|
خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس: شهرستانها
يک استاد دانشگاه گفت: رکود توليدات داخلي کشور به دليل عدم توان رقابت با کالاهاي خارجي و عدم بازاريابي در خارج از کشور براي محصولات و توليدات داخلي است.
يوسف پيربداقي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به آمار واردات و صادارت کشور براساس آمار رسمي گمرکات کشور گفت: کشور ايران در نه ماهه منتهي به سال 89 به ميزان 67 ميليارد دلار کالاي وارداتي و 32 ميليارد دلار کالاي صادراتي داشته است.
وي در ادامه با بيان مطلب فوق افزود: اين اعداد و ارقام بيانگر سياست دولت براي ايجاد رفاه همگاني متکي به توليدات داخلي نيست، بلکه متکي به کالاهاي وارداتي است.
وي مباني فرهنگي و اعتقادي، سياستها و راهکارهاي دولت را دو عامل اساسي، ترجيح مصرف کنندگان از کالاهاي وارداتي عنوان کرد.
استاد دانشگاههاي اروميه سيستمهاي ارتباطي دنيا، سيستم تبليغاتي وسيع و قيمت پايين محصولات و کالاهاي وارداتي را از ديگر عوامل ترجيح و اختصاص جايگاه ويژه اين محصولات در مقابل کالاهاي داخلي در بازار امروز کشور دانست.
وي در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري " ايراني بهتر است کم مصرف کند اما از کالاي ايراني استفاده کند" گفت: ايرانيان نبايد منتظر استراتژيک دولت در اين خصوص باشند بلکه با تقويت عرق ملي و فرهنگ خودباوري از توليد کننده داخلي حمايت کنند.
اين استاد دانشگاه گفت: با درنظر گرفتن مزيت نسبي اقتصاد، بايد با حمايت از توليدکنندگان داخلي، واردات را کاهش و توليدات داخلي را افزايش دهيم.
وي با بيان اينکه رسانههاي گروهي نبايد توليد کنندگان داخلي را خلافکار جلوه دهند، گفت: اعلام اعداد و ارقام مرتبط با تخلف واحدهاي صنفي و توليدي در سطح کشور، از سوي رسانه هاي گروهي ديد منفي نسبت به توليد کنندگان داخلي در مصرف کنندگان ايجاد کرده که اين امر منجر به کاهش رغبت و ميل مصرف کنندگان به کالاهاي توليدي ميشود.
وي در ادامه با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور گفت: جهت گيريها و سياستهاي دولت در اين چشم انداز 20 ساله، پيشرفت اقتصادي کشور است.
اين کارشناس ارشد علوم اقتصاد در ادامه راهکارهاي پيشرفت اقتصادي کشور را افزايش کيفيت محصولات و کالاهاي توليدي، خودکفايي، خوداتکايي، قدرت رقابت توليدات داخلي با کالاهاي خارجي و توان حضور محصولات و کالاهاي توليدي در بازارهاي منطقهاي و جهاني عنوان کرد.
پيربداقي با تاکيد بر سرمايه گذاري و هزينه گذاري بر روي کالاهاي توليدي جهت افزايش کيفيت محصولات توليدي گفت: با اين روند، اشتغال و رفاه اجتماعي در کشور ايجاد خواهد شد.
انتهاي پيام
|