عناوین کل اخبار

صالحي در نامه‌اي به با‌ن‌كي‌مون و رئيس شوراي امنيت:

ايران نمي‌تواند نسبت به تحولات بحرين و عواقب ناشي از آن بي‌تفاوت بماند

خبرگزاري فارس: وزير خارجه كشورمان با اشاره به روابط ديرينه، تاريخي و فرهنگي ايران و بحرين و همسايگي دو كشور، يادآور شد: ايران نمي‌تواند نسبت به تحولات بحرين و عواقب ناشي از آن بي‌تفاوت بماند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، علي اكبر صالحي وزير امور خارجه امروز (جمعه) با ارسال نامه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد و رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار انجام اقدامات جدي و عاجل شوراي امنيت براي توقف كشتار مردم بحرين شد.

در نامه وزير امور خارجه با اشاره به سركوب مردم بحرين به شيوه‌هاي غيرقابل تصور از طريق حمله به خانه‌ها، ربودن انسان‌ها،‌ تخريب مساجد، اخراج كارمندان و كارگران و در نهايت مختل كردن زندگي روزمره مردم آمده است:
متأسفانه احساس مي‌شود شوراي امنيت نسبت به اين مسئله توجه و اقدامات لازم را به عمل نياورده در صورتي كه در موارد مشابه در تحولات ساير كشورهاي منطقه شاهد عملكرد متفاوتي از اين شورا بوده‌ايم.

صالحي تأكيد كرد: اين در حالي است كه قيام مردم بحرين همانند قيام‌هاي مردمي در ساير كشورها از جمله در تونس و مصر قيام اكثريت مردم براي حصول به مطالبات مشروع خود بوده است.
وي تصريح كرد: ما اعتقاد داريم مسئله بحرين راه‎حل نظامي ندارد و توسل به رويكرد نظامي و استفاده از نيروهاي نظامي خارجي براي سركوب مردم راه‎حل نيست بلكه صرفاً موجب پيچيده‌تر شدن مشكل و جريحه‎دار شدن و غليان احساسات مردمي و غيرقابل كنترل شدن اوضاع خواهد شد.

وزير خارجه كشورمان در ادامه با اشاره به روابط ديرينه، تاريخي و فرهنگي دو ملت ايران و بحرين و همسايگي دو كشور يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند نسبت به اين تحولات و عواقب ناشي از آن بي‌تفاوت بماند، چرا كه ادامه روند جاري و عدم حل بحران بحرين به گونه‌اي مردم پسندانه، عادلانه، منصفانه، منطقي و مبتني بر تأمين مطالبات مردمي مي‌تواند اوضاع را از كنترل خارج و از اين طريق منطقه خليج فارس را بي‌ثبات كند كه آثار و عواقب آن در كل جهان پايدار خواهد شد.
وزير امور خارجه در خاتمه تأكيد كرد: انتظار مي‌رود شوراي امنيت سازمان ملل به صورت جدي به اين موضوع توجه كرده اقدامات لازم و عاجل به عمل آورد.
وي همچنين درخواست كرد كه اين نامه به عنوان سند مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد منتشر شود.
انتهاي پيام/*