در روزهاي پاياني سال كه براي همگان از جمله مديران و فعالان بازار سرمايه با افزايش مشغله كاري همراه است، تصميم به انجام گفت‌وگويي تازه با رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گرفتيم اما به دليل تعدد جلسه‌ها و نبود فرصت كافي، عملي شدن اين تصميم چند وقتي زمان برد تا اينكه اواخر هفته گذشته فرصت كوتاه و حداكثر نيم ساعته‌يي دست دادتا با علي صالح آبادي درباره آخرين وضع تحقق اهداف يك و 5ساله وي و همكارانش، چند و چون جديد راه‌اندازي معاملات آنلاين تريدينگ و موضوع كاهش كارمزد معاملات ، شرايط ادامه حضور هيات‌مديره سازمان براي 5 سال دوم طبق قانون بازار اوراق بهادار، ماندن يا رفتن وي از رياست سازمان و مهم‌ترين تفاوت‌هاي بورس سال 68 با بورس كنوني مصاحبه‌يي داشته باشيم. در اين گفت‌وگو كه 40دقيقه به طول انجاميد، وي ضمن توضيح درباره اين موارد از طرحي خبر داد كه در صورت اجرايي شدن آن مي‌توان پيوند و اتحاد عملي 2 بازار رقيب پول و سرمايه بود.

اگر موافقيد از وضع تحقق مهم‌ترين اهداف سازمان در سال جاري شروع كنيم. از نظر شما چه هدف بااهميتي كه مدنظر داشتيد در 11 ماه اخير به بار نشست؟

ما امسال برنامه‌هاي مختلفي داشتيم ولي به گمانم مهم‌ترين آن توسعه زيرساخت‌هاي بازار، در راستاي گسترش دسترسي الكترونيكي همگان به بازار سهام بود كه خوشبختانه با معاملات آنلاين انجام شده و از چند وقت پيش اين رويه جديد توسط كارگزاران و سرمايه‌گذاران عملياتي شد.در اين باره آمار جديدي وجود دارد كه براي نخستين‌بار اعلام مي‌كنم. طبق بررسي‌هايي كه صورت گرفته حدود 3درصد از ارزش معاملات روزانه از طريق معاملات آنلاين انجام مي‌شود كه اين آمار بدون در نظر گرفتن فعاليت‌هاي اخير كارگزاران در هفته‌هاي اخير است. بعد از نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و خصوصي‌سازي كه در نيمه دي ماه امسال برگزار شد، در مجموع 22 شركت كارگزاري از 88 شركت فعال در بورس مجوز فعاليت معاملات آنلاين را دريافت كرده‌اند كه در آينده بيشتر هم خواهند شد.

قبلا اعلام كرده بوديد كه طي چند سال آينده حدود 50 درصد از داد و ستد سهام از طريق اين رويه جديد انجام خواهد شد. آيا هنوز به اين هدف اعتقاد داريد؟

بله. به گمانم دستيابي به اين هدف براحتي امكانپذير خواهد بود، چراكه در حالي طي چند هفته اخير 3درصد معاملات با استفاده از روش معاملات آنلاين انجام شده كه به نظرم در آينده‌يي نزديك حداقل نيمي از داد و ستد سهام به صورت الكترونيكي خواهد بود. علاوه بر اين پيش‌بيني مي‌كنم در آينده كارگزاران هم امكان دسترسي نمايندگان شعب خود را از طريق آنلاين فراهم كنند، چراكه هم‌اكنون نمايندگان شعب كارگزاري كه به سيستم معاملات (از طريقPAM ) دسترسي دارند، از سوي كارگزار اصلي كنترل نمي‌شوند و سفارش‌ها مستقيم وارد سامانه معاملاتي مي‌شوند اما در روش معاملات آنلاين، همه سفار‌ش‌هاي خريد و فروش ارايه شده از سوي نمايندگان شعب ابتدا توسط كارگزار اصلي كنترل و سپس وارد سامانه معاملاتي مي‌شود و مدير كارگزاري خواهد دانست كه در شعبش چه مي‌گذرد.

اين پيش‌بيني من طي دو سه سال آينده محقق خواهد شد و طي آن از حدود650 ايستگاه معاملاتي شركت‌هاي كارگزاري در سراسر كشور كاسته خواهد شد و آنلاين تریدينگ جايگزين شعب خواهد شد، در اين ميان هزينه‌هاي شركت‌هاي كارگزاري هم كاهش خواهد يافت.

با توسعه اين روش آيا از كارمزد معاملات هم كاسته خواهد شد؟

بله، درباره كاهش كارمزد معاملات ما محاسباتي را انجام داده‌ايم و ظرف روزهاي آينده 20درصد از سهم سازمان بورس در كارمزد معاملات كاسته خواهد شد. اين موضوع در قالب پيشنهادي به شوراي عالي بورس ارايه خواهد شد و در صورت تصويب از ابتداي سال 90 كارمزد سازمان كم خواهد شد.

با اين اوصاف از مجموع كارمزد 55/1 درصدي خريد و فروش سهام (نيم درصد خريد و 05/1 درصد فروش) چقدر كاسته خواهد شد؟

فارغ از نيم درصد ماليات مربوط به معاملات از 05/1 درصد كارمزدها، 8/0درصد به كارگزار و 25/0 درصد به سازمان، شركت بورس و فرابورس، سپرده‌گذاري مركزي و مديريت فناوري بورس تهران تعلق دارد كه از سهم سازمان بورس هم در بورس اوراق بهادار و هم در بورس كالا 20درصد كم خواهد شد.

درباره وضع كارمزد كارگزاران در روش داد و ستد الكترونيكي سهام هم از بورس چند كشور مانند پاكستان، عمان، اندونزي، مالزي و برزيل استعلام كرده و كارمزد معاملات كارگزاران را در اين چند بازار سهام بررسي كرديم. درنهايت به اين نتيجه رسيديم كه كارمزد معاملات شركت‌هاي كارگزاري بورس تهران بالا نيست و تقريبا با كارمزد ديگر بورس‌ها همخواني داشته و معقول است. علاوه بر اين در اين بازارها درصد سهم كارگزاران از ديگر گروه‌ها مانند نهاد ناظر و مجري عمليات و پشتيبان‌ها بالاتر است كه علت آن هم مربوط به مقوله‌هايي چون نقش كارگزار در جذب سرمايه‌گذاران و قبول ريسك معاملات است، اما راجع به معاملات آنلاين تريدينگ هم بايد بگويم كه ما براي كارگزاران سقف كارمزد را تعيين كرده‌ايم كه به معناي آن نيست كه كارگزار نمي‌تواند تخفيف بدهد، ولي در اين ميان نكته‌يي وجود دارد؛ اول اينكه تجهيزات معاملات آنلاين هزينه‌بر است و حداقل تا زمان توسعه اين روش شايد براي برخي كارگزاران استفاده از معاملات الكترونيكي مقرون به صرفه نباشد كه از اين روش استفاده كنند. نكته دوم اين است که ريسك‌هايي مورد توجه كارگزاران است و ما به عنوان سازمان، كارگزاران را در موارد مختلف مسوول مي‌دانيم بنابراين شايد به همين 2 دليل برخي كارگزاران تمايلي به استفاده از معاملات آنلاين نداشته نباشند.

اما با توجه به اينكه بازار پول از گذشته رقيب سرسخت بازار سرمايه‌ بوده، آيا اين طرح عملي است؟

اينكه 2 بازار پول و سرمايه رقيب هم هستند كاملا درست است. ما به اين قضيه فكر كرديم اما اين موضوع تا زماني خواهد بود كه عملكرد شعب بانكي محدود به عملكرد مانده حساب باشد و راجع به آن ارزيابي نشود. براي عملياتي كردن اين طرح، بانك مربوط نه فقط عملكرد شعبه را درباره سپرده بانكي بررسي مي‌كند بلكه مي‌تواند درباره معاملات گواهي سپرده عام و ديگر اوراق قابل معامله هم امتيازدهي‌ كند، بنابراين اگر به اين موضوع توجه شود انتظار مي‌رود كه انگيزه‌ها براي استفاده از مبادلات اوراق بهادار در شعب بانكي هم تقويت شود.

آيا طرف اصلي اين طرح شما بانك مركزي خواهد بود يا مديران و مسوولان هر كدام از بانك‌هاي خصوصي و دولتي؟

در اين طرح مديران بانك‌ها نقش خواهند داشت چون اين اقدام سياستگذاري نيست، بلكه فعاليتي اجرايي و عملياتي است كه خود بانك‌ها مي‌توانند از آن استفاده كنند.

سازمان بورس در سال جاري مي‌توانست مجوز انتشار 4 هزار ميليارد تومان را صادر كند. در اين مدت چه ميزان از حجم اوراق مشاركت منتشر شده يا مجوز صدور داده‌ايد؟

حدود هزار و 300 ميليارد تومان.

اين آمار كم نيست؟

اين حجم از صدور مجوز برحسب درخواست متقاضيان بود. اگر درخواست ديگري وجود داشته يا داشته باشد، سازمان بورس در كمترين فرصت مجوزهاي مربوطه را صادر مي‌كند.

با توجه به كمبود وقت اين مصاحبه، ديگر اهدافي را كه در سال ‌جاري و 5 سال اخير به نتيجه رساندید، كدام بودند؟

معاملات آتي سهام، راه‌اندازي حق تقدم تسهيلات بانك مسكن در فرابورس، فراهم كردن زمينه فعاليت شركت‌هاي جديد مشاوره، سبد گردان و پردازشگر اطلاعاتي و... .استراتژي 5 ساله هم درحالي به شوراي عالي بورس ارايه شده كه براساس مفاد همان برنامه حركت كرديم ولي به مواردي كه در اولويت بوده هنوز نرسيده‌ايم كه در برنامه وجود دارد.