اخبار اجتماعي و اقتصادي

در صورت عدم فسخ قرارداد صورت مي‌گيرد؛

درخواست كميسيون اصل 90 از قوه‌ قضائيه براي ابطال رسمي كرسنت

خبرگزاري فارس: يك نمانيده مجلس گفت:چنانچه مسئولان براي ابطال و يا فسخ رسمي قرارداد كرسنت اقدام نكرده‌ باشند، كميسيون اصل 90 مجلس به منظور ابطال آن، گزارشي را به دستگاه قضايي ارائه خواهد كرد.

غلامرضا اسداللهي نماينده مردم تربت جام و عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به پرونده قرارداد كرسنت در اين كميسيون گفت: قرارداد كرسنت از جمله قراردادهايي است كه با انجام بررسي‌هاي لازم و وجود مشكلات عديده در آن،‌ بايد ابطال مي‌شد.

وي با تأكيد بر اينكه اگر اين قرارداد ابطال نشده است، بايد در جهت ابطال آن گام برداشت، افزود: دستگاه‌هاي نظارتي كشور از جمله كميسيون اصل 90 مجلس در مورد اين قرارداد، ايراداتي را وارد مي‌دانند.

عضو كميسيون اصل 90 مجلس همچنين اظهار داشت: اگر مسئولان امر براي ابطال و يا فسخ رسمي قرارداد كرسنت اقدام نكرده‌اند، كميسيون اصل 90 به منظور ابطال قرارداد، بايد گزارش آن را به دستگاه قضايي ارسال كند.

اسداللهي ادامه داد: در قرارداد كرسنت به دليل اينكه منافع ملي كشورمان لحاظ نشده است، بايد ابطال مي‌شد و كميسيون بر ابطال آن اصرار دارد.

وي در پايان تأكيد كرد: اگر نظر مسئولين وزارت نفت درباره قرارداد كرسنت اصلاح قرارداد است، در حال حاضر كميسيون خواستار ابطال قرارداد فعلي كرسنت است، مگر آنكه مسئولان وزارت نفت قرارداد را اصلاح كنند چرا كه در اين قرارداد بايد حتماً منافع ملي كشورمان نيز لحاظ شود، در غير اين صورت قرارداد كرسنت با وضعيت فعلي قابليت اجرا ندارد.

براساس اين گزارش، مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله‏اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان 500 ميليون فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود.
انتهاي پيام/