۲۴ فروردين ۱۳۹۰ (۱۱:۵۴ق.ظ)

مهار قيمت در بخش صنعت نيازمند ارايه بسته حمايتي بلند مدت است

خبرگزاري موج - گروه صنعت

به گزارش خبرنگار موج، پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها در اواخر سال گذشته دولت سياست کنترل قيمت ها را در بازار و حوزه هاي گوناگون اقتصادي در پيش گرفت و با حمايت از فعالان اقتصادي از افزايش ناگهاني قيمت ها جلوگيري کرد.
بر اساس اين گزارش، مطمئنا بخش صنعت نيز از اعمال اين سياست ها بي بهره نماند به نحوي که بيشتر توليدکنندگان با وجود افزايش نرخ حامل هاي انرژي، مجاز به بالا بردن قيمت محصولات خود نشدند و با قيمت هاي پيشين خود به توليد پرداختند.
هر چند که وزارت صنايع و معادن بسته هاي حمايتي را براي مقابله واحدهاي توليدي با تبعات منفي هدفمندي يارانه ها تدوين کرد و به اجرا رساند، اما به نظر نمي رسد که اين حمايت ها پاسخگوي تمامي نيازهاي صنعتگران باشد و اين قشر از شرايط موجود رضايت کامل داشته باشند.
از طرفي به عقيده بسياري از کارشناسان، سياست هاي کنترلي اجرا شده نمي تواند در طولاني مدت اثرگذار باشد و تنها به عنوان مسکن به صورت مقطعي عمل مي کند به طوري که پس از تاثيرگذاري حذف يارانه حامل هاي انرژي در فاکتورهاي توليد، واحدهاي توليدي صرفه اقتصادي خود را براي ادامه فعاليت ها از دست مي دهند و ناگزير به افزايش قيمت محصولات خود خواهند بود.
با توجه به اين موارد به نظر مي رسد سال 90 با تغييرات چشمگيري در صنعت و به طور کلي اقتصادي کشور رو به رو خواهيم بود چرا که تبعات قانون هدفمندي يارانه ها به صورت واقعي در بخش هاي گوناگون مشخص مي شود و با گذشت زمان قدرت توليدکنندگان براي مقابله با افزايش قيمت محصولات توليدي خود کمتر و کمتر مي شود، بنابراين بايد منتظر ماند و ديد که در اين شرايط چه سرنوشتي در انتظار اقتصاد و صنعت کشور مي باشد.