۲۴ فروردين ۱۳۹۰ (۱۰:۴۱ق.ظ)
لايحه بودجه 90 به دنبال کاهش وابستگي به طلاي سياه
خبرگزاري موج - گروه سياسي
به گزارش خبرنگار موج، يکي از اقدامات اساسي دولت در بودجه 90 کاهش وابستگي بودجه به نفت بوده است تا جايي که معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در روزهاي پاياني سال 89 رقم صندوق توسعه ملي در سال آينده را 14 ميليارد دلار دانست و از کاهش 34 درصدي وابستگي بودجه 90 به درآمدهاي نفتي خبر داد.
منابع عمومي بودجه 162 هزار ميليارد تومان است که 57 هزار ميليارد تومان آن از عوايد نفتي است، يعني در بودجه سال 90 ، 34 درصد از وابستگي به نفت و درآمدهاي حاصل از آن کاسته شده است. در صورتي است که كه وابستگي بودجه 89 به نفت با احتساب هدفمند كردن يارانه ها 150 هزار ميليارد تومان بوده است و لايحه بودجه سال آينده کل کشور براساس قيمت پايه نفت 80 دلار و ارز 1050 تومان بسته شده است.
از سوي ديگر افزايش اعتبارات در بخش هاي عمراني از ديگر شاخصه هاي مورد توجه در بودجه 90 است و افزايش 16 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه سال 90 براي بخش عمراني، نشان از اهميت تکميل پروژههاي نيمه تمام و اهتمام دولت براي آبادني دارد.
در لايحه بودجه 89، سهم بودجههاي عمراني 31.5 هزار ميليارد تومان بود که در سال 90 اين رقم به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
يکي ديگر از نکات قابل توجه در بودجه 90، کسب درآمد 62 هزار ميليارد توماني دولت از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها است که هزار ميليارد تومان از اين مبلغ براي هزينه هاي دولت و 56 هزار ميليارد تومان باقي مانده براي کمک به بخش توليد، صنعت و کشاورزي و بازتوزيع ميان مردم در نظر گرفته شده است که اين درآمد از محل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي، آرد، شير و ... محقق مي شود.
دستيابي به متوسط نرخ رشد 8 درصدي، نرخ بيكاري 7 درصد و افزايش سهم بهرهوري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني به رقم 35 صدم درصد در انتهاي برنامه از جمله راهبردهاي بخشنامه بودجه 90 است.
گفتني است، ايجاد درك مشترك از چشمانداز 20 ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن، فراهم كردن زمينههاي لازم براي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، ارتقاي بهرهوري كلي عوامل و نيروي كار، سرمايه و انرژي، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غيردولتي، اهتمام به انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع درآمدي (غير نفتي) و مصارف هزينهاي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايههاي زاينده اقتصادي، تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كار، خودباوري، روحيه كارجمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد، بازنگري در وظايف دستگاههاي ملي و استاني با جهتگيري كاهش تصديگري دستگاههاي ستادي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصديگري،
اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارايي، كوچكسازي دولت، تمركززدايي از حوزههاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، خدمترساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقا سلامت اداري، بهكارگيري مديران و قضات لايق و امين، قطع وابستگي اعتبارات هزينهاي دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه و... از جمله راهبردهاي اساسي و جهتگيري كلي لايحه بودجه سال 1390 به شمار مي رود.
