عناوین کل اخبار

گزارش فارس از نخستين نماگر بانك مركزي در سال 90 - 1

تاخير بانك مركزي در اعلام نرخ رشد اقتصادي وارد چهارمين سال شد

خبرگزاري فارس: در حالي نرخ رشد اقتصادي كشور از سال 87 اعلام نشده است كه بانك مركزي در نخستين گزارش رسمي سال 90 نيز از اعلام نرخ رشد اقتصادي خودداري كرد، البته اظهارنظر مسئولان درباره دلايل اين تاخيرها نيز شنيدني است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي كشور كه مهمترين شاخص ارزيابي اقتصاد است، به يك رويداد تكراري تبديل شده است و بانك مركزي كه يكي از مراجع رسمي اعلام شاخصهاي اقتصادي كشور به شمار مي رود، روز گذشته تازه ترين نماگر اقتصادي را كه به سه ماهه دوم سال 89 مربوط مي شود، منتشر كرد ولي در اين گزارش نيز همانند گزارشهاي قبلي خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي نيست.

* دليل تاخير در اعلام نرخ رشد از سوي بهمني و حسيني و پاسخ وزارت صنايع

در حالي انگشت اتهام در اين تاخير به سوي بانك مركزي است كه بهمني رئيس كل بانك مركزي در تازه ترين اظهار نظرها در نشست خبري اخير خود با خبرنگاران در مورد نرخ رشد اقتصادي گفته بود: به دليل برخي مغايرت محاسبه‌ها در وزارت صنايع و بانك مركزي فعلا اين نرخ اعلام نمي‌شود چرا كه هنوز نتايج نهايي توسط گروه‌هاي كارشناسي اين بانك مصوب نشده است.
بهمني البته تاكيد كرده بود: از سال گذشته وظيفه اعلام نرخ رشد اقتصادي طبق قانون برنامه به مركز آمار محول شده اما بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي پيش از اين توضيح مذكور را مناسب مي‌داند.
سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت نيز در نخستين نشست خبري خود در سال 90 اظهارات بهمني را تائيد كرد و گفت: تاخير در اعلام نرخ رشد به معناي كتمان نيست بلكه در مورد نرخ رشد اقتصادي عرض كردم به عنوان سخنگوي رسمي دولت بايد آمار را از مراجع رسمي دريافت و اعلام كنم.
حسيني تأكيد كرده بود: در بخش رشد صنعت وزارت صنايع دلايلي دارد كه رشد اعلام شده كم برآورد مي‌شود. در اين زمينه كارگروهي تشكيل شده كه هر موقع نتيجه آن جمع‌بندي شد، اعلام خواهد شد.
در حالي بهمني و حسيني مسبب تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي را وزارت صنايع اعلام كردند كه معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع در واكنش به اين اظهارت گفت: ناقص بودن اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت عامل تأخير در اعلام نرخ رشد اين بخش است.
سيد رضا فاطمي امين در گفت‌وگو با فارس در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي رئيس كل بانك مركزي مبني تأخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت به دليل مغايرت آمار و اطلاعات وزارت صنايع و بانك مركزي اظهار داشت: محاسبات اوليه انجام شده توسط بانك مركزي در 2 يا 3 مورد نيازمند تكميل اطلاعات بود كه ما اين اطلاعات را در اختيار مسئولان بانك مركزي قرار داده‌ايم.
وي افزود: اطلاعات لازم از سوي وزارت صنايع حدود 2 ماه پيش طي نامه‌اي رسمي به مسئولين بانك مركزي ارائه شده و منتظريم تا جلسه‌اي با حضور مسئولان بانك مركزي به منظور بررسي نهايي و تعيين نرخ رشد بخش صنعت برگزار شود.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع عدم تكميل اطلاعات بانك مركزي در مورد بخش صنعت را عامل تأخير در اعلام نرخ رشد بخش صنعت عنوان كرد.

*اعلام نرخ رشد يك درصدي از سوي صندوق بين المللي پول و واكنش بانك مركزي

ماجراي تاخير در اعلام نرخ رشد اقتصادي در حالي ادامه داشت كه هفته گذشته صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران اعلام كرد، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته به يك درصد كاهش يافت و پيش بيني شد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال جاري صفر شود.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش ارزيابي خود از سه شاخص كلان اقتصاد ايران را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در سال 2010 رشد 1 درصدي را تجربه كرد كه اين رقم ميان كشورهاي خاورميانه يكي از كمترين رشدهاست.
به‎رغم افزايش شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2011 اين گزارش در عين حال پيش بيني كرده است رشد اقتصاد ايران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادي ايران براي سال 2012 نيز 3 درصد پيش بيني شده است. اين رقم براي خاورميانه در سال هاي 2011 و 2012 به ترتيب 4.1 و 4.2 درصد برآورد شده است.
حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به انتشار گزارش صندوق بين امللي پول برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال جاري را بدبينانه دانست و افزود: معمولا " اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي‌شود.
وي گفت: تحولات اقتصادي سالهاي اخير حكايت از روندي رو به جلو دارد. خشكسالي و سرمازدگي در سال 1387 موجب شد، عملكرد بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و رشد اين بخش به منفي 12درصد برسد.
قضاوي اظهار داشت: همين پديده در كنار ساير عوامل فرعي، رشد اقتصادي سال 1387 را محدود كرد . اما در سال بعد عملكرد بخش كشاورزي و مسكن تحول چشمگيري داشت. به گونه‌اي كه بخش كشاورزي با حدود 29 واحد درصد بهبود دررشد مواجه شد و رقم منفي 12 درصد سال قبل به حدود مثبت 17 درصد رسيد. اين عوامل موجب شد رشد اقتصادي سال 1388 بهبود چشمگيري پيدا كند .
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: عواملي كه موجب كندي رشد اقتصادي شود، در بخش قابل ملاحظه سال 1389نيز ملموس نبود . نكته مهم اين است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تجربي مي تواند در كوتاه مدت ، رشد اقتصادي را محدود كند، اما اثرات بلند مدت آن به بهبود الگوي مصرف فراورده‌ها و نيز به افزايش كارايي انجاميده و اتفاقا " مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي شود. به ويژه اين كه دولت حداكثر تلاش خود را در جهت جبران قدرت خريد خانوارها از طريق هدفمند سازي يارانه ها و نيز كمك به بنگاه‌ها در جهت اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي به خرج مي‌دهد.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: با توجه به تفاصيل فوق، برآورد صفر درصدي براي رشد اقتصادي سال جاري را مي‌توان بدبينانه ارزيابي كرد و معمولا " اين ارزيابي‌ها در گذر زمان اصلاح مي شود .
قضاوي بيان داشت: در ضمن اواخر ارديبهشت ماه سال جاري به مناسبت برگزاري همايش سياست هاي پولي توسط پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، آخرين تحولات اقتصادي كشور را براي اطلاع عموم ارائه خواهيم كرد . اين رويدادي است كه طي سالهاي اخير عموما " اتفاق افتاده و بانك مركزي از اين فرصت براي ارائه تحليلي از تحولات اقتصادي كشور استفاده كرده است .
انتهاي پيام/ص