي نخواهند داشت .
بر اساس ماده 100 قانون محاکم جزائي و کيفري ، تا زماني که حکم بازداشت افراد متهم ادامه داشته باشد ، انتخاب فرد بازداشت شده به نمايندگي مجلس نمي تواند باعث آزادي فرد از زندان شود . بر اساس اين ماده قانوني ، اگر ظن موجه و قوي درباره ارتکاب جرم براي بازداشت افراد متهم وجود داشته باشد ، فرد متهم را مي توان بازداشت کرد.
پروفسور ثروت ارمغان حقوق دان قانون اساسي نيز گفت ، متهمين پرونده کودتاي باليوز و ارگنه کن براساس بند دوم ماده 83 قانون اساسي و ماده 14 قانون اساسي نمي توانند با انتخاب به نمايندگي مجلس از مصونيت قوه مقننه برخوردار شوند.
6 نامزد نمايندگي منفرد که از سوي حزب صلح و دمکراسي به نمايندگي مجلس معرفي شده اند نيز مشمول عدم مصونيت قوه مقننه هستند و نبايد شوراي عالي انتخابات نامزدي نمايندگي آنها را تاييد مي کرد .
در ماده 14 قانون اساسي ترکيه آمده است :
حقوق و آزادي هاي مطرح در قانون اساسي را نمي توان در جهت تخريب وحدت دولت با ملت و درجهت نابود کردن نظام جمهوري دمکراتيک متکي بر حقوق بشر به کار برده و براي تحقق آن اهداف فعاليت کرد . اصول اساسي حقوق و آزادي هاي بشري مندرج در قانون اساسي را نمي توان در جهت محدود سازي گسترده خلاف قانون اساسي مورد تفسير و
تاويل قرار داد. اقدامات اجرايي جزايي درباره افرادي که چنين اقداماتي انجام دهند براساس قانون تعيين مي شود .