اخبار ایران و جهان

 

ایلنا: بحث کلی در تغییرات بسیار زیاد و ناگهانی در خوزستان تنها در حوزه شورای اسلامی شهر اهواز نیست بلکه این تغییرات در سطوح مختلف مدیریتی استان بخصوص در 4 ساله ی اخیر بسیار به چشم می خورد.
لازم است آنچه از چشم ها پوشیده مانده نمایان شود تا همه مشکلات به یک شورای مردمی برگشت نخورد. در حالی که در طول همین دو، سه سال اخیر بیش از 70 مدیر در استان تعویض شده اند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، چندی است که مسئولین استان خوزستان، درگیر «پروسه ی انحلال شورای اسلامی شهر اهواز» هستند. پروسه ای که چند ماه پیش با سلب عضویت 5 تن از اعضای شورای شهر اهواز و سپس بازداشت آنان به مدت 120 روز تا آستانه ی انحلال پیش رفت اما در آخرین لحظات شورای حل اختلاف مرکزی اقدام به برائت «رمضان منجزی» داد.اما باز هم منجزی را به بند کشاندند و این بار او را معلق كردند.
اما حکایت به پایان نرسید هر چند شواهد نشان از دعوت سه تن از اعضای علی البدل و پیوستن آنان به شورا داشت؛ (علیمراد حافظی- سیما احتشام زاده- قاسم حریزاوی) اما پروسه ی انحلال همچنان ادامه داشت و زیر پلک در حرکت بود.
اول، پس از آنکه شورا از انحلال خلاصی یافت به جای آنکه 4 عضو علی البدل ردای عضویت شورا را به تن کنند، فقط سه عضو به شورا معرفی و مراسم تحلیف شان برگزار شد و مسئولین استانی در باره عضو علی البدل که به شورا معرفی نشد، اظهار داشتند که «عزیز عبیات» تمایل به آمدن نداشت.
دوم، پس از پا گرفتن مجدد شورا و تشکیل نخستین جلسه، بلافاصله رمضان منجزی که از سوی شورای حل اختلاف توانست صلاحیت خود را احراز كند به واسطه کیفر خواست دستگاه قضایی از سوی فرماندار اهواز، برای حضور در جلسات شورا منع شد.که این اقدام، شورا را مجددا در سراشیبی سقوط قرار داد. البته صراحتا قانون، عضویت در شورا را "شغل" محسوب نکرده و وکیل منجزی دفاع خود را در این اقدام به مسئولین ارایه نمود. اما این دفاع راه به جایی نبرد و منجزی پس از یک دوره تلاش عاقبت نتوانست به آنچه حقوق شهروندی او محسوب می شود، برسد.
سوم، «علیمراد حافظی» عضو علی البدل دعوت شده به شورا پس از کش و قوس های فراوان قبل از ورود به شورا و حتی بازداشت موقت و عارضه ی قلبی اش بازداشت شد واکنون شورا در همان سراشیبی خطرناکی که برخی آقایان از ابتدا به دنبال رهنمون ساختن شورا به آن بودند قرار گرفته است.
حال شورا به شش نفر رسیده است! شورایی که شکننده شده و غیبت یک نفر، برای به حد نصاب نرسیدن جلسات کافی است.
ریاست شورا پس از انسجام دوباره به عهده سیدرضا فلاحی مقدم رسید و گمان ها براین بود که مسئولین استان همکاری لازم را با این عضو که از جنس خودشان بوده خواهند نمود.
او خواستار ارتباط و همفکری لازم با مسئولان استان نیز بود، اما بی گمان کلاف و چارچوب انحلال از پیش تعیین شده، مانع از نتیجه سودآور این ارتباط بودند.
نیمه دوم اسفند ماه اوج التهابات برای زیر تیغ بردن شورا بود، روزهایی که وداع زمستان و سلام بهار همراه با حرکت های ناخوشایند عده ای بود و در حالی این روزها به پایان رسید که بودجه شهرداری بسته و آماده تصویب شد. اما عدم حضور زنگنه مانع از تصویب آن شد.
دومین ضربه بر پیکره شورا زمانی رخ داد که فدعمی در يك خبرگزاری اعلام كرد " فرماندار اهواز با بيان اينكه از نظر ما احتشام زاده استعفا داده است، اظهار داشت: با وجودي كه بر اساس قانون اين استعفا بايد در جلسه شوراي شهر اهواز بررسي و پذيرفته شود، اما در حال حاضر اين شورا حد نصاب لازم براي بررسي درخواست احتشام زاده را ندارد."
کاملا آشکار است فدعمی در روز تحویل نامه به وی و ریاست شورا، در حالی که قانون صراحتا پذیرش استعفا را منوط به رای اعضای شورا دانسته و نیز فرصت به عضو مستعفی داده شده تا قبل از طرح در جلسه استعفای خود را پس بگیرد. اما فدعمی با اطمینان به اینکه زنگنه حضور نمی یابد شتابزده عمل کرد و استعفای احتشام زاده را قطعی و قابل ذکر در شوراي حل اختلاف استان دانست.
هر چند در اظهار نظر دیگری از فدعمی در يك خبرگزاري وی بیان کرد: "پذيرش استعفاي خانم احتشام‌زاده را به رييس شوراي شهر واگذار كرده بوديم، در حالي كه خانم احتشام‌زاده خود موضوع استعفاي خود را رسانه‌اي كرده بود." نشانه هایی از انکار رسانه ای کردن این اخبار توسط او بود. کاملا آشکار است خبر استعفا از درب فرمانداری اهواز بیرون رفته و احتشام زاده در رسانه ای کردن این استعفا نقشی نداشته است.