اخبار امروز استانها

خبرگزاري دانشجويان ايران - كرمانشاه
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يک مدرس حقوق اظهار كرد: در مواردي كه طرفين به سبب برخورد با يكديگر آسيب مي‌بينند، پرداخت نصف ديه هر يك بر عهده طرف ديگر است و ميزان تقصير آنان براي تعيين ميزان ديه پرداختي مدنظر نخواهد بود.

سيد محمد جعفر هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص باب ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي (اشتراک در جنايت) اظهار كرد: در ماده 334 اين قانون آمده است که هرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند (هر دو سوار باشند يا پياده، يا يکي سواره و ديگري پياده باشد) در صورت شبه عمد، نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت مي‌شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر کدام بر عهده عاقله ديگري است.

وي با اشاره به مفاهيم واژگان تخصصي شبه عمد و خطاي محض ادامه داد: در ماده 204 قانون مجازات اسلامي، قتل بر سه نوع تقسيم شده که عبارتند از عمد، شبه عمد و خطا. هرچند که در متن همين قانون انواع ديگري هم از جمله در حکم شبه عمد (تبصره سه ماده 295) و به منزله خطاي محض (ماده 323) وجود دارد.

اين استاد دانشگاه در تعريف شبه عمد، عنوان کرد: جرايم غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي تعزيزي از جرايم شبه عمدي است. تبصره سه ماده 295 قانون مجازات اسلامي قتل يا ضرب يا جرحي را هم که بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود ـ به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد ـ قتل يا ضرب يا جرح در حکم شبه عمد دانسته است.

هاشمي تصريح کرد: ماده 295 قانون مجازات اسلامي در تعريف خطاي محض مقرر مي‌دارد خطاي محض يعني اينکه در قتل يا جرح يا نقص عضو، جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که افراد نابالغ، ديوانه و کساني که توانايي مالي ندارند اگر از مصاديق عاقله باشند، عاقله محسوب نمي‌شوند و عهده‌دار ديه قتل خطايي نخواهند بود.

وي افزود: هرگاه کسي اتفاقا و بدون قصد به شخصي برخورد کند و موجب آسيب او شود خطاي محض به شمار مي‌رود.

انتهاي پيام