اخبار اقتصادي امروز

يك كارشناس بانكي در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد:

دلايل پيشنهاد شناورسازي نرخ‌هاي سود سال 90

خبرگزاري فارس: يك كارشناس بانكي با تشريح اثرات كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي،‌ اجراي اين سياست را به ضرر متقاضايان تسهيلات بانكي عنوان كرد و با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت دولت بر شبكه بانكي به بيان برخي دلايل تعيين نرخ براي عقود مشاركتي پرداخت.

سيد آيت‌اله تجلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با تشريح اثرات كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ضمن اينكه اين مورد را بي‌تأثير در فرآيند سپرده‌گذاري دانست، اظهارداشت: حتي اگر نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري نيز در بسته سياستي-نظارتي سال آينده كاهش پيدا كند بازهم تغييري در مجموع سپرده‌هاي سيستم بانكي رخ نخواهد داد.
وي با اشاره به تأثير جزئي كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي شبكه بانكي، افزود: زماني كه نرخ سود سپرده‌ها كم شود برخي از سپرده‌گذاران منابع خود را در ساير بازارها از جمله اوراق مشاركت استفاده مي‌كنند.
اين كارشناس بانكي ادامه داد:‌ منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت نيز پس از طي فرآيندي مجدداً به سيستم بانكي بازمي‌گردد؛ حتي اگر منابع مردم در بازارهايي مانند بورس به كار گرفته شود بازهم به شبكه بانكي برمي‌گردد.
تجلي ضمن بيان اينكه در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده‌ها احتمال تغيير قالب سپرده‌گذاري‌ها (كوتاه و بلند مدت) تقويت مي‌شود، تصريح كرد: اين امر تبعات خاصي را دارد كه تأثير عمده‌اي نيز بر سپرده‌ها نخواهد گذاشت اما اگر كاهش نرخ سود در عقود مبادله‌اي و تسهيلات انجام شود مشكلات خاصي را به همراه خواهد داشت.

* تبعات كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي

اين فعال بانكي با تأكيد براينكه كاهش نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي تأثيري در خصوص تجهيز منابع بانك‌‌ها نخواهد داشت، گفت: اما پايين آمدن نرخ سود تسهيلات بانكي تقاضا را براي دريافت تسهيلات در شبكه بانكي افزايش مي‌دهد.
وي تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي را بيشتر از عرضه پولي بانك‌ها عنوان و اضافه كرد: اين امر يكي از دلايل سخت‌گيري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به حساب مي‌آيد و از سوي ديگر بالابودن نرخ تجهيز منابع بانك‌ها بر اين سخت‌گيري‌ها مي‌افزايد.
تجلي ضمن اشاره به نرخ 15 درصدي تجهيز بانك‌ها، گفت: اگر در اين شرايط بانك‌ها با نرخ 12 درصدي تسهيلات دهند قاعدتاً در پايان سال با زيان مواجه مي‌شوند و به همين جهت مجبورند در قالب عقود مشاركتي تسهيلات را پرداخت كنند.

* بروكراسي بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات مشاركتي

اين كارشناس بانكي افزود: عقود مشاركتي تمام تقاضاي مشتريان را تحت پوشش قرار نمي‌دهد در نتيجه بانك‌ها براي پوشش دادن اين فعاليت‌ها راه‌كارهايي را جايگزين مي‌كنند كه عمدتاً بروكراسي را افزايش مي‌دهد؛ طي دو الي سه سال اخير بروكراسي بسيار زيادي براي استفاده مشتريان از عقود مشاركتي در شبكه بانكي ايجاد شده است.
وي با اشاره به كاهش سهم 80 درصدي عقود مبادله‌اي در سنوات گذشته و رسيدن به زير 50 درصد، بيان كرد: بانك‌ها براي افزايش درآمدزايي به سمت تسهيلات مشاركتي حركت مي‌كنند به دليل اينكه بايد در پايان سال به سهامدارن خود پاسخگو باشند.

* كاهش نرخ سود بانكي به زيان مشتريان تمام مي‌شود

تجلي پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي را موجب زيان ديدن مشتريان دانست و افزود: با كاهش نرخ سود ميزان منابعي كه در اختيار مشتريان در عقود مبادله‌اي قرار خواهد گرفت كمتر خواهد شد.
وي ادامه داد:‌ هرچه نرخ سود پايين‌تر بيايد ميزان دسترسي به تسهيلات مبادله‌اي كمتر مي‌شود؛ زماني كه سهم تسهيلات مبادله‌اي رو به كاهش است به طور حتم رقم اين تسهيلات نيز كاهش پيدا مي‌كند.
اين فعال بانكي گفت: كاهش سهم 80 درصدي به 50 درصد به طور حتم نشان‌دهنده كاهش رقم تسهيلات مبادله‌اي در شبكه بانكي است. بانك‌ها در اين شرايط سعي مي‌كنند در اين عقود عرضه تسهيلات نداشته باشند.
اين كارشناس بانكي با تأكيد براينكه عرضه تسهيلات مبادله‌اي با نرخ 15 درصدي تجهيز منابع براي بانك‌ها زيان‌آور است، تصريح كرد:‌ اگر كاهش نرخ سود تسهيلات همزمان و هم‌ راستا با كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري و تجهيز منابع نباشد قاعدتاً نظام اقتصادي با مشكل مواجه خواهد شد.

* عوارض خروج سپرده‌ها از شبكه بانكي

تجلي در مورد خروج سپرده‌ها با كاهش نرخ سود تسهيلات از شبكه بانكي، اظهار داشت: حتي اگر با كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌گذاري‌ها مردم منابع خود را از بانك‌ها بيرون بكشند بازهم با سرمايه‌گذاري در بازارهاي ديگر اين منابع به شبكه بانكي در قالب حساب‌هاي ديگر برمي‌گردد.
وي افزود:‌ سپرده‌هاي بانكي زماني تحت تأثير قرار مي‌گيرد كه اسكناس و مسكوك در دست مردم افزايش پيدا كند (در اين حالت مردم اعتماد خود را به شبكه بانكي از دست داده‌اند).
اين كارشناس بانكي ضمن اشاره به اينكه مردم با كاهش نرخ سود سپرده‌ها ابزارهاي مالي خود را تغيير مي‌دهند، گفت: مردم در اين شرايط به سمت خريد ارز، اوراق مشاركت و سكه روي مي‌اورند و طي فرآيندي مجدداً اين منابع به بانك‌ها برمي‌گردد.

* ضرورت استفاده از راهكارهاي كاهش تقاضاي تسهيلات

تجلي در ادامه اثرات مذكور را درباره تثبيت نرخ سود تسهيلات نيز عنوان كرد و گفت: الان هم در شبكه بانكي مازاد تقاضا وجود دارد و دولت بايد از روش هاي خاصي اين مسأله را برطرف نمايد.
وي افزود: دولت مي تواند از طريق افزايش نرخ سود تسهيلات تقاضا را در اين بخش كاهش دهد و از طرف ديگر افزايش عرضه نيز مي تواند در اين زمينه موثر باشد.
اين كارشناس بانكي با تشريح فرآيند افزايش عرضه تسهيلات بانكي، تصريح كرد: در اين حالت دولت بايد به بانك‌ها اجازه بدهد كه با نرخ هاي پايين تر از سود تسهيلات از منابع بانك مركزي برداشت و به مردم تسهيلات پرداخت كنند. اين حالت به معناي افزايش نقدينگي در جامعه است.
وي افزايش نقدينگي را منجر به اثرات منفي تورمي عنوان كرد و گفت: به همين دليل دولت اين سياست را مد نظر ندارد؛ از آنجايي كه دولت نمي خواهد تبعات تورمي را بپذير بايد نرخ سود تسهيلات بانكي را افزايش دهد.
تجلي تأكيد كرد: برخلاف فرآيند مذكور دولت از يك سو نرخ سود تسهيلات بانكي را پايين نگه مي دارد و از سوي ديگر به دليل سياست انقباضي موجود در اقتصاد بنابراين فشار تقاضا براي تسهيلات سيستم بانكي روي مي دهد.
اين فعال بانكي ضمن اشاره به اثرات منفي افزايش قشار تقاضا در سيستم بانكي، اظهار داشت: در اين شرايط لزوماً كساني در اولويت دريافت تسهيلات قرار دارند نمي‌توانند تسهيلات را دريافت كنند و كساني كه داراي رانت در بانك‌ها هستند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
به گفته وي، براي جلوگيري و يا كاهش رانت در شبكه بانكي بايد نظارت دولت در اين بخش افزايش يابد و از ابزارهاي كنترلي براي رسيدن به اين هدف استفاده شود.

* نرخ سود بايد ابتدا افزايش يابد و سپس به بازار واگذار شود

تجلي ضمن تأكيد براينكه اگر نرخ هاي بانكي نرخ هاي تعادلي باشد سيستم بانكي به راحتي در پرداخت تسهيلات گزينشي برخورد مي كند، افزود: در اين شرايط ديگر نيازي نيست كه افراد از رانت هاي موجود براي دريافت تسهيلات استفاده كنند چراكه بازار به تعادل رسيده است.
اين كارشناس بانكي تعديل نرخ هاي سود را از جمله راهكارهاي جلوگيري از فساد در شبكه بانكي عنوان و اضافه كرد: البته بحث‌هايي مطرح مي شود مبني براينكه افزايش نرخ ها موجب افزايش هرينه‌هاي توليد و اثرات تورمي خواهد شد؛ در چنين حالتي بايد ديد كه اين نوسانات چه ميزان در توليد اثر خواهد داشت.
وي افزود: يك گزارش غير رسمي اعلام كرده بود كه سودهاي بانكي تنها 3 درصد در نوسانات هزينه‌هاي توليد تأثير دارد؛ اگر تأثيرگذاري بيشتر از اين رقم هم باشد دولت مي‌تواند يارانه مستقيم به اين بخش‌ها پرداخت كند.
تجلي بهترين راه هدفمندي را پرداخت يارانه مستقيم به بخش‌هاي نيازمند توليدي دانست و گفت: در اين حالت به جاي اينكه نرخ‌هاي سود تسهيلات بانكي افزايش پيدا كند ميزان يارانه پرداختي مستقيم به واحدهاي توليدي بالا مي‌رود.
وي تأكيد كرد: دولت مي‌تواند نرخ سود را به حد تعادل افزايش دهد و بعد با پرداخت يارانه مستقيم مانع از اثرات تورمي شود.
اين كارشناس بانكي با تأكيد براينكه نرخ سود تعادلي مي‌تواند خيلي بالاتر از تورم هم باشد، تصريح كرد: بازدهي اقتصاد نرخ سود را به حالت تعادلي مي‌رساند؛ اين نرخ تابعي از تورم است ولي اين‌طور نيست كه متناسب با تورم باشد.
تجلي ادامه داد: نرخ سود تعادلي هم به تورم بستگي دارد و هم به بازدهي اقتصادي؛ البته گزارش هاي غيررسمي بازدهي اقتصادي را 17 الي 18 درصد اعلام كرده‌اند بنابراين دريافت سودهاي 20 درصدي در عقود مشاركتي اصلا منطقي نيست.
وي تأكيد كرد: در صورتي كه دولت و بانك مركزي اجازه دهند بازار نرخ سود را تعيين مي‌كند البته در مقطع كوتاهي عدم تعادل خواهد بود ولي اگر نرخ‌ها يكسال آزاد شود سال بعد نرخ‌ها متعادل مي‌شوند.

* راهكارهاي شرعي تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي

اين فعال بانكي درباره تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، گفت: توجيه اسلامي تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي اين است كه مي‌گويند بازدهي اقتصاد ايران بيشتر از 20 درصد نيست در نتيجه نرخ‌هاي مشاركتي بايد بر مبناي اين بازدهي باشد و بيشتر نمي‌تواند باشد.
تجلي گفت: اما زماني كه سرمايه‌گذران حاضرند با نرخ‌هاي بالاي 25 درصد تسهيلات دريافت كنند قطعاً نرخ بازده اقتصاد بيش از 25 درصد است چراكه در غير اينصورت اين افراد حاضر به دريافت تسهيلات نمي‌شدند.
انتهاي پيام/ص