فعاليت جهادي درعرصه خدمترساني به بيمه شدگان
ما جداً انتظار داريم که در آينده چنين مطالبي را حتي از مسئولان مياني هم نشنويم چه برسد به مسئولان ارشد کشوربنابراين جامعه بازنشسته و مستمري بگير از شخص رياست جمهور انتظار دارد.
ایلنا: رييس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري درباره اظهارات رييس جمهورمبني بربدهكار نبودن دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت:سازمان تأمين اجتماعي يک سازمان غير دولتي است که مبناي شکلگيري آن به قبل از انقلاب برميگردد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي در نشست هيات مديره مجمع پيشكسوتان كارگري افزود: تشکيل سازمان تامين اجتماعي قانون دارد و منابع و مصارف آنهم بر اساس قانون مصوب مجلس است به گونه اي كه درهمين قانون بر اساس تبصره ماده 28 آن گفته شده که دولت موظف است سهم 3 درصد حق بيمه را هر ساله در بودجه عمومي خود در نظر بگيرد به عبارت ديگر سازمان تأمين اجتماعي يک رديف اعتباري دائمي بودجهاي دارد که اين جزو تعهدات دولت است که طي سالها بر اساس لوايح و طرحهايي که توسط مجلس و دولت در سالهاي متوالي قابليت اجرايي گرفت و تعهداتي است که توسط دولت پذيرفته شده که همگي موضوع تأمين منابع بر اساس تکاليف بعهده دولت ميباشد.
وي تصريح كرد: متأسفانه تقريباً هيچگاه اين تعهدات به موقع پرداخت نشده است اينکه رييس جمهور گفته دولت هيچ بدهي به سازمان تأمين اجتماعي ندارد به نظر ميرسد مبناي حقوقي ندارد و يا اينکه مشاورين رئيس جمهور اشراف به تعهدات دولت نسبت به سازمان تأمين اجتماعي ندارند.
صادقي با بيان اين كه دولت در پي سياستهاي اقتصادي مشکلاتي براي واسطههاي توليدي بوجود آورده و به همين جهت مجبور شده براي جبران تبعات اين سياستگذاريها قوانين جديدي به سازمان تأمين اجتماعي تحميل کند که از آن جمله قانون نوسازي صنايع نساجي است، گفت: با اجراي قانون نوسازي صنايع بود که حجم قابل توجهي منابع از صندوق تأمين اجتماعي خارج شد که مابه ازاء آن يعني سهمي است که دولت تاکنون پرداخت نکرده است.
اين فعال كارگري خاطر نشان كرد: درمجموع اعتقاد براين است که دولت بيش از 20رديف تعهد ناشي از قوانين متعدد به سازمان دارد که حجم جاري اين بدهيها بيش از 25 هزار ميليارد تومان است و علاوه بر آن در قانون ساختار تأمين اجتماعي پيشبيني شده که در صورت عدم پرداخت تعهدات توسط دولت، مانده بدهي به شرح اوراق مشارکت بايد تعديل شود و دولت مکلف به پرداخت آن است.
او تاكيد كرد: با اين تفاسير چطور دولت مي تواند خود را نسبت به سازمان تأمين اجتماعي بدهکار و متعهد نداند علاوه بر آن در نظام هماهنگ پرداخت که براساس قانون مديريت خدمات کشوري انجام شد عليالقاعده دولت بايد خود را متعهد به پرداخت ساليانه همان مبلغي بداند که به بخش کشوري و لشکري پرداخت کرده است چرا که اين مابه التفاوتها ناشي از کسر حق بيمه جديد از حقوق شاغلين نيست بلکه از منابعي است که دولت در اختيار دارد.
وي اظهار داشت:. عقلاني است که اين نوع منابع هم بايد در اختيار سازمان قرار داده ميشد که سازمان بتواند به موقع تعهدات خود را اجرايي کند به دليل همين عدم اجراي تعهدات است که سازمان با مشکل تأمين منابع براي اجراي تعهداتش روبرو شده و ميشود و سازمان مجبور ميشود از طريق وامهاي بانکي و دست بردن به ذخاير استراتژيک خود تعهدات جاري را به انجام برساند متأسفانه اقدام خطرناکي که ميتواند براي آتيه اين صندوق و مشمولين آن بسيار زيانبار باشد.
صادقي گفت: ما فکر ميکنيم که نه تنها چنين موضوعاتي نبايد از زبان شخص اول قوه مجريه گفته شود بلکه بر عکس وي به تناسب نياز بايد حمايتهاي جدي دولت را پشتوانه اين صندوق قرار دهد و در شرايطي که امکانات ارزي و پولي کشور بسيار مناسبتر از گذشته است نگاه حمايت به اقشار نيازمند از جمله مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي که به گفته مسئولان آن تا 70درصد آنها حداقل بگيرهستند که اين در نوع خود يک فاجعه تلقي ميشود را تقويت کند.
وي گفت: ما جداً انتظار داريم که در آينده چنين مطالبي را حتي از مسئولان مياني هم نشنويم چه برسد به مسئولان ارشد کشوربنابراين جامعه بازنشسته و مستمري بگير از شخص رياست جمهور انتظار دارد با لحاظ کردن منابع لازم در بودجه عمومي در راستاي ايفاي تعهدات دولت، همت نموده و با همکاري مجلس امسال که از سوي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است گوشهاي از فعاليت جهادي را در عرصه خدمترساني به جامعه بيمه شدگان ملاحظه کنيم.
پايان پيام
