پاسخ به:اخبار امروز استانها
سه شنبه 24 اسفند 1389 2:26 PM
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت: بر اساس نظر وزارت بازرگاني مقرر شد تا بر تعداد افرادي كه به صورت غير موظف در امر نظارت دولت و بخش خصوصي را ياري ميرسانند افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، سيدحسين حسيني محمدي پيش از ظهر امروز در جمع هيئت مديره و اعضاي انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان شهرستان بوشهر اظهار داشت: اگر چه اصناف همواره ثابت كردهاند كه در پذيرش مسئوليتها تمام توان خود را به كار ميگيرند اما روند واگذاري مسئوليت نظارت و بازرسي به تمركز كامل مسئوليت در اين شورا محدود نشد و افزايش مشاركت مردمي در اين بخش در مسيرهاي ديگري نيز پيگيري شد.
وي افزود: مشاركت اقشار مختلف مردم در امر نظارت بر عملكرد فعالان صنفي و صنعتي در قالب ناظران افتخاري يكي ديگر از مواردي است كه در اين بخش به آن توجه شده است.
رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر ادامه داد: اين گزينه با قطعي شدن واگذاري امور به بخش خصوصي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه با افزايش تعداد ناظران افتخاري امكان نظارت نامحسوس بر روند تامين، نگهداري و توزيع كالا فراهم شد، اضافه كرد: تاكنون امكان همكاري مردم و بخش خصوصي در امر نظارت و بازرسي به دو شكل سازماني و فردي فراهم شد اما جاي تشكلها در اين بخش خالي ماند.
حسيني محمدي تاكيد كرد: اعتقاد مجموعه وزارت بازرگاني به تشكل گرايي در بخشهاي مختلف موجب شد تا انجمنهاي حامي حقوق مصرف كننده متولد شوند.
رئيس سازمان بازرگاني بوشهرگفت: انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كننده در قالب نهادهاي مدني با استفاده از ظرفيت مردمي در سه رده شهرستاني، استاني و ملي در حال شكلگيري هستند تا به همراه دو بخش ديگر بتوانند تمامي مسئوليت بازرسي و نظارت را كه تا پيش از اين بر عهده وزارت بازرگاني بوده بر عهده گرفته و حتي بتوانند به عنوان مشاور و پيشنهاد دهنده به قوه مقننه در تدوين و تصويب قوانيني كه ميتوانند بيش از پيش تامين كننده حقوق مصرف كنندگان باشد نقش آفرين باشند.
حسيني تصريح داشت: انجمنهاي حامي حقوق مصرف كننده حتي ميتوانند در عرصه پيگيري حقوق مصرف كنندگان نيز حضوري پررنگ داشته باشند و به نوعي ياري رسان دستگاه قضايي كشور باشند.
وي گفت: اگر چه انجمنهاي حامي حقوق مصرف كننده در مرحله شكلگيري بوده و تا رسيدن به مرحله بلوغ و تاثيرگذاري نيازمند زمان هستند اما پيدايش آنها را ميتوان نقطه عطفي در مجموعه بازرگاني و پيدايش تشكلهاي مدني دانست.
رئيس سازمان بازرگاني استان بوشهر گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي بر خصوصي سازي واگذاري امور به بخشهاي غيردولتي و سپردن كار مردم به خودشان تاكيد و تصريح دارد.
حسيني ادامه داد: يكي از بخشهايي كه همواره موضوع اختلاف نظر ميان دولت و بخش خصوصي بوده امر نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و صنعتي بوده است چرا كه همواره بخش خصوصي دولت را محكوم به سختگيري كرده و دولت نيز بخش خصوصي را متهم به عدم همكاري با دستگاههاي نظارتي كرده است.
وي ابراز داشت: دستور مقام معظم رهبري مبني بر اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقامات ارشد دولتي بر واگذاري امور غير حاكميتي به بخش خصوصي موجب شد تا زمينه براي حل مناقشه ديرينه بر سر موضوع بازرسي و نظارت بر روند تامين و توزيع كالا فراهم شود.
رئيس سازمان بازرگاني بوشهر اضافه داشت: با مطرح شدن امكان واگذاري مسئوليت نظارت و بازرسي به بخش خصوصي در دولت نهم، هر دو طرف يعني وزارت بازرگاني و به طور خاص سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به عنوان واگذار كننده و شوراي اصناف كشور در مقام تحويل گيرنده مسئوليت را بر آن داشت تا فراهم كردن مقدمات واگذاري را در دستور كار قرار دهند.
حسيني گفت: از نيمههاي سال 89 دولت براي اينكه از حداكثر مشاركت بخش خصوصي در اجراي قانون بهره مند شود مسئوليت نظارت و بازرسي بر عملكرد اصناف را كه از پيش آغاز شده بود به طور كامل به شوراي اصناف كشور واگذار كرد.
انتهاي پيام/صا20/ك
