رد ادعاي انتقال اجباري كارمندان از تهران و تعبير آن به "تبعيد "

خبرگزاري فارس: معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در واكنش به اظهارات يك نماينده مجلس كه انتقال كارمندان از تهران را اجباري و "تبعيد " تلقي كرده بود، گفت: انتقال كارمندان از تهران داوطلبانه بوده و به هيچ وجه اجباري در كار نيست.

عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در واكنش به سخنان يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اجبار در انتقال كارمندان از تهران و تلقي آن به عنوان تبعيد، گفت:‌ براساس بند «و» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال كاركنان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و صرفاً با توافق دستگاه‏هاي ذي‏ربط انجام مي‌شود.

معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با بيان اينكه هيچ كارمندي به اجبار از تهران منتقل نشده تصريح كرد: كارمندان در سايت انتقالي ثبت‌نام مي‌كنند و بعد از بررسي شرايط آنها، با انتقال آنها و دادن امتيازهايي موافقت مي‌شود و اگر نمايندگان مجلس موردي را ملاحظه كرده كه با تهديد فرستاده شده‌اند آن را گزارش كنند، نه اينكه قبل از تذكر به مسئولان دولتي، موضوع را رسانه‌اي نمايند.

تاجي تأكيد كرد: برخي از كاركنان دولت مطابق ماده 21 و 121 قانون مديريت خدمات كشوري كه دستگاه محل خدمت آنها كلاً منتقل شده به تبع دستگاه خود از تهران منتقل مي‌شوند، بنابراين هيچ‌كس به زور از تهران فرستاده نشده است.

وي با اشاره به تصويب آيين‌نامه اهداي تسهيلاتي به متقاضيان انتقالي از تهران در دولت گفت:‌ تمام كارمندان منتقل شده به صورت داوطلب در سايت انتقالي ثبت‌نام كرده‌اند و تعدادي از كارمندان به تبع دستگاه محل خدمت به همراه آن منتقل شده‌اند.

معاون حقوقي، امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: برخي از دستگاههاي دولتي مانند شركت مخابرات كه به موجب اصل 44 قانون اساسي واگذار شده است، كاركنان آنها نيز به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند.

تاجي افزود: اگر يك سازمان واگذار شد و كارمند علاقمند نبود كه به بخش خصوصي منتقل شود قانون 5 راهكار پيش‌بيني كرده كه شامل انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه، بازخريد كردن سنوات خدمتي باقي‏مانده، موافقت با مرخصي بدون حقوق بين 3 تا 5 سال، انتقال به بخش غيردولتي و يا انجام وظيفه در بخش غيردولتي به صورت مأمور است.

وي افزود: سياست دولت بر اين است كه انتقال كارمندان متقاضي با ثبت‌نام خود كارمند انجام ‌شود. همچنين دستگاههايي كه واگذار مي‌شوند و كارمند نمي‌خواهد از تهران برود وظايف خود را به روش دوركاري انجام ‌دهد.

معاون حقوقي، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: بنابراين علي‌رغم گفته يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس، هيچ‌گونه زور و اجباري در انتقال كارمندان از تهران وجود ندارد و اگر نمايندگان ابهام و سؤالي دارند به دبيرخانه كارگروه انتقالي از تهران منتقل كنند. از طرفي خود بنده به عنوان معاون پارلماني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و آقاي حسن‏وند نماينده سابق مجلس در دسترس نمايندگان قرار دارند تا به سؤالات آنها پاسخ بدهيم.

تاجي تأكيد كرد: با توجه به ازدحام جمعيت در تهران و ترافيك و نيز خطرات احتمالي ناشي از حوادث طبيعي سياست حكم مي‌كند بخشي از نيروهاي اين شهر با تقاضاي خود به شهرهاي ديگر منتقل شوند و اين سياست در سال جاري نيز ادامه دارد.