عناوین کل اخبار

گزارش مشروح فارس از نخستين نماگر رسمي بانك مركزي در سال 90

سريال تكراري تاخير در اعلام نرخ رشد و برداشت صفر از حساب ذخيره ارزي

خبرگزاري فارس: سريال تكراري تاخير در اعلام نرخ رشد، برداشت صفر دولت از حساب ذخيره ارزي، دارايي ارزي 67 ميليارد دلاري بانك مركزي، بدهي خارجي 42.8 ميليارد دلاري ايران و عبور نقدينگي از مرز 261 هزار ميليارد تومان بخشي از نخستين نماگر اقتصادي بانك مركزي در سال 90 است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي روز گذشته نخستين گزارش اقتصادي سال 90 خود را با عنوان نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 89 منتشر كرد.


* تاخير بانك مركزي در اعلام نرخ رشد اقتصادي وارد چهارمين سال شد


در حالي نرخ رشد اقتصادي كشور از سال 87 اعلام نشده است كه بانك مركزي در نخستين گزارش رسمي سال 90 نيز از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرد، البته اظهارنظر مسئولان درباره دلايل اين تاخيرها نيز شنيدني است.
به گزارش فارس، تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور كه مهمترين شاخص ارزيابي اقتصاد است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخصهاي اقتصادي كشور به شمار مي رود، روز گذشته تازه ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه دوم سال 89 مربوط مي شود، منتشر كرد ولي در اين گزارش نيز همانند گزارشهاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.

* دليل تاخير در اعلام نرخ رشد از سوي بهمني و حسيني و پاسخ وزارت صنايع
در حالي انگشت اتهام در اين تاخير به سوي بانك مركزي است كه بهمني رئيس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهار نظرها در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادي گفته بود: به دليل برخي مغايرت محاسبه‌ها در وزارت صنايع و بانك مركزي فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است.
بهمني البته تاكيد كرده بود: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده اما بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي پيش از اين توضيح مذكور را مناسب مي‌داند.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود در سال 90 اظهارات بهمني را تائيد كرد و گفت: تاخير در اعلام نرخ رشد به معناي كتمان نيست بلكه در مورد نرخ رشد اقتصادي عرض كردم به عنوان سخنگوي رسمي دولت بايد آمار را از مراجع رسمي دريافت و اعلام كنم.
حسيني تأكيد كرده بود: در بخش رشد صنعت وزارت صنايع دلايلي دارد كه رشد اعلام شده كم برآورد مي‌شود. در اين زمينه كارگروهي تشكيل شده كه هر موقع نتيجه آن جمع‌بندي شد، اعلام خواهد شد.
در حالي بهمني و حسيني مسبب تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي را وزارت صنايع اعلام كردند كه معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اين اظهارت گفت: ناقص بودن اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت عامل تأخير در اعلام نرخ رشد اين بخش است.
سيد رضا فاطمي امين در گفت‌وگو با فارس در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس كل بانك مركزي مبني تأخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دليل مغايرت آمار و اطلاعات وزارت صنايع و بانك مركزي اظهار داشت: محاسبات اوليه انجام شده توسط بانك مركزي در 2 يا 3 مورد نيازمند تكميل اطلاعات بود كه ما اين اطلاعات را در اختيار مسئولان بانك مركزي قرار داده‌ايم.
وي افزود: اطلاعات لازم از سوي وزارت صنايع حدود 2 ماه پيش طي نامه‌اي رسمي به مسئولين بانك مركزي ارائه شده و منتظريم تا جلسه‌اي با حضور مسئولان بانك مركزي به منظور بررسي نهايي و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع عدم تكميل اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت را عامل تأخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت عنوان كرد.

*اعلام نرخ رشد يك درصدي از سوي صندوق بين المللي پول و واكنش بانك مركزي
ماجراي تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي در حالي ادامه داشت كه هفته گذشته صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران اعلام كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به يك درصد كاهش يافت و پيش بيني شد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال جاري صفر شود.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 1 درصدي را تجربه كرد كه اين رقم ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدهاست.
به‎رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال هاي 2011 و 2012 به ترتيب 4.1 و 4.2 درصد برآورد شده است.
حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به انتشار گزارش صندوق بين امللي پول برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال جاري را بدبينانه دانست و افزود: معمولا " اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
وي گفت: تحولات اقتصادي سالهاي اخير حكايت از روندي رو به جلو دارد. خشكسالي و سرمازدگي در سال 1387 موجب شد، عملكرد بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و رشد اين بخش به منفي 12درصد برسد.
قضاوي اظهار داشت: همين پديده در كنار ساير عوامل فرعي، رشد اقتصادي سال 1387 را محدود كرد . اما در سال بعد عملكرد بخش كشاورزي و مسكن تحول چشمگيري داشت. به گونه‌اي كه بخش كشاورزي با حدود 29 واحد درصد بهبود دررشد مواجه شد و رقم منفي 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسيد. اين عوامل موجب شد رشد اقتصادي سال 1388 بهبود چشمگيري پيدا كند .
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: عواملي كه موجب كندي رشد اقتصادي شود، در بخش قابل ملاحظه سال 1389نيز ملموس نبود . نكته مهم اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تجربي مي تواند در كوتاه مدت ، رشد اقتصادي را محدود كند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوي مصرف فراورده‌ها و نيز به افزايش كارايي انجاميده و اتفاقا " مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود. به ويژه اين كه دولت حداكثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خريد خانوارها از طريق هدفمند سازي يارانه ها و نيز كمك به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به خرج مي‌دهد.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با توجه به تفاصيل فوق، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال جاري را مي‌توان بدبينانه ارزيابي كرد و معمولا " اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي شود .
قضاوي بيان داشت: در ضمن اواخر ارديبهشت ماه سال جاري به مناسبت برگزاري همايش سياست هاي پولي توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، آخرين تحولات اقتصادي كشور را براي اطلاع عموم ارائه خواهيم كرد . اين رويدادي است كه طي سالهاي اخير عموما " اتفاق افتاده و بانك مركزي از اين فرصت براي ارائه تحليلي از تحولات اقتصادي كشور استفاده كرده است .


* بدهي خارجي ايران به 42.8 ميليارد دلار كاهش يافت


مجموع بدهي خارجي قطعي و احتمالي ايران در پايان شهريور ماه سال گذشته با افت 1.6 ميليارد دلاري به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافت.
به گزارش فارس، بدهي خارجي قطعي ايران كه در پايان سال 87 بيش از 21 ميليارد و 502 ميليون دلار بوده است، در پايان سال 88 تغيير محسوسي نداشته و با رشد اندك 24 ميليون دلاري مواجه شده است.
اين در حالي است كه بدهي خارجي قطعي ايران در پايان شهريور ماه سال گذشته با رشد 574 ميليون دلار در مقايسه با سال 88 به بيش از 22 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد.
بر اساس اين گزارش، از مجموع بدهي خارجي قطعي ايران، 10 ميليارد و 198 ميليون دلار بدهي كوتاه مدت و 11 ميليارد و 902 ميليون دلار بدهي ميان و بلند مدت است.
گزارش فارس از سررسيد بدهي هاي خارجي كشور حاكي است، 7198 ميليون دلار از بدهي خارجي كشور در سال گذشته سررسيد شده و 6770 ميليون دلار در سال 90، 2025 ميليون دلار در سال 91، 1620 ميليون دلار در سال 92 و 4487 ميليون دلار نيز در سالهاي 93 به بعد سررسيد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، مجموع بدهي هاي قطعي و احتمالي كه شامل همه تعهدات خارجي كشور از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده، مي شود، در پايان شهريور ماه سال گذشته به 42 ميليارد و 800 ميليون دلار كاهش يافته است. اين رقم در پايان سال 88 به بيش از 44 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيده بود.


* برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي صفر شد


بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در شش ماهه سال گذشته صفر بوده است.
به گزارش فارس، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي يكي از منابع بودجه اي دولت است كه هر ساله در قالب قانون بودجه در رديف واگذاري دارائيهاي مالي از سوي مجلس مصوب مي شود.
بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، دولت در قالب بودجه در سالهاي 86 تا 88 به ترتيب معادل ريالي 106 هزار ميليارد ريال، 212 هزار ميليارد ريال و 62 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
بر اساس قانون بودجه سال 89 كل كشور نيز دولت مجوز برداشت 2166 ميليارد توماني را از حساب ذخيره ارزي داشته است كه بر اساس گزارش جديد نماگرهاي بانك مركزي، دولت در شش ماهه سال گذشته هيچ برداشتي از اين حساب نداشته است.
پيش از اين ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح گزارش ديوان محاسبات مجلس از بودجه 89 گفته بود: دولت بايد 11.2 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي سال گذشته را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده است.
وي تاكيد كرده بود، براساس اين گزارش دولت بايد در 3 ماهه آخر سال 88 و 9 ماهه سال 89 بيش از 11.2 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد كه اين كار انجام نشده است و فعلا در بودجه 89 هزينه شده است.
اين اظهارات در حالي بود كه رئيس كل بانك مركزي در واكنش به خبر عدم واريز 11 هزار ميليارد تومان به حساب ذخيره و برداشت آن توسط دولت گفته بود: تمام برداشت هاى دولت از حساب ذخيره ارزى بر اساس قانون است.
وزير اقتصاد نيز ادعاي ديوان محاسبات درباره واريز نشدن 11 ميليارد دلار از درآمد نفتي امسال به خزانه را نادرست خواند و اعلام كرد: دولت تا كنون 3 ميليارد دلار كمتر از سقف مصوب در قانون بودجه امسال از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است.


*نقدينگي از مرز 261 هزار ميليارد تومان گذشت


مجموع نقدينگي كشور در پايان شهريورماه سال 89 با رشد 50 هزار ميليارد توماني طي يك سال به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش فارس، روند بررسي نقدينگي در كشور طي سالهاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد.
بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال هاي 85 تا 88 به ترتيب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 10.9 درصد رسيده است.
گزارش فارس از جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده هاي غير ديداري ( شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.


* دارايي ارزي بانك مركزي از مرز 67 ميليارد دلار گذشت


خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شش ماهه سال گذشته به بيش از 67 ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش فارس، خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان شهريورماه سال 89 با بيش از 2.3 درصد رشد نسبه به اسفند سال 88 مواجه شده و معادل ريالي آن از مرز 670 هزار ميليارد ريال گذشته است.
بنابراين گزارش، خالص دارائي‌هاي خارجي بانكها نيز در پايان شهريورماه سال گذشته با كاهش 0.7 درصدي مواجه شد و به معادل ريالي 69 هزار ميليارد ريال رسيد.
به گزارش فارس، مجموع دارائي هاي خارجي سيستم بانكي كشور در پايان نيمه اول سال گذشته 73 ميليارد دلار معادل ريالي 739 هزار ميليارد ريال اعلام شده است كه در مقايسه با پايان سال 88 تنها 2 درصد رشد نشان مي دهد.
نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي به بانكهاي تجاري را در پايان شهريور سال گذشته 1757 ميليارد ريال و به بانكهاي تخصصي 662 هزار ميليارد ريال اعلام كرده است.
بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين گزارش 402 هزار ميليارد ريال اعلام شده است.


*رشد 1700درصدي اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد طي يك سال اخير


در حالي اختلاف نرخ ارز در بازار رسمي و آزاد در فروردين ماه سال گذشته بين 4 تا 5 تومان بوده است كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 92 تومان رسيده است كه رشد بيش از 1700 درصد را نشان مي دهد.
به گزارش فارس، آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي دهد، نرخ فروش دلار در بازار آزاد در فروردين ماه سال گذشته 1004 تا 1005 تومان و در بازار رسمي 1000 تومان بوده است كه اختلاف حداكثر 5 توماني را نشان مي دهد.
اين در حالي است كه اين روزها نرخ فروش دلار در بازار آزاد به 1135 تومان افزايش يافته ولي بانك مركزي نرخ رسمي فروش دلار را 1043 تومان اعلام مي كند كه حاكي از اختلاف 92 توماني است و در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته رشد بيش از 18 برابري را نشان مي دهد.
رشد اختلاف بين نرخ دلار در بازار آزاد و رسمي از مهر ماه سال گذشته كليد خورد كه در آن زمان بنا به گفته برخي مسئولان با هجمه مديريت شده اي در بازار ارز مواجه شديم. قبل از اين هجمه در حالي معامله دلار در بازار رسمي و آزاد بين 1020 تا 1030 تومان در جريان بود كه به يك باره طي چند روز نرخ دلار در بازار آزاد به 1150 تومان و در برخي مواقع نيز به 1250 تومان افزايش يافت و در همان روزها بانك مركزي نيز مجبور شد نرخ رسمي دلار را از 1020 تومان به 1069 تومان افزايش دهد.
به گزارش فارس، اخيراً هم كه قيمت سكه و طلا به شكل حباب گونه اي در حال افزايش است، عده اي از كارشناسان افزايش اختلاف بين نرخ رسمي و آزاد فروش دلار را علت اصلي گراني سكه و طلا در بازار داخل ارزيابي مي كنند و راه حل اين مساله را اقدام عاجل بانك مركزي در كم كردن اين اختلاف مي دانند.
انتهاي پيام/ص