پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
یک شنبه 22 اسفند 1389 5:59 PM
خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر ضرورت تشريح دلايل كاهش نرخ سود بانكي در بسته سياستي-نظارتي سال 90 گفت: در صورتي كه هدف دولت كنترل نرخ تورم در سال بعد باشد، نبايد از ابزار كاهش نرخ سود كمك گيرد.
محمد خوشچهره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، تغييرات نرخ سود را يكي از ابزارهاي سياست پولي عنوان كرد و اظهار داشت: دولتها معمولاً براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود سياستهاي اقتصادي متناسب با آن اهداف را به كار ميگيرند؛ بعضي اوقات چند سياست براي يك هدف و برخي مواقع نيز يك سياست براي يك هدف تعيين ميشود.
وي افزود: هر سياستي ابزارهاي اجرايي دارد و تمام اين ابزارها در يك انسجام و كنار يكديگر حركت ميكنند.
اين استاد دانشگاه ابزارهاي تعيين سياستهاي پولي را نرخهاي سود، تنزيل مجدد و ذخيره قانوني دانست و گفت: ذخيره قانوني در واقع ميزان پولي كه بانكها بايد طبق قانون با نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي به اين بانك بپردازند و تضميني براي سپردهگذاران است.
خوشچهره ادامه داد: بايد مشخص شود سياست اقتصادي (پولي) چه اهدافي را مدنظر دارد و براي رسيدن به آن اهداف قصد تغيير نرخهاي سود را دارد.
* دولت اول بيماري را مشخص و سپس دارو تجويز كند
اين كارشناس اقتصادي ضمن تأكيد بر نامعلوم بودن هدف مديريت كلان اقتصادي در كشور، تصريح كرد: درحالي كه اعلام نميشود هدف اقتصاد كشور رونق توليد، افزايش اشتغال، افزايش سرمايهگذاري و ساير موارد است نميتوان صرفاً با تأكيد بر كاهش يا افزايش نرخ سود در اين خصوص قضاوت كرد.
وي تأكيد كرد: چنانچه هدف دولت مقابله با تورم باشد،سياست پولي انقباضي را به كار ميگيرد و سعي مي كند كه حجم پول در جامعه كمتر شود؛ در اين حالت دولت با كم كردن حجم پول سعي در كاهش تورم دارد بنابراين در چنين شرايطي نرخ سود براي جمع كردن پول نزد بانكها ابزار خوبي نيست.
به گفته خوش چهره، زماني كه نرخ سود كاهش پيدا ميكند سپردهگذران انگيزهاي براي سپردهگذاري در بانكها نخواهند داشت.
اين استاد دانشگاه تهران گفت: پيش از قضاوت درباره كاهش نرخ سود بايد مشخص شود كه هدف دولت از اعمال چنين ابزاري براي چه سياستي است؛ به دليل عدم اعلام اين موارد قضاوت مشكل ميشود.
به اعتقاد خوشچهره، ابزارهاي اقتصادي همانند دارويي است كه متناسب با بيماري خاصي تجويز ميشود اما در شرايط فعلي بيماري اعلام نميشود، فقط دارو تجويز ميشود.
وي افزود: اگر هدف اقتصاد رونق توليد است ديگر سياستهاي انقباضي به كار نميگرفته نميشود بلكه بايد تزريق منابع به واحدهاي پولي تقويت شود در اين بخشها سياستهاي انبساطي اتخاذ شود.
اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: اما زماني كه ميگويند سياست انقباضي و نرخ بهره كاهش پيدا ميكند مشخص ميشود كه هدف اقتصاد توليد نيست؛ اگرچه در مجموع سياستها قطعاً در يك مقطعي سياست انقباضي ميتواند مناسب باشد، اما بايد قبل از اجراي اين سياست اهداف مشخص شود.
اين استاد دانشگاه تهران، هماهنگي و سازگاري بين اهداف و سياستها را در اين فرآيند حائز اهميت دانست و تصريح كرد: نبايد با كاهش نرخ بهره سياست اقتصادي (مالي و بازرگاني) نامناسب در اقتصاد به كار گرفته شود.
* كاهش نرخ سود راه مقابله با تورم نيست
خوشچهره گفت: اگر هدف دولت مقابله با تورم است، نبايد نرخ سود به اين حالت كاهش يابد به دليل اينكه انگيزه سپردهگذران و پولهاي سرگردان در جامعه را كاهش ميدهد از همين رو شرايط براي بازارهاي سوداگر محيا ميشود.
وي اضافه كرد: به عنوان مثال تقاضا براي ارز افزايش مييابد و قيمت ارز كه خلاف نظر دولت است را افزايش ميدهد و در اين حالت قدرت خريد مردم كاهش مييابد و به ضرر اقتصاد ملي تمام ميشود.
اين كارشناس اقتصادي كاهش نرخ سپردهگذاري را موجب افزايش انگيزه براي سرمايهگذاري در بازارهاي سوداگر عنوان و تصريح كرد: اين حالت براي بازارهاي مولد سياست خوبي نيست.
وي هرگونه پيشنهاد براي نرخ سود سال 90 را منوط به مشخص شدن اهداف اقتصادي دولت دانست.
انتهاي پيام/م
