اقتصادی

خبرگزاري آريا-   رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، رفع موانع سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار را مهم‌ترين اقدام دولت و مجلس در سال «جهاد اقتصادي» خواند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، «حميد رضا فولادگر»، اجراي سياست اصل 44 که بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري آغاز شد را يکي از راه‌هاي تحقق جهاد اقصادي دانست وافزود: بنا بر تعريف مقام معظم رهبري جهاد اقتصادي، حرکت جهادي و هدف دار مردمي در مقابل دشمن اقتصادي است. دشمن، هماني است که به جنگ اقتصادي با ما آمده است و اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌تواند منشاء تحولات مردمي اقتصاد کشور باشد.
نماينده اصفهان با اشاره رسيدن به جايگاه نخست اقتصادي منطقه در اهداف بلند مدت نام گذاري سال جهاد اقتصادي تصريح کرد: سياست‌ها و خط مشي‌هاي برنامه 5 ساله و سياست‌هاي اصل 44، بالا بردن نرخ ارزش افزوده، بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد زمينه براي حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران جديد در بخش خصوصي و تعاوني اهداف بلند مدت جهاد اقتصادي و روش و تاکتيک اجراي آن طرح تحول و هدفمندي يارانه‌ها است.
وي رمز موفقيت در رسيدن به اهداف سال جهاد اقتصادي را حرکت در مسير‌هاي تعيين شده دانست و گفت: اگر بخواهيم در سال جهاد اقتصادي موفق باشيم بايد در مسيرهايي مانند سياست‌هاي اصل 44، کاهش تصدي‌گري دولت و ايجاد زمينه حضور بخش غير دولتي حرکت کنيم و البته سياست‌هاي اصل 44 فقط واگذاري به بخش خصوصي نيست بلکه جذب و رفع موانع سرمايه گذار جديد نيز هست.
عضو کميسيون صنايع و معادن عملي شدن بهبود فضاي کسب و کار را نيازمند همدلي و همکاري بخش‌هاي مختلف خواند و تاکيد کرد: طرح بهبود فضاي کسب و کار از سوي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به مجلس ارائه شده و در حال بررسي است علاوه بر اين در مرکز پژوهش‌هاي مجلس روي اين موضوع کار شده و کارگروهي نيز در کميسيون اصل 44 براي آن تشکيل شده است.
فولادگر با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با توسعه تعاوني‌ها گفت: تعاوني‌ها شامل سرمايه‌هاي کوچکي هستند که مي‌توانند سرمايه بزرگي را بياورند و کارهاي بزرگ انجام دهند از همين رو لايحه تعاوني‌ها نيز در کميسيون اصل 44 در حال بررسي و اگر به وقت و خوب اين کار انجام شود قدمي مهم در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 است.
رئيس کميسيون اصل 44 همچنين در رابطه با اجاد کميسيوني جديد در رابطه با جهاد اقتصادي اظهار داشت: کاري که اين کميسيون مي‌تواند انجام دهد، بکارگيري ظرفيت‌هاي مجلس در عملي شدن اهداف سال جهاد اقتصادي است به عنوان مثال با بررسي قوانين، قوانين و مقررات دست و پاگير را از سر راه آن برداريم و در عوض قوانيني که نياز است را به تصويب برسانيم.
نماينده اصفهان نظارت در اجراي صحيح اين برنامه‌ها را نيز مهم دانست و تصريح کرد: سازمان بازرسي کل کشور بازوي نظارتي کشور است و بايد از طريق نظارت که کميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند انجام دهند، بعد نشارتي اجراي اين برنامه‌هاي قوي کنيم ودر اين مسير از ظرفيت کميسيون‌هاي اقتصادي مجلس يعني کميسيون‌هاي ويژه طرح تحول اقتصادي، اصل 44، انرژي، آب و کشاورزي، برنامه و بودجه، عمران و نظاير آن‌ها استفاده کنيم و کارهاي زيربنايي انجام دهيم.