اخبار اقتصادي امروز

فارس گزارش مي دهد:

كاركرد ابزار اسلامي صكوك در بازارهاي مالي

خبرگزاري فارس: اكثر فعالان بازار سرمايه به دليل تمركز ويژه بر روي سهام شركت ها اطلاع چنداني از چند و چون و كاركردها و مزاياي يكي از مدرن ترين ابزارهاي مالي بازار سرمايه يعني صكوك ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، روز گذشته درحالي براي نخستين بار در بازار سرمايه 44 ساله كشور ابزار جديد مالي ديگري بنام اوراق صكوك اجاره ظهور كرد و در فرابورس پذيره نويسي شد كه متاسفانه اكثر فعالان بازار سرمايه و خصوصا " سرمايه گذاران حقيقي به دليل تمركز ويژه بر روي سهام شركت ها اطلاع چنداني از چند و چون و كاركردها و مزاياي آن نداشته و ندارند.
فرآيند اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره به گفته علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس از اواخر سال گذشته آغاز و پس از تدوين و تصويب مقررات مربوط به انتشار اين اوراق در هيئت مديره سازمان در ماه هاي گذشته طي شد تا زمينه پذيره نويسي نخستين صكوك اجاره به ارزش 291 هزار و 500 ميليون ريال، به منظور اجاره يك فروند هواپيما توسط شركت هواپيمايي ماهان، ديروز در فرابورس فراهم شود.
براساس اين گزارش،سازمان بورس و اوراق بهادار هم در شرايطي در حال تدوين مقررات مربوط به ديگر نوع صكوك يعني اوراق استصناع است و در حال حاضر هم 6 شركت ديگر درخواست هاي خود را براي انتشار اوراق اجاره به سازمان بورس ارائه داده اند كه به گفته بهروز زارع مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس، با توجه قابيلت هاي متعدد اين ابزار نوين مالي انتظار مي رود براي سال آينده بين 500 تا هزار ميليارد تومان صكوك اجاره منتشر شود.
اين همه درحالي است كه اكثر فعالان بازار سرمايه نمي دانند صكوك يعني چه و چه تاريخچه و كاركردي دارد. به همين دليل گزارشي در مورد تعريف اين ابزار و تاريخچه آن تهيه شده تا در روزهاي آينده ابعاد بيشتري از اوراق صكوك تبيين شود.

* صكوك يعني چه؟

فرهنگ "المنجد " واژة "صك " (جمع آن أصُك، صُكوك و صِكاك) را كتاب، نامه و رسيد دريافت پول و... ترجمه كرده است. دايره‌المعارف "قاموس عام لكل فن و مطلب " در اين رابطه چنين بيان مي‌كند: "صك به معناي سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چك در فارسي است.
اعراب اين واژه را توسعه دادند و آن را بر كليه انواع حوالجات و تعهدات به كار بردند. آنها اين واژه را بر كتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق كردند. در عرف عرب اين واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه كه تعهد يا اقراري از آن ايفاد شود را شامل مي‌شود. واژه‌هاي صك‌الوكاله به معناي وكالت‌نامه و صك‌الكفاله به معناي كفالت‌نامه نيز در زبان عربي رواج يافته است. "
اين در حالي است كه استاندارد شرعي شماره 17 سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي، صكوك را اينگونه تعريف كرده است: گواهي‌هايي با ارزش اسمي يكسان كه پس از اتمام عمليات پذيره‌نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارنده آن مالك يك يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع يك پروژه يا يك فعاليت سرمايه‌گذاري خاص مي‌شود.

* 14 نوع صكوك

براساس اين گزارش،طبق نظر سازمان حسابرسي و بازرسي نهادهاي مالي اسلامي و برپايه استاندارد شريعت شماره 17 انواع مختلف صكوك سرمايه‌گذاري شامل اجاره، مالكيت دارايي هايي كه در آينده ساخته مي‌شود، مالكيت منافع دارايي هاي موجود، مالكيت منافع دارايي هايي كه در آينده ساخته مي‌شود،صكوك سلم، استصناع، مرابحه، مشاركت، مضاربه، نماينده سرمايه‌گذاري، مزارعه، مساقاتريال ارائه خدمات و صكوك حق‌الامتياز هستند.
از بين اين 14 نوع صكوك تنها استفاده از صكوك اجاره، سلم و استصناع و تا حدي صكوك مشاركت، مرابحه و مضاربه معمول است. اين صكوك به جز عقود سلم، استصناع و مرابحه و در بعضي موارد خاص عقود مزارعه و مساقات كه در آن دارندگان صكوك صاحب زمين نيستند، از نظر مبادله در بازار ثانويه مورد قبول موازين شريعت هستند.
همچنين در يك تقسيم‌بندي ديگر مي‌توان صكوك را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهي تقسيم نمود. صكوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهي و صكوك مشاركت و مضاربه زير مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار مي‌گيرند.

*تاريخچه انتشار صكوك در دنيا

يكي از جذابيت‌هاي اسناد و اوراق قرضه رايج اين است كه از آن‌ها به عنوان ابزار مديريت نقدينگي استفاده مي‌شود ولي بانك‌هاي اسلامي نمي‌توانند از چنين ابزارهاي ربوي استفاده كنند.
اولين تلاش‌ها براي غلبه بر مسأله نقدينگي كه بانك‌هاي اسلامي با آن مواجه بودند، توسط بانك مركزي مالزي در جولاي 1983 و پس از آن انجام شد كه نخستين بانك اسلامي مالزي كار خود را شروع كرد و از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه كه بهره پرداخت مي‌كردند استفاده نكرد.
بنابراين اوراق بي‌بهره با نام گواهي سرمايه‌گذاري دولتي منتشر شد. اين گواهي‌ها نشان‌دهنده بدهي بانك اسلامي مالزي به دولت بود. نرخ بهره از پيش تعيين شده‌اي براي اين اوراق وجود نداشت، بلكه نرخ بازدهي آن‌ها توسط دولت و به تشخيص آن اعلام مي‌شد.
بانك مركزي مالزي پس از اين كه به بانك‌هاي معمولي اجازه داد سپرده‌هاي اسلامي را بپذيرند و تسهيلات اسلامي اعطا كنند، متوجه شد براي كمك به توسعه ابزارهاي اسلامي لازم است بازار پول بين بانكي ايجاد شود. از اين رو در 18 دسامبر 1993 رهنمودهايي براي چگونگي اجراي بازار پول اسلامي بين بانكي جديد منتشر شد.
اين بازار در سوم ژانويه 1994 در كوالالامپور افتتاح شد كه وظيفه اصلي‌اش تسهيل معاملات بين بانكي ابزارهاي مالي اسلامي به خصوص اوراق سرمايه‌گذاري بين بانكي مضاربه بود. بانك سرمايه‌گذار در اوراق سرمايه‌گذاري بين بانكي مضاربه، سود واقعي را پيشاپيش نمي‌داند زيرا به سود ناخالص بانك سرمايه‌پذير بستگي دارد. نسبت تقسيم سود از قبل تعيين شده و اصل مبلغ در انتهاي دوره وام بازپرداخت مي‌شود.
در دوم فوريه 1996، بانك مركزي براي افزايش اطمينان سرمايه‌گذاران نرخي به عنوان حداقل نرخ مرجع براي اوراق دولت مالزي به علاوه يك مقدار اضافي 5/0 درصدي تعيين كرد. البته بانك‌هاي سرمايه‌پذير ملزم به اعلام نسبت سود براساس اين نرخ مرجع نبودند، ولي اين نرخ مي‌توانست راهنمايي براي بانك‌هاي سرمايه‌گذار جهت طبقه‌بندي بازدهي قابل انتظار و هم‌چنين يك نرخ راهنما هنگام مذاكرات براي تعيين نسبت سود باشد.
شركت ملي رهن مالزي برنامه جديدي براي خريد اوراق بدهي اسلامي در دسامبر 2001 ارائه كرد. اين برنامه و هم‌چنين تأسيس صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري اسلامي مبتني بر سرمايه‌گذاري‌هاي صكوك توسط بانك RHB، نوآوري مالزي در به كارگيري ابزارهاي مالي اسلامي جديد بودند.
البته قبل از انتشار اولين صكوك جهاني توسط مالزي در دسامبر 2001 ميلادي، مؤسسه پولي بحرين براي اولين مرتبه در حوزه كشورهاي خليج فارس در 13 ژوئن سال 2001، اسناد دولتي مطابق با قوانين اسلامي منتشر كرد.
ارزش اين اسناد 25 ميليون دلار آمريكا، به شكل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار "صكوك سلم " بود.
با توجه به اين‌كه دولت مالزي از دهه 1980 اوراق قرضه اسلامي منتشر مي‌كرد، بعضي از دولت‌هاي عربي مجبور شده‌اند به جاي استفاده از بازارهاي داخلي، به خاطر مخالفت اسلام با معامله اوراق بهادار مبتني بر بهره، از بازارهاي بين‌المللي اسلامي استقراض كنند.
دولت‌ها اوراقي را منتشر كرده‌اند كه بانك‌هاي تجاري داخلي مجبورند آن‌ها را تا سررسيد نگهدارند و معامله نكنند. اين امر نقدينگي بانك‌ها و هم‌چنين دولت‌ها را در تأمين مستقيم منابع از عموم با مشكل مواجه مي‌كند. بحرين با انتشار اوراق بهادار "صكوك سلم " جديد و ارائة يك بازدهي ثابت 95/3 درصدي ساليانه كه مبتني بر بهره نبود، توانست اين مسأله را حل كند.
بازدهي اين اوراق براساس بازدهي مورد انتظار دولت از وجوه به كار گرفته شده و نه نرخ بهره بازار محاسبه شده بود. اولين سررسيد اين اوراق در 12 سپتامبر 2001 بود و پس از آن، انتشار اين اوراق هر سه ماه يكبار تكرار شد.
ارزش عرضه اوليه اين اوراق در ژوئن 2001، بالغ بر 25 ميليون دلار آمريكا بود كه با استقبال 60 ميليون دلار آمريكا مواجه شد. حداقل مبلغ پذيره‌نويسي، ده هزار دلار آمريكا تعيين شد. اين حداقل براي اوراق بهادار اجاره نيز كه به ارزش 100 ميليون دلار آمريكا در آگوست 2001 عرضه شد، تعيين گرديد. اين اوراق با سررسيد در سال 2006، به تاريخ 4 سپتامبر 2001 منتشر شد. نرخ اجاره آن‌ها 25/5 درصد و مورد تضمين دولت بحرين بود. كل ارزش پرتفوي صكوكي كه تا قبل از اكتبر سال 2003 توسط بحرين مديريت مي‌شد، بالغ بر يك ميليارد دلار آمريكا بود كه چشم‌انداز سال‌هاي آتي را بسيار اميدواركننده نشان مي‌دهد.
فوريه 2002 در بحرين، مركز اسلامي مديريت نقدينگي تأسيس شد. تأسيس‌كنندگان اين مركز، مركز مالي كويت، بانك اسلامي دبي و بانك اسلامي بحرين، هر يك با سرمايه 5 ميليون دلار آمريكا بودند. اين مركز دارايي‌هاي مشروع را از دولت‌ها، نهادهاي مالي و شركت‌ها خريداري و جمع‌آوري كرد. بنابراين اوراق بهادار صكوك با قابليت معامله و بر مبناي ارزش دارايي‌هاي پايه منتشر شد.
در سوم جولاي 2002، دولت مالزي اقدام به انتشار گواهي امين به مبلغ 600 ميليون دلار كرد كه سررسيد آنها سال 2007 است. هر يك از اين گواهي‌هاي امين بيانگر مالكيت مشاع دارايي‌هاي امين يعني همان قطعات زمين است. وجوه حـاصل از انـتـشار براي سـاخت طـرح ‌هــاي دو بيمارسـتان و دو اداره و مجمتع دولتي به كار رفت.
بانك توسعه اسلامي نيز در سال 2003 صكوكي تركيبي به ارزش 400 ميليون دلار با سررسيد سال 2008 منتشر كرد. هر صكوك بيانگر سود مشاع دارنده آن در دارايي‌هاي امين بود.دارايي‌هاي امين توسط مؤسسه ايي نگهداري مي‌شد. اين مؤسسه امين فقط براي كمك به اجراي فرآيند انتشار صكوك تأسيس شد. دارندگان اوراق صكوك مستحق دريافت جريان‌هاي نقدي حاصل از دارايي‌هاي امين بودند.
در 8 اكتبر سال 2003 بزرگ‌ترين انتشار صكوك تا آن تاريخ يعني عرضه 700 ميليون دلاري "صكوك " جهاني قطر انجام گرفت. اين صكوك در سال 2010 قابل بازخريد است. از اين رو دورة اين انتشار 7 ساله است. سود دارندگان صكوك هم هر سال 2 بار پرداخت مي‌شود.
به هر حال هر چند بازارهاي بدهي جزء لاينفك بخش مالي هستند ولي چون طبق احكام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره حرام است، كشورهايي كه بخش عمده‌اي از جمعيت آنها را مسلمانان تشكيل مي‌دهند نمي‌توانند براي پاسخ به نيازهاي مالي خود از بازارهاي بدهي كلاسيك (مبتني بر بهره) استفاده كنند.
از اين رو در اين كشورها تقاضاي زيادي براي توسعه يك بازار بدهي جانشين وجود دارد كه با معيارها و احكام اسلام نيز مطابقت داشته باشد. در نتيجه طي چند سال اخير اوراق قرضه اسلامي كه مطابق با احكام اسلامي و به صكوك معروف است، رشد چشمگيري داشته و توسط شركت‌ها و دولت‌ها طراحي و منتشر شده است.
هم اكنون هم در شرايطي چندين كشور در زمينه انتشار اوراق صكوك فعال هستند كه روند انتشار در سطح شركت‌ها به سرعت بيشتري نياز دارد. در طول چند سال گذشته بخش عمده حجم اوراق صكوك منتشر شده مربوط به انتشار توسط دولت‌ها (و نه شركت‌ها) بوده است.
انتهاي پيام/م