اخبار اجتماعی امروز

مدير كل معاينات باليني پزشكي قانوني در گفت‌وگو با فارس:

سازمان پزشكي قانوني هنوز در ستاد مديريت بحران عضو نيست

خبرگزاري فارس: مدير كل معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: پزشكي قانوني هنوز در ستاد مديريت بحران عضو نيست.

فريبرز طارميان در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: در قانون تشكيل ستاد مديريت بحران زير نظر وزارت كشور از حضور و همكاري سازمان‌هاي مرتبط با حوادث نام برده شده است و فقط از سازمان پزشكي قانوني به هيچ عنوان نامي قيد نشده است و اين در حالي است كه يكي از مهمترين فعاليت‌ها كه همان شناسايي اجساد و تعيين درصد مجروحيت افراد در حوادث است را سازمان پزشكي قانوني انجام مي‌دهد.

وي گفت: سازمان پزشكي قانوني كشور فعاليت‌هاي بسياري از جمله شناسايي اجساد قربانيان در حوادثي از جمله سقوط توپولف در فرودگاه مهرآباد سال 68، سيل گلستان سال 80، سقوط توپولف در لرستان - خرم‌آباد سال 80، سقوط آنتونوف اوكراين در اصفهان سال 81، سقوط هواپيماي نظامي ايلوشن در كرمان سال 81، زلزله بم سال 82، حادثه انفجار قطار نيشابور، حادثه آتش‌سوزي مسجد ارگ سال 84، سقوط هواپيماي خبرنگاران سال 84 و بسياري از حوادثي كه احتياج به شناسايي اجساد سوخته داشت پزشكي قانوني در سريع‌ترين زمان ممكن انجام داده است ولي تاكنون به عضويت ستاد مديريت بحران درنيامده است.

طارميان در پاسخ به اين پرسش كه چرا سازمان پزشكي قانوني به عضويت ستاد مديريت بحران درنيامده است چگونه در حوادث حضور مي‌يابد، افزود: حضور سازمان در حوادث با درخواست مقامات قضايي صورت مي‌پذيرد.

وي اظهار داشت: در تمام حوادث در پايان عمليات جست‌وجو و نجات يكي از مهمترين قسمت‌هاي مديريت حوادث كه همان شناسايي اجساد است برعهده پزشكي قانوني است و با وجود اينكه فرآيند شناسايي اجساد و همچنين تعيين درصد مصدوميت بدني مجروحان نيز هزينه‌بر است اما سازمان به دليل عدم عضويت در ستاد مديريت بحران از هرگونه بودجه اعتباري محروم است.

طارميان در پاسخ به اين سؤال كه آيا دليل سازمان پزشكي قانوني براي عضويت در ستاد مديريت بحران به دليل بهره گيري از بودجه اين ستاد است، گفت: بله، بحث اعتبارات نيز يكي از دلايل لزوم عضويت ما در ستاد مديريت بحران است زيرا وقتي سازمان عضو ستاد باشد هر ساله مي‌تواند از اعتبارات ستاد مديريت بحران در وزارت كشور براي خريداري و تجهيز امكانات خود بهره‌مند شود كه استفاده از اين اعتبارات نيز باعث تسريع در خدمات سازمان پزشكي قانوني به خانواده‌هاي كشته‌شدگان و مجروحان در حوادث مي‌شود.

وي افزود: شناسايي اجساد و تعيين درصد خسارات مصدومان در حوادث بايد توسط كارشناسان آموزش ديده صورت پذيرد در حالي كه سازمان پزشكي قانوني اكنون با كمبود اعتبارات، امكانات و محدود بودن حقوق متخصصان خود مواجه است.

طارميان ادامه داد: سازمان پزشكي قانوني ايران تاكنون 2 بار كه آخرين آن در تيرسال 89 بود براي ستاد مديريت بحران براي عضويت در ستاد مديريت بحران نامه‌نگاري كرده است ولي هنوز در اين راستا ستاد هيچگونه پاسخي به سازمان ارائه نكرده است.

وي خاطرنشان كرد: عدم عضويت سازمان پزشكي قانوني در ستاد مديريت بحران امري ناصحيح است و باعث مي‌شود تا در فرآيند‌هاي خدماتي و امدادي به دليل ناآگاهي سازمان‌ها نسبت به وظايف سازمان پزشكي قانوني در فعاليت‌هاي نهادها و سازمان‌هاي مرتبط امدادي در زمان‌هاي حوادث تداخل ايجاد شود.
انتهاي پيام/ش