دیدگاه خبری

پيوند ، خريد و فروش اعضاي بدن از ديد حقوقي

خبرگزاري فارس : پيشرفت دانش پزشكي ، موجب شده كه پيوند اعضاء ، ترميم پوست ، مو ، استخوان و ... به سهولت انجام پذيرد . در بسياري از نقاط جهان ، پيوند كليه ، قلب ، كبد ، معده ، روده و ... انجام مي گيرد.

پيشرفت دانش پزشكي، موجب شده كه پيوند اعضاء ، ترميم پوست ، مو ، استخوان و ... به سهولت انجام پذيرد . در بسياري از نقاط جهان ، پيوند كليه ، قلب ، كبد ، معده ، روده و ... انجام مي گيرد . در پيوند اين اعضاء ، گاه از اجزاي بدن خود مريض استفاده مي شود ، مثل برداشتن قطعه اي از پوست ، استخوان ، مو ، روده و ... و پيوند آنها به قسمتهاي آسيب ديده .
گاه ، از اجزاي بدن حيوانات استفاده مي شود ، مثل گذاردن چشم سگ ، به جاي چشم فاسد انسان و ... . گاه ، از اجزا و اندام مردگان بهره مي برند .
گاه اجزا و اعضاي بدن انسان زنده اي ، كه نبود آن حيات وي را به خطر نمي اندازد ، جدا مي گردد و به بدن بيمار پيوند زده مي شود ، مثل برداشتن يكي از كليه هاي فرد سالم و پيوند آن به فردي كه هر دو كليه خود را از دست داده است .
صورت اول ، مشكلي ندارد . استفاده از اجزاي خود بيمار در ترميم ضايعات جسمي و جا به جايي آنها .
صورت دوم ، ظاهراً اشكالي ندارد . ولي برخي از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و اموري كه طهارت شرط است ، اشكال كرده اند . امّا با توجه به اين كه بعد از پيوند و جريان حيات ، عضو گرفته شده ، عضو بيمار به حساب مي آيد ، اشكال ، بي مورد خواهد بود1.
امّا صورت سوم ، كه بحثهاي گونه گوني را درپي دارد ، پيوند اعضاي مردگان ، به بيماراني است كه حيات آنان ، در گرو پيوند عضو و يا اعضاست 2. يا برگرفتن عضوي از انسان سالم كه برداشتن آن خطري براي دهنده ندارد و پيوند آن به فرد بيمار .
در اين جا ، مسائلي مطرح مي شود : آيا چنين كاري ، اساساً مجاز خواهد بود ؟ يا خير هتك حرمت مردگان است و غير جايز ؟ آيا مي شود فروخت و يا خريد ؟ در چه صورتي مي شود و در چه صورتي نمي شود ؟
منافعي كه از اين راه به دست مي آيد ، مال مرده است و بايد در راه وي مصرف شود ، يا مال ورثه ؟ آيا مصرف اين مال ، (اكل مال به باطل) نيست و...
در روزگاران گذشته، به لحاظ اين كه دانش پزشكي، به اين پايه از پيشرفت نرسيده بود و معالجه بيماران، با استفاده از برخي داروهاي گياهي و در سطحي محدود، انجام مي پذيرفت. در آن زمان جراحيهاي بزرگ، بخصوص، جابه جايي و ترميم و پيوند آنها، امري غيرممكن مي نمود. كسي تصور نمي كرد كه چنين اعمالي به راحتي به دست انسان صورت گيرد و پزشك بتواند، شكم مريض را بشكافد و عضوي را كه فاسد است از بدن وي جدا كند و به جاي آن عضو سالمي، از حيوان يا انسان، پيوند زند.
امروز، تقريباً، در همه جاي دنيا، اقدامات و معالجاتي از اين قبيل، صورت مي گيرد و روزي نيست كه پيوند قلب، كليه، چشم، روده، معده و حتي كبد و ريه و نيز جا به جايي پوست و كاشتن مو و پيوند دست و پاي قطع شده و... در مراكز درماني و بيمارستانها، انجام نشود.
در گذشته، فقيهان نيز، موردي براي طرح چنين مباحثي در كتابهاي فقهي نمي يافتند، بلكه طرح آن را كاري لغو و عبث مي شمردند. از اين روي در كتابهاي فقهي، مطالب چنداني در اين خصوص يافت نمي شود 3. فقط برخي از فقهاي عامّه، به گونه اي گذرا و كلي آن را طرح و بر حرمت آن تاكيد كرده اند4. البته، در كتابهاي فقهي از (شير انسان)، (آب دهان) (ناخن)، (مو) و... بحثهايي دارند . شيخ طوسي، علاّمه، محقق و... در مبحث (شير انسان)، به اين جمله اكتفا كرده اند:
(بيع لبن الادميات جايز).5
خريد و فروش شير انسان جايز است.
فقهاي عامه نيز، از اجزاي منفصله، از جمله: شير انسان، سخن گفته اند 6. ابوحنيفه و مالك به حرمت، فتوا داده اند. شافعي و احمد حنبل، استفاده و خريد و فروش آن را جايز شمرده اند.
مساله جواز و عدم جواز در اجزاي منفصله انسان، دائر مدار وجود و عدم منفعت حلال است. آنان كه حرام مي دانسته اند، در اجزاي منفصله، فايدتي نمي ديده اند.
و آنان كه جايز مي دانسته اند، به اعتبار وجود منفعت و ماليت اجزاي منفصله بوده است.
شيخ طوسي در فتواي به حرمت اجزاي منفصله، همچون: ناخن، بزاق... مي نويسد:
(لاَنه لاثمن له ولامنفعه فيه7).
چون ارزشي و فايده اي ندارد، حرام است.
فقهاي عامه نيز، در چنين مواردي، ماليت و داشتن منفعت حلال را طرح كرده اند:
(والضابطه فيذلك ان كل مافيه منفعه بحل شرعاً فان بيعه يجوز)8.
طبق قاعده، هر چيزي كه منافع حلال و مشروع دارد، خريد و فروش آن جايز است.
اشاره كرديم، فقهاي ما، بويژه متقدمان، به مساله پيوند اعضا نپرداخته اند، زيرا در آن زمان، مورد ابتلا نبوده است. ولي اكنون كه مورد ابتلا و از مسائل مستحدثه است، بايستي، به گونه شايسته به بوته نقد و بررسي گذارده شود.
فقهاي معاصر، تشريح مرده مسلمان و پيوند اعضاي وي را به بيمار، جز در هنگام ضرورت، كه جان بيمار مسلمان، متوقف بر انجام آن باشد، جايز نمي دانند.
امام خميني در اين باره مي نويسد:
(لايجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحي اذا كان الميت مسلماً الاّ اذا كان حياته متوقفه عليه...9).
جدا كردن عضو مرده مسلمان، براي پيوند به انسان زنده، جايز نيست، مگر در صورتي كه حيات وي متوقف بر آن باشد.
اينك، براي روشن شدن مستند فتواي به حرمت، اشاره اي داريم به چند اصل:
1. حرمت جسد مسلمان
ترديدي نيست كه انسان مسلمان، جايگاهي دارد بلند، ارزشمند و با كرامت. مال و جان و عرض او محترم است. هيچ كس، حق ندارد به كرامت وي، خدشه اي وارد سازد.
از نظر اسلام، بي احترامي و اهانت به مومن، حرام و در حكم محاربه با خداست 10.
از روايات استفاده مي شود، همان طور كه مومن در زمان حيات محترم است و كسي نمي تواند به وي بي احترامي روا دارد، پس از مرگ نيز، چنين است. مرده مسلمان، ماننده زنده اوست، با مرگ، قداست، احترام و تكريمي كه انسان در اثر ايمان به خدا پيدا كرده، زايل نمي شود و جسد وي، بايد با تكريم و احترام و بدون كوچكترين اهانت و بي احترامي دفن شود. بالاتر از اين، (قبر) انسان مومن نيزمحترم است. اگر اقدامي موجب هتك حرمت قبر مومن و يا بي احترامي به وي تلقي شود، حرام خواهد بود. حرمت نبش قبر و مسائل مختلفي كه در باب تدفين و غسل و كفن و مراسم پس از مرگ بيان شده، همه و همه، بيانگر اين اصل است كه مرده مسلمان، به سان زنده آن حرمت دارد.پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:
(كسر عظم المومن ميتاً مثل كسره حياً11)
شكستن استخوان مرده مومن همچون شكستن استخوان اوست در حال حيات.
يا از امام صادق(ع)، در باره كسي كه سر مرده اي را بريده بود، سئوال مي شود، آن حضرت مي فرمايد:
(انّ اللّه عز وجل حرّم منه ميتاً كما حرّم منه حياً، فمن فعل بميت فعلاً يكون فيمثله احتياج نفس الحي، فعليه الدّيه12).
خداوند سبحان، مرده مسلمان را همچون زنده وي، محترم قرار داده است. پس اگر كسي در مورد ميت كاري انجام دهد كه مانند آن، جان فرد زنده را در معرض هلاكت قرار دهد، بايد ديه بپردازد.
يا:
(قطع راس الميت اشد من قطع راس الحي13).
[عقوبت] بريدن سر مرده مسلمان، از قطع سر انسان زنده شديدتر است.
روشن است، منظور آن نيست كه بريدن سر مرده از بريدن سر شخص زنده مهم تر است و مجازات و ديه آن فزونتر، بلكه همان طور كه صدوق و شيخ14 و ديگران گفته اند، منظور تاكيد بر اهميت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروي آن است.
روايات ديگري به اين مضمون در كتابهاي روايي وجود دارد15 و همه آنها بر اين نكته تاكيد دارند:
مومن، احترام و حرمتش، پس از مرگ نيز، ازبين نمي رود. بي احترامي به جنازه او، عقوبت و ديه در پي دارد.
بنابراين، اصل كرامت و حرمت جسد مسلمان، ايجاب مي كند كه خارج از ضوابط شرعي و اجراي حدود الهي و چهارچوب قوانين و مقررات اسلامي، صدمه اي بر پيكر انسان، وارد نيايد.
از آن جا كه در گرفتن و جدا كردن اعضاي ميت براي پيوند به بدن بيمار، ناگزير يكسري صدمات به جسد وارد مي آيد و قسمتهايي از آن شكافته مي شود و اين، نوعي هتك حرمت، به حساب مي آيد، كاري خلاف و غيرشرعي مي نمايد، به گمان برخي.
2 . ثبوت ديه، بر قطع اجزاي جسد مسلمان
فقها، براين نظرند: صدمه زدن به جسد مسلمان و يا قطع اعضاي وي، همانند شخص زنده، ديه برعهده مي آورد، به مقدار ديه جنين. ديه كامل، صد دينار و ديه اعضا و اندام به همان نسبت:
(و حكم الميت حكم الجنين و ديته ديته سواء16).
حكم مرده مسلمان، حكم جنين است و ديه آن، برابر با ديه جنين.
امام خميني مي نويسد:
(فيقطع راس الميت المسلم الحر، ماه دينار و فيقطع جوارحه بحساب ديته بهذه النسبه فيساير الجنايات عليه.17).
ديه بريدن سَرِ ميت مسلمان آزاد، صد دينار است و ديه قطع اعضاء و جوارح آن، به همان نسبت، محاسبه مي گردد.
صاحب جواهر هم مي نويسد:
(فيقطع راس الميت المسلم الحر ماه دينار، علي المشهور بين الاٌصحاب بل عن الخلاف والاٌنتصار والغنيه الاجماع عليه.18)
ديه قطع سَرِ ميت مسلمان آزاد، صد دينار است، بنابر قول مشهور، بلكه در خلاف و انتصار و غنيه، بر آن ادعاي اجماع شده است.
مستند فقها، در وجوب ديه بر قطع اعضاي (ميت)، روايات بسياري است از ائمه معصومين ومندرج در كتابهاي روايي. پيش از اين، به برخي از آنها اشارت شد و اينك، برخي ديگر:
عبداللّه بن مسكان در باره قطع سر مرده از امام صادق(ع) نقل مي كند كه آن حضرت فرمود:
(عليه الديه لان حرمته ميتاً كحرمته وهو حي.19)
ديه دارد; زيرا حرمت آن مثل حرمت شخص زنده است.
اسحاق بن عمار مي گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مرده اي است كه سرآن را قطع كرده اند [چه حكمي دارد] فرمود:
(عليه الديه).
ديه دارد.
گفتم: چه كسي ديه را مي گيرد؟ فرمود:
(الامام هذا للّه عز وجل وان قطعت يمينه او شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.20)
امام. اين، از آن خداست. اگر دست و يا چيز ديگري از اعضاي وي را قطع كند، بايد ارش آن را به امام بپردازد.
از اين روايت و روايات بسياري نظير آن، به خوبي استفاده مي شود كه قطع اجزاي جسد مسلمان، ديه دارد. حتي، از عبارت صاحب جواهر برمي آيد كه علماء بر آن اتفاق نظر دارند.
البته مي توان گفت: اين اصل، در راستاي همان اصل پيشين است. در حقيقت، اين همه تاكيد و پافشاري، به خاطر حرمت و اهميتي است كه جسد مسلمان دارد. شرع مقدس، بر آن بوده كاري كند كه كسي را زَهره آن نباشد به جسد مسلمان خدشه اي وارد آورد.
بريدن اعضاء اندام را مثله گويند22. در منع و حرمت آن از سوي شرع ترديدي نيست23.امام علي(ع) پس از ضربت خوردن، به دست ابن ملجم، به فرزندانش توصيه مي فرمايد:
(لاتمثلوا بالرجل فانيسمعت رسول اللّه(ص) يقول: اياكم والمثله ولو بالكلب العقور.24)
مرد [ابن ملجم] را مثله نكنيد. من از پيامبر خدا(ص) شنيدم كه مي فرمود: از مثله كردن، بپرهيزيد، هرچند با سگ گزنده باشد.
گفته اند: از آن جا كه قطع اجزاي جسد مسلمان، براي پيوند به شخص بيمار، به گونه اي (مثله) است، حرام خواهد بود.
ولي با توجه به اين كه (مثله) نوعي هتك شخصيت و بي حرمتي و شكنجه است و در روزگار جاهليت، قبايل كه به هم مي تاختند و به غارت و كشتار مي پرداختند، كشته خصم را نيز، اگر دست مي يافتند، (مثله) مي كردند25 و با اين كار، اوج نفرت خويش را مي نماياندند. شرع، اين حركت ضد انساني را منع كرد و اعراب را از اين كار بازداشت. منع از (مثله) شامل قطع اعضاءبراي پيوند، كه حرمت مومن كاملاً نگهداشته مي شود.نمي شوداين دو، ماهيتاً تفاوت دارند.
با دقت در آنچه به عنوان مستند حرمت قطع اجزا برشمرديم، درمي يابيم كه مهم ترين ملاك حرمت، اصلِ احترام و كرامت مسلمان است. در هيچ شرايطي، نبايستي به اين اصل، خدشه وارد آيد. بي ترديد، قطع اعضاي مردگان، در روزگار گذشته، آن هم، در سرزمينهاي به دور از فرهنگ انساني، بي احترامي، بلكه بزرگترين اهانت به حساب مي آمد. آنان كه به چنين عمل شنيعي دست مي زدند، قصدشان جز اين نبود. امّا امروز، تلقي جامعه از قطع اجزا در مراكز علمي و درماني، به خاطر منافعي كه اين كار براي معالجه بيماران و مصدومان دارد، دگرگون شده است و اين حركت را حركتي انساني و انسان دوستانه مي داند.
در عصر حاضر، جداسازي اعضاي جسد و پيوند آن به نيازمندان به اعضاء، به هيچ وجه، توهين به مرده به حساب نمي آيد، بلكه ايثار و حركت انساني است از سوي اولياي ميت.
ناگفته نماند، آنچه در باره قطع اجزاي جسد گفتيم، در حال اختيار بود، نه اضطرار، مسلمان بود، نه كافر. زيرا قطع اجزاي جسد مسلمان، به هنگام اضطرار و قطع اجزاي كافر و به عقيده برخي از فقها26، اهل كتاب، منعي ندارد.
اهم و مهم
حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمان، واجب و مهم تر. در صورتي كه امر دائر شود بين حفظ حرمت جسد مسلمان و يا حفظ جان مسلمان، مسلَّم حفظ جان مهم تر خواهد بود و مقدم داشته مي شود. به عبارت ديگر، در صورت تعارض بين دو واجب، واجب اهم را بايد گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت مرده مقدم داشت. در مورد (تشريح) نيز، همين قاعده جاري است. در صورتي كه مرده غيرمسلمان براي تشريح نباشد و تشريح حيوانات نيز به كار نيايد، بايد ديد آيا اهميت فراگيري علم طب و آموزش پزشكي براي مداوا و نجات بيماران، بيشتر است، يا احترام بدن مومن؟
اگر گفتيم، يادگيري پزشكي و نجات مصدومان و بيماران، مهم تر است، طبعاً بايد آن را مقدم داشت شهيد مطهري در اين باره مي نويسد:
(بنابر اين، از نظر اسلام، ما در اين جا وقتي كه بدن غير مسلمان براي تشريح نباشد دو تا واجب داريم... مي گوييم: از نظر اسلام، آيا پيشرفت علم طب مهم تر است، يا احترام بدن مومن؟
مي گوييم البته پيشرفت علم طب مهم تر است. آن وقت بايد اين كوچكتر را، فداي بزرگتر كرد. البته در اين جا، يك ريزه كاريهايي هست كه يك نفر مجتهد مي تواند آنها را بررسي كند.27)امام خميني، ضمن تاكيد بر حرمت قطع اعضاي جسدمسلمان،براي پيوند، مي نويسد:
(... الاّ اذا كان حياته متوقفه عليه وامّا اذا كان حياه عضوه متوقفه عليه فالظاهر عدم الجواز.28)
مگر در صورتي كه حيات فرد مصدوم، متوقف بر پيوند باشد. ولي اگر حيات عضو وي، متوقف برپيوند باشد [به جوري كه اگر پيوند نشود، عضو مصدوم، از كار مي افتد، ولي خودش ازبين نمي رود] ظاهر آن است كه جايز نيست.
در اصل جواز قطع اعضاي جسد مسلمان براي پيوند، در هنگام ضرورت، بحثي نيست، لكن همان طور كه از سخنان امام خميني استفاده مي شود، در توسعه و تضييق محدوده (ضرورت) بحث است. نوعاً، فقها در صورتي جايز مي دانند كه جان فرد بيمار متوقف برانجام پيوند باشد و هيچ راه ديگري هم براي استفاده از اعضاي مرده غيرمسلمان و يا حيوانات نباشد و شرايط ديگري كه در باب (مضطر) گفته اند، فراهم باشد.
بر همين اساس، در مورد زن حامله اي كه مرده و بچه داخل شكم وي زنده است، فقها از باب (اهم و مهم) حكم به جواز شكافتن شكم و بيرون آوردن بچه مي دهند.
روشن است كه احترام مرده مسلمانان، ايجاب مي كند كه جنازه وي را نشكافند، ولي، مسلّم، نجات جان بچه، اهميت بيشتري دارد.
يا در مورد فردي كه سكه طلا و يا شي گرانبهايي را بلعيده و مرده است، فقها، براين نظرند كه:
مي توان شكم وي را شكافت و مال را در آورد و به صاحب مال رد كرد. حتي از سخنان برخي فقها، استفاده مي شود، اگر صاحب مال، مطالبه هم نكند، مي توان شكم وي را شكافت29.
از اين دو مثال، نتيجه گيريم:
1 . اگر براي مقاصد صحيح و عقلايي، شكم مرده شكافته شود و يا اعضاي آن قطع گردد، اشكالي ندارد.
2 . دايره (ضرورت) گسترده است. همين كه مصلحت مهم تري باشد، كفايت مي كند.
وقتي كه براي درآوردن سكه اي طلا، بشود شكم جسد مسلمان را شكافت و سكه را درآورد، به طريق اولي، براي پيشرفت دانش پزشكي و نجات جان مسلمانان، مي توان دست به چنين كاري زد.
البته جواز شكافتن جسد فردي كه سكه اي را بلعيده و پس از آن از دنيا رفته، به خاطر اهميتي است كه اسلام به حقوق ديگران مي دهد. ولي در غير صورت مطالبه هم، همان طور كه اشاره كرديم، برخي گفته اند.
علاوه، اگر مساله دقيق بررسي شود، تشريح بدن براي پيشرفت دانش پزشكي و عزت و سربلندي مسلمانان، و عدم نياز آنان به ديگران، بويژه در عصر ما، كه دانش پزشكي، حربه اي شده است در دست سلطه طلبان، از مساله تاديه حقوق مردم اگر اهميتش بيشتر نباشد، كمتر نيست.يادآوري: اگر جداسازي اعضا را جايز دانستيم، طبعاً، خريد و فروش آن هم، بي اشكال خواهد بود، و (اكل مال به باطل) نيست،زيراماليت ومنفعت حلال عقلايي دارد.
امام خميني در اين باره مي نويسد:
(لو قلنا بجواز القطع والترقيع باذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته، ولو قلنا بجواز اذن اوليائه. فلايبعد ايضاً جواز بيعه للانتفاع به، ولابد من صرف الثمن للميت امّا لاداء دينه اَوْ صرفه للخيرات له، وليس للوارث حق فيه)30.
اگر قطع عضو كسي را كه در زمان حيات اذن داده، جايز دانستيم، پس از مرگ، فروش آن نيز، براي بهره وري، جايز خواهد بود. همچنين اگر اجازه اولياي ميت را براي قطع اعضا و پيوند، جايز دانستيم، بعيد نيست كه فروش آن نيز، جايز باشد، زيرا داراي منفعت است.
البته مي بايست پول آن، خرج خود ميت شود: قرض وي اداء گردد و يا به نيت وي در امور خيريه به مصرف رسد. و ورثه در آن حقي ندارند.
اشاره كرديم، ملاك در جواز خريد و فروش، داشتن ماليت و منفعت حلال عقلايي است.
بنابراين، اگر اصل جدا سازي اعضاي ميت را منافي با كرامت و احترام مرده مسلمان ندانستيم و يا در هنگام ضرورت مجاز شمرديم، خريد و فروش آن هيچ مشكلي ندارد. برخي از فقهاي عامّه، خريد و فروش عضو قطع شده را جايز ندانسته اند. مستند آنان در فتواي به عدم جواز نداشتن ماليت و منفعت حلال عقلايي است.
ابن قدامه مي نويسد:
(وحرم بيع العضو المقطوع لانّه لانفع فيه31).
خريد و فروش اندام قطع شده جايز نيست، زيرا فايده اي ندارد.
روشن است كه در عصر حاضر اين استدلال تمام نيست. در گذشته چيزهايي مانند اجزا و اعضاي بريده شده از انسان، فايده اي نداشته، ولي اكنون كه اعضاءرا به آساني پيوند مي زنند، واضح است كه عضو جدا شده به كار مي آيد و ارزش دارد و ماليت.خلاصه بحث:
1 . قطع اعضاءو اندام مرده غيرمسلمان و حيوانات براي پيوند به بدن مسلمان اشكالي ندارد.
2 . استفاده از اعضاي مرده مسلمان براي پيوند و يا تشريح در غير ضرورت، جايز نيست.
3 . مهم ترين دليل حرمت استفاده از اعضاي مرده مسلمان براي پيوند، (اصل احترام مرده مسلمان) است. حتي مي توان گفت: دلايل ديگر نيز به همين بر مي گردد.
4 . در هنگام اضطرار، بهره وري از اعضاءو اجزاي بدن ميت مسلمان، براي پيوند و معالجه بيماران و حتي تشريح، جايز است، ولي بايد شرايط ضرورت ملحوظ گردد.
5 . در مواردي كه قطع براي پيوند جايز است، خريد و فروش اعضاي بدن نيز اشكالي ندارد. حتي خود شخص مي تواند اعضاي خويش را براي پيوند پس از مرگ و يا استفاده براي تشريح، در صورت جواز، بفروشد و طبعاً پولي كه از اين بابت مي گيرد، (اكل مال به باطل) نيست.
در پايان بر اين نكته تاكيد مي گردد كه گرچه برخي از مراجع عظام تقليد، در رساله هاي عمليه، به مساله (پيوند) و (تشريح) و برخي مسائل ديگر آن اشاره دارند و تكليف مقلدان را روشن كرده اند، ولي حل اساسي اين قبيل مسائل، بحث و بررسي و تحقيقات بيشتري را مي طلبد.و از اين روي، بر محقّقان و عالمان دين و مجتهدان بزرگ است كه با تحقيق و كندوكاو، اين مساله را از زواياي گونه گون، به بحث بگذارند.پاورقي ها:
1. (تحرير الوسيله)، امام خميني ج 2 /624 ز دار التعارف، بيروت.
امام خميني در اين باره مي نويسد:
(لامانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع، لكن بعده يقع الاشكال فينجاسته و كونه ميته لاتصح الصلاه فيه، ويمكن ان يقال فيما اذا حلّ الحياه فيه، خرج عن عضويه الميت وصار عضواً للحي، فصار طاهراً حياً وصحت الصلاه فيه، و كذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حياً بحياه المسلم.)
جدا ساختن عضو ميت غير مسلمان براي پيوند، اشكالي ندارد، جز اين كه مردار و نجس است و نماز خواندن با آن، باطل.
امكان دارد گفته شود: وقتي در عضو پيوندي، حيات جريان يافت، ديگر از عضويت ميت خارج مي شود و عضو زنده مي گردد و نماز با آن صحيح است.
همين طور، اگر عضو حيواني را، هرچند حيوان نجس العين، جدا سازند و به بدن انسان پيوند زنند، وقتي حيات جريان يافت، عضو زنده شخص مسلمان مي شود.
2 . قطع اعضاي بدن، بويژه قلب مردگان و پيوند آن به زندگان، صرف نظر از اصل جواز و مساله طهارت و نجاست و مسائل فقهي آن، از نظر (كلامي) و (اخلاقي) نيز، برخي شبهه ايجاد كرده اند. گفته اند: در منابع اسلامي: قرآن و روايات، از قلب و وويژگيها و صفات آن يادشده است: در قرآن 12? مورد، به صورت جمع و مفرد، بيش از 16 مورد با تعبير (فواد) و همين طور در روايات، از صفات و وويژگيهاي آن بسيار ياد شده است: ايمان، كفر، سختي، سستي، اطمينان، مرض، ترس، تنفر و...
ر.ك: (سوره آل عمران)، آيه 8; (سوره كهف)، آيه 28; (سوره اعراف)، آيه 101; (سوره بقره) آيه 74; (سوره شعراء)، آيه 89 و 194، (سوره رعد)، آيه 28; (غرر الحكم و درر الكلم)، آمدي، تحقيق: محدث ارموي; ج 7 / 325، ج 5 /269 ; ج4 /507 ، دانشگاه تهران; (نهج البلاغه)، حكمت 147.
موارد فراوان ديگري كه از قلب، به عنوان مركز اجتماع احساسات و عواطف، فهم و درك، شك و يقين، قهر و خشم، حزن و فرح، اراده، اطمينان، اسرار، علوم، هدايت و ضلالت، ايمان و كفر ذكر به ميان آورده است.
بنابراين چگونه مي شود با قلب ديگري زندگي كرد. زيرا در حقيقت، انساني كه قلب ديگري به او پيوند خورده، انسان ديگري شده است!
مصطفي رافعي (مشكلات العصر 307، دار الكتاب، بيروت) مي نويسد:
(ذلك لان القلب عندهم هو مستودع الاسرار والفيوضات والالهامات والعواطف والمشاعر والاحاسيس والنزعات والاتجاهات النَحِره والشريره، فكيف يعيش انسان بكل هذا الرصيد الضخم المودع فيقلب غيره؟ وكيف يكون ذلك الانسان فيحساب الناس وفيواقع الحياه؟ بل وهو الاهم، كيف يلاقيحسابه يوم الحساب ويوم لاينفع مال ولابنون.)
بدان جهت كه قلب در نزد آنان (علماي اخلاق) جايي است كه اسرار و فيوضات والهامات الهي در آن به وديعت نهاده شد و مركز احساسات و فهم و عاطفه و هيجانات و گرايشهاي خوب و بد است، چگونه انسان با قلب ديگري، قلبي كه جاي اين هم اسرار است زندگي مي كند؟
و چنين انساني، چگونه است در رابطه با حساب مردم، در پهنه زندگي؟ بلكه مهم تر در روز رستاخيز، چگونه حساب پس مي دهد...
در پاسخ به اين شبهه، به طور فشرده به چند نكته اشاره مي كنيم:
* انسان، به مجموعه و كليت اين وجود كه داراي اعضاء و جوارح متعدد است و حالات و روحيات مختلفي دارد، قائم است، نه قلب. تمام آن عواطف و احساسات و اسرار و فيوضات مربوط به انسانيت انسان است و بر روح و جان آدمي بار مي شود، نه عضله (قلب). روح انسان است كه چنين حالات و آثاري دارد كه از آن به تعبيرهاي مختلف و از جمله (قلب) ياد شده است، نه اين پاره گوشت كه در داخل قفسه سينه قرار دارد و وظيفه پمپاژ خون و رساندن آن به ساير قسمتهاي بدن را بر عهده دارد.
* اين تنها قلب نيست كه در قرآن و احاديث مورد خطاب قرار گرفته و متصف به صفات و اوصاف، بلكه ساير اعضاء: چشم، گوش، پوست، دست، پا و... هم مورد توجه و متصف به صفاتي شده اند (بقره، آيه 7; زمر، آيه 23; نور، آيه 24.)
با اين حساب، قلب نيز جزئي از اجزاي بدن و مانند دستگاههاي ديگر بدن است. معده كار گوارش را انجام مي دهد، كليه وظيفه تصفيه خون را بر عهده دارد، چشم و گوش وظايف بينايي و شنوايي را انجام مي دهند، قلب هم وظيفه گردش خون را بر عهده دارد.
بنابراين، وقتي اين (عضله) منتقل به بدن ديگري شد، جزء آن بدن مي شود و حكم اجزاي زنده وي را پيدا مي كند و هيچ مشكلي ندارد. در حقيقت، اين اعضايي كه پيوند مي شوند، حكم لوازم يدكي اتومبيل را دارند.
* اگر واقعاً قلب جاي اين همه اسرار و فيوضات و... باشد، پس بايد وقتي به بدن ديگري منتقل مي شود، احساسات و عواطف و خوي و خصلتها و معلومات آن فرد تغيير كند، حال آن كه هيچ دگرگوني به وجود نمي آورد.
3 . فقهاي ما، در كتاب طهارت، مساله طهارت و نجاست اعضاءو اجزاي جدا شده از انسان را تحت عنوان: (نجاسه اجزاء المبانه من الحي)، بحث كرده اند و اجزاي داراي روح را نجس مي دانند و اجزايي كه روح ندارند، مانند: ناخن و مو، پاك مي دانند.
ر . ك: (جواهر الكلام)، ج 5 /311; مستمسك عروه الوثقي) آيه اللّه حكيم، ج1 /304.
5. (خلاف) شيخ طوسي، ج3 /187. انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسين، قم; (مبسوط) شيخ طوسي، ج2 /167، المكتبه المرتضويه.
(شرايع) محقق حلي، ج2 /16، دار الاضواء، بيروت.
6 . (مغني)، ابن قدامه، ج3 /304; (نظريه الضروره الشرعيه)، جميل محمدبن مبارك /454 دار الوفاء للطباعه والنشر، بيروت.
7 . (مبسوط) شيخ طوسي ج2 /167; (شرايع) محقق حلي ج2 /16.
8 . (الفقه علي المذاهب الاربعه)، عبدالرحمان الجزيري، ج2 /232، دار احياء التراث العربي، بيروت.
9 . (تحرير الوسيله) ج2 /624. (استفتاآت) امام خميني، ج2 /43، انتشارات اسلامي،وابسته به جامعه مدرسين، قم.
; (رساله عمليه)/576.
1? . (وسايل الشيعه)، شيخ حر عاملي ج8 /588; دار احياء التراث العربي، بيروت; (ميزان الحكمه) محمدي ري شهري، ج1 /86 مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم; (سفينه البحار) شيخ عباس قمي ج1 /40، دار التعارف، بيروت.
11 . (المسند) احمد حنبل، ج6 /58، دار الفكر، بيروت; (الموطا)، مالك بن انس، ج1 /238 حديث 45، دار احياء التراث العربي، بيروت.
12 . (الكافي) محمدبن يعقوب كليني، تحقيق علي اكبر غفاري، ج7 /347 دار التعارف، بيروت; (تهذيب)، شيخ طوسي، ج10 /273، دار التعارف، بيروت.
13 . (كافي)، ثقه الاسلام كليني ج7 /348.
14 . (تهذيب)، شيخ طوسي ج10 /272; (من لايحضره الفقيه)، شيخ صدوق، ج4 /117، دار التعارف، بيروت.
15 . (تهذيب)، ج10 /272; (الموطا)، مالك بن انس. ج1 /23


منبع: سايت حقوقدان

انتهاي پيام/