پاسخ به:اخبار استانها : 27 فروردین 90
شنبه 27 فروردین 1390 9:32 AM
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان پزشكي قانوني گفت: از مهمترين برنامههاي راهبردي سال90، تامين حقوق، مزايا و جذب نيروي انساني در مراكز پزشكي قانوني سراسر كشور است.
به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، احمد شجاعي جمعه شب در حاشيه بازديد از پروژه ساخت مركز پزشكي قانوني استان اصفهان در جمع خبرنگاران اصفهاني با اشاره به برنامههاي راهبري سال 90 در پزشكي قانوني كشور اظهار داشت: پزشكي قانوني كشور نسبت به حجم بالاي كار، نيروي انساني كمي در اختيار دارد كه در سال جاري شرايط بهتري براي استخدام فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينكه علت اصلي عدم جذب نيرو در پزشكي قانوني، پايين بودن حقوق و مزايا است، افزود: كار در پزشكي قانوني از جمله مشاغل بسيار سختي محسوب ميشود كه كمتر پزشكي حاضر به كار در آن ميشود چرا كه حقوق و مزاياي آن نسبت به ساير مشاغل مشابه كمتر است.
* پيشنهاد افزايش حقوق و مزاياي كاركنان به مجلس ميرود
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: طرحي در مورد افزايش حقوق به مجلس فرستاده شده كه تصويب شده و اكنون در نوبت است كه توسط كميسيون اجتماعي و پزشكي به منظور تصويب به صحن علني مجلس برده تا نمايندگان به آن راي دهند.
وي با اشاره با اينكه در اين طرح پيشنهاد افزايش ضريب حقوق و مزاياي تمامي كاركنان پزشكي قانوني لحاظ شده است، گفت: افزايش حقوق پزشكان، تكنيسينها و ساير كاركنان قبلي و جديد الاستخدام در آن در نظر گرفته شده است.
شجاعي در ادامه با اشاره به ديگر برنامههاي راهبردي اين سازمان در سال 90 افزود: اصلاح وضعيت موجود، تامين تجهيزات و تقويت پروژههاي عمراني، توسعه و ارتقاي سيستم ژنتيك و تشخيص جرم و جنايت و تشخيص هر نوع مواد مخدر در سال جديد از جمله اين موارد است.
* با صدور كارت ژنتيك، تغيير هويت افراد مجرم به صفر ميرسد
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به پيشرفت علم پزشكي در دنيا اضافه كرد: هدف از ايجاد بانك هويت ژنتيك ايرانيان، كمك به امر تشخيص هويت و شناسايي هويت افراد است كه تعيين هويت جرائم امور توسط آن كارشناسي ميشود.
وي به اهميت امر قضاوت با روشهاي علمي دقيق پرداخت و گفت: تشخيصهاي پزشكي قانوني ابزار علمي براي قاضي است كه با كار كارشناسي با بهترين روش، هويت و ماهيت افراد را مشخص ميكند.
شجاعي با تاكيد بر اينكه در صحنههاي جرم همه چيز قابل تغيير است، گفت: آن چه كه اصلا قابل تغيير نيست ژنتيك است وگرنه در تمام مشخصههاي افراد از همه جنبهها قابل تغيير است و در پارهاي از موارد در اين زمينه مشابهتهاي زيادي وجود دارد كه امر تشخيص را مشكل ميكند.
وي خاطرنشان كرد: تنها موردي كه مشابهات آن كم و تقريبا استخراج از آن در تمام موارد تشخيص هويتي نزديك به صفر است و از بين رفتني نيست، ژنتيك به شمار ميرود كه قابل استخراج از تمام بافتهاي بدن همانند پوست، مو و غيره است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور به استفاده از اين تكنولوژي در كشور آمريكا و انگليس اشاره كرد و گفت: آمارها نشان ميدهد در حدود 30 درصد از جرائم در اين دو كشور كاهش پيدا كرده است.
* صدور كارت ژنتيك براي دو گروه مجرمان و مشاغل در معرض خطر
وي ضمن ابراز خرسندي از صدور 2 هزار كارت هويت ژنتيك در سال 89، افزود: در حال حاضر براي مجرمان سابقهدار كيفري كه دست به جنايت زدهاند، كارت صادر شده زيرا بسياري از مجرمان افراد سابقهدار هستند كه در حدود 80 درصد آنها حتي بعد از آزاد شدن از زندان مرتكب جنايت شدهاند.
شجاعي با اشاره به مزيت اين بانك ژنتيكي تصريح كرد: ايجاد اين بانك سبب ميشود مجرمان متوجه شوند كه اطلاعات آنان در جايي حفظ ميشود و هر اقدامي انجام دهند از آثار به جا مانده آنان از صحنه جرم ميتوان به هويت آنها پي برد، در نتيجه جرم نيز كاهش مييابد.
وي افراد آسيبپذير كه شغلهاي در معرض خطر دارند را از جمله ديگر از افرادي دانست كه كارت ژنتيك براي آنها صادر ميشود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور، مسئولان بلندپايه كشور، نيروهاي انتظامي و امنيتي، گروههاي حوادث و شغلهاي حساسي چون خبرنگاران و خلبانان را از دريافت كننده كارت هويت ژنتيكي دانست.
* مراكز فعال صدور كارت ژنتيك به 8 مركز ميرسد
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با اشاره به اينكه تهران، مشهد، اصفهان و مازندران داراي تجهيزات صدور كارت ژنتيك هستند، گفت: چهار مركز به اين مراكز اضافه ميشود كه شيراز و تبريز از جمله آنها است.
وي در مورد بودجه اختصاص يافته به اين امر اظهار داشت: بودجه اصلي هنوز از طرف دولت مشخص نشده و در حال بررسي است، اما بودجه در سه مورد، تجهيزات مورد نياز، تامين نيروي متخصص و هزينه اصلي از كيتها كه بايد از خارج وارد شود برآورد شده است.
شجاعي گفت: به هر ميزان بودجه اختصاص پيدا كند، به همان ميزان كار انجام ميشود و تلاش ميشود كه در فرصت زماني كم و با دقت بيشتري به تصويب برسد تا بتوانيم با سرعت بخشيدن به رويه، كار را بهتر انجام دهيم.
وي با اشاره به اينكه دستگاههاي جديدي هر روز به بدنه كار اضافه ميشود، بيان داشت: تجهيزات جديدي با توجه به تغيير رويهها به منظور تسريع در كار از خارج كشور خريداري ميشود.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در ادامه به معاونت پژوهش اين سازمان اشاره كرد و گفت: سازمان پزشكي قانوني از معدود سازمانهاي كشور است كه معاونت آموزش و پژوهش دارد.
وي اضافه كرد: سازمان پزشكي قانوني يك سازمان فوق تخصصي است و حرف آخر در تشخيصهاي پزشكي در كشور ميزند.
شجاعي در ادامه به برگزاري كنفرانسهاي تخصصي اشاره كرد و بيان داشت: استان اصفهان در سال 89 با ارائه 17 مقاله پژوهشي در داخل و خارج كشور در زمينه پژوهشي پژوهش توانست رتبه خوبي را در امر پژوهش كسب كند.
* رشد 34 درصدي شكايات به پزشكي قانوني
وي در ادامه در مورد پروندههايي كه حاصل قصور پزشكي بوده است، گفت: اين ميزان هر سال افزايش پيدا ميكند و تعداد شكايتها و پروندهها در سال 89، رشد 34 درصدي نسبت به 88 داشته است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور شكايات مربوط به زنان و زايمان و نازايي، ارتوپدي، جراحي عمومي و دندان پزشكي را عمدهترين شكايات دانست.
شجاعي با بيان اينكه اين درصد رشد به دليل قصور پزشكان نيست بلكه به جهت افزايش آگاهي مردم از حقوق خود است، گفت: به همان ميزان كه ما در پروندهها محكوم داريم به همان ميزان هم تبرئه داريم كه در واقع ميتوان گفت نسبت اين دو نصف نصف است.
* اصفهان در نوروز رتبه برتر كشور در كاهش تلفات را كسب نمود
وي در ادامه با اشاره به آمار 13.4 درصدي كاهش تلفات كشوري در نوروز 90، در خصوص آمار تلفات در استان اصفهان خاطرنشان كرد: اصفهان با وجود 20 درصد افرايش ورودي مسافرتها و افزايش مسافران در ميزان تلفات كاهش داشته است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ميزان تلفات كاهش حوادث درون شهري را 26 درصد و برون شهري را 38 درصد دانست كه در كل در اصفهان 37 درصد كاهش داشته است.
* اصفهان، استان برتر در ارائه خدمات به ارباب رجوع
وي در ارتباط با وضعيت پزشكي قانوني اصفهان گفت: پزشكي قانوني استان اصفهان جاي تقدير دارد و جزو بهترينها به شمار ميرود و در ارائه خدمات در كل كشور و نيز در تكريم ارباب رجوع برتر است.
شجاعي به ميانگين پاسخگويي دو ساعته سرپايي به ارباب رجوع اشاره كرد و بيان داشت: اين ارائه خدمات در سازمان پزشكي قانوني در ساختمان غير استاندارد، با حجم بالاي كاري، دستمزد كم و سريع انجام ميشود.
* افزايش 7.4 مرگ و مير در سال 89
وي با اشاره به اينكه علت مرگ در كل كشور به دو صورت طبيعي و غيرطبيعي وجود دارد، بيان داشت: مرگ و مير در سال 89 نسبت به سال 88، 7.4 درصد رشد داشته است كه در رأس نوع صدمه تصادفات و مرگ طبيعي، و در مرگ غير طبيعي مواد مخدر، حوادث و سلاح گرم و سرد قرار گرفته كه مرگ با گلوله، انفجار، حلق آويز و خفه كردن و مسموميتها در رتبههاي بعدي قرار دارد.
وي بيان داشت: استان اصفهان بالاترين علت مرگ و مير ناشي از تصادفات و مرگ طبيعي را دارد كه در مرگ غير طبيعي، مرگ با مواد مخدر در راس است كه علت آن تخصص در تشخيص نوع مرگ در پزشكي قانوني محسوب ميشود.
انتهاي پيام/صا10/ع
