پاسخ به:اخبار استانها
چهارشنبه 24 فروردین 1390 12:47 PM
خبرگزاري فارس: رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: استان زنجان براي حل مشكل اشتغال به 20 تا 30 واحد بزرگ صنعتي نياز دارد.

به گزارش خبرگزاري فارس از زنجان، سجاد نباتچيان در نشست استاندار با صاحبان صنايع استان با اشاره به مشكلات سرمايهگذاري در زنجان اظهار داشت: مشكلات سرمايهگذاري در ايران كشوري است و بايد براي حل اين مشكل بيش از پيش تلاش شود.
وي تاكيد كرد: دغدغههاي اشتغال در كشور با صنايع كوچك قابل حل شدن نيست.
رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان تصريح كرد: استان زنجان براي حل مشكل اشتغال به 20 تا 30 واحد بزرگ صنعتي نياز دارد.
وي با اشاره به عدم تحقق معافيتهاي مالياتي در استان براي صنايع افزود: اين مشكل به ويژه در شهر زنجان هنوز حل نشده است.
نباتچيان ادامه داد: صاحبان صنايع حاضر در جلسه خواستار طولاني شدن بازپرداخت وامهاي سرمايه در گردش از يك سال به دو تا سه سال هستند.
وي همچنين با اشاره به عوارض اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تاكيد كرد: يكي از راههاي كمك كردن به صنايع آزادسازي قيمت ارز در كشور است.
رئيس خانه صنعت و معدن استان زنجان با تقدير از برگزاري جلسات مشترك فعالان بخش صنعت استان با مسئولان، خواستار برگزاري جلسههاي مستمر با مسئولان رده بالاي استاني براي بررسي مشكلات صنعت و معدن استان شد.
همچنين مقدم، نماينده اتاق بازرگاني در اين جلسه عنوان داشت: كمبود نقدينگي يكي از مشكلات عمده در بخش صنايع استان است.
در ادامه نماينده فعالان بخش سرب وروي استان زنجان گفت: توفيق اقتصادي هر كشور نيازمند تعامل دولت و بخش خصوصي است.
يوسف مرادلو با اشاره به عدم توجه اغلب صنعتگران به مشتريمداري افزود: بالا بردن كميت و كيفيت در راستاي مشتريمداري بايد در اولويت كار صنايع قرار گيرد.
وي نيز خواستار استمرار برگزاري جلسات به صورت حداقل ماهي يك بار شد و تاكيد كرد: مصوبات جلسات بايد پيگيري و اجرايي شود.
ديگر نماينده حاضر در اين جلسه باقر محمدي بود كه به نمايندگي از صنايع غيرفلزي به ايراد سخن پرداخت.
وي با اشاره به اينكه حجم عظيمي از توليدات بخش معدن اغلب در خارج از شهرها است، اظهار داشت: لازمه استمرار فعاليت در بخش معدن تامين امنيت شغلي براي فعالان اين بخش است.
مديرعامل شركت سنگ كسري با اشاره به مشكلاتي كه در برخي از شهرها براي فعالان بخش معدن به وجود آمده است، گفت: فعالان بخش معدن با اقداماتي قادر به توجيه روستاييان هستند ولي گويا برخي از افراد دولتي به عمد اقدام به تحريك آنها ميكنند.
وي با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون، معادن اموال دولتي محسوب ميشوند، ادامه داد: گويا قوانين صنايع و معادن كه در حال حاضر از طرف وزير تفويض اختيار شده توسط برخي مقامهاي دولتي به رسميت شناخته نميشوند.
نماينده صنايع غيرفلزي استان نيز تاكيد كرد: برخي از شركتها از جمله شركت نفت نيز در اغلب مواقع اقدام به تلف كردن وقت و فرصت مراجعان از بخش صنايع ميكنند.
نماينده صنعت برق نيز در اين جلسه با اشاره به عدم اجراي قوانين تصريح كرد: بخش صنعت خواستار اجراي همه قوانين در كشور است.
بيات با تاكيد بر برخوردهاي سليقهاي مديران با قوانين خاطرنشان كرد: بايد شرايط برخوردهاي متفاوت با قوانين برچيده شده و با خاطيان در اين زمينه برخورد شود.
انتهاي پيام/ج20/ع