اخبار اقتصادي امروز

وزير اقتصاد خبر داد:

درآمد 56 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در رديف بودجه شركتهاي دولتي

خبرگزاري فارس: وزير اقتصاد از درآمد 56 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‎ها در رديف بودجه شركتهاي دولتي در لايحه سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيدشمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در خصوص ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاري،‌ اظهار داشت: در ده ماهه اول سال جاري دو ميليارد و 700 ميليون دلار سرمايه خارجي جذب شده اما ظرفيت‌هاي اقتصاديي ايران مطمئنا بيشتر از اين خواهد بود.
وي تصريح كرد: البته بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از طريق ايرانيان خارج از كشور صورت مي‌گيرد امام چون بسياري از آنها تمايلي به ثبت اين سرمايه‌گذاري با نام خارجي ندارند و همچنين به دليل محدوديت‌هاي خارجي، برخي سرمايه‌گذاري‌ها به صورت آمار منتشر نمي‌شود و بنابراين منابع خارجي جذب شده بيشتر از رقم اعلام شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالي پيرامون حضور بانك‌هاي خارجي در ايران و ميزان تقاضاي تاسيس شعب در كشور گفت: به دليل محدوديت‌هاي قانوني، در صدور مجوز تاسيس بانك‌هاي خارجي دچار ابهام بوديم و شرايط لازم براي اين كار وجود نداشت، اما سال گذشته با مجوزي كه از مجلس شوراي اسلامي براي تاسيس بانك‌هاي مشترك دريافت كرديم هم اكنون اين محدوديت برداشته شده است.
وي تاكيد كرد: حضور بانك‌هاي ايراني در خارج از كشور بسيار مهم‌تر از حضور بانك‌هاي خارجي در ايران است.

*تكذيب عدم اعطاي سهام عدالت به كارگران

حسيني در خصوص عدم پرداخت سهام عدالت كارگران،‌ اظهار داشت: تاكنون 40 ميليون نفر براي سهام عدالت ثبت نام كرده‌اند كه بخش عمده آن را كارگران تشكيل مي‌دهند كه در اين صورت اين مطلب كه كارگران سهام عدالت نگرفته‌اند صحت ندارد.
وي ادامه داد: امكان ندارد به 17 ميليون نفر روستايي و عشايري سهام عدالت داده شود و هيچ كدام از آن‌ها كارگر نباشد؛ منتها اطلاعات ما و وزارت كار حكايت از عدم دريافت سهام برخي از كارگران دارد كه در زماني كه شركت واگذار مي‌شود 5 درصد از سهام آن به كاركنان آن شركت كه كارگران را هم شامل مي‌شود واگذار خواهد شد.
حسيني گفت: علاوه بر اين بعد از چند ماه با توجه به اختيارات قانوني دستورالعملي را صادر كردم تا ثبت نام جديدي از كارگراني كه خواستار دريافت سهام عدالت هستند صورت ‌گيرد كه يكي از گروه‌هاي هدف ما كارگران ساختماني بود.
وي اضافه كرد: از مجموع 300 هزار نفري كه ثبت نام كردند 160 هزار نفر قبلا سهام عدالت دريافت كرده بودند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: همكاران ما در وزارت اقتصاد و دارايي استان‌ها با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي استان‌ها تلاش‌ مي‌كنند همه كارگران و ساير گروه‌ها سهام عدالت دريافت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص افزايش 53 درصدي بودجه عمراني نسبت به مصوب سال جاري و عدم تحقق كامل بودجه عمراني سال گذشته، اظهار داشت: دولت براساس ظرفيت‌ها و نيازهاي كشور بودجه را تدوين مي‌كند و زماني كه اعتبار پيشنهادي دولت به تصويب مجلس مي‌رسد به معني اجازه خرج كردن دولت از اين منابع است و براساس درآمدهاي پيش‌بيني شده و هر آنچه كه درآمدها تحقق پيدا كرد هزينه‌ها انجام خواهد شد.
وي افزود: موضوع جديدي در بودجه وجود ندارد و تقاضاي دولت از مجلس اين است كه در صورت تحقق درآمدها، بودجه عمراني در سقف موردنظر افزايش يابد.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص رديف‌هاي متفرقه در بودجه گفت: به دليل اينكه برخي از درآمدها قابل پيش‌بيني نيست و يا بسيار جزيي است در رديف‌ها و سرفصل‌هاي مجزا گنجانده نمي‌شود.
وي تاكيد كرد: رديف‌هاي درآمد و هزينه كاملا مشخص است و آن چيزي كه مجلس تصويب كند ملاك عمل خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حذف شركت‌هاي زيان‌ديده از بودجه سال آينده، گفت: شركتي كه در فهرست درآمدهاي مالياتي لحاظ مي‌شود بايد سودده باشد و طبيعي است كه به شركت‌هاي زيان‌ده ماليات تعلق نخواهد گرفت اما در صورتي كه آن شركت دولتي باشد بايد در پيوست بودجه آورده شود.

* سقف يارانه‌هاي هدفمند در سال آينده 56 هزار ميليارد تومان

وي در خصوص برنامه دولت براي هدفمندكردن يارانه‌ها در سال آينده بيان داشت: دولت با ارزيابي كه از آخرين بازخوردهاي اين قانون خواهد داشت عمل خواهد كرد و عددي كه در بودجه در بخش شركت‌هاي دولتي آمده است تا سقف 56 هزار ميليارد تومان است و اين تقريبا 40 هزار ميليارد تومان در سال 90 خواهد بود.
حسيني تصريح كرد: اما اينكه اين 40 هزار ميليارد تومان در سال 90 به چه نحوي اجرا خواهد شد تا كل يارانه‌‌‌‌‌‌‌ هاي آزاده شده به 56 هزار ميليارد تومان برسد از مجلس اجازه مي‌گيريم و با ارزيابي در بخش‌هاي مختلف از جمله بهره‌وري، صرفه‌جويي و ميزان آمادگي بخش‌ها تصميمات لازم را خواهيم گرفت.
وي تاكيد كرد:‌ همانطور كه گام اول را با ملاحظات كارشناسي برداشتيم سال آينده با همين محاسبات دقيق و با نهايت خاطر اطمينان كار را جلو مي‌بريم.

* جلوگيري از واردات با ابزار تعرفه

وي در خصوص واردات بي‌رويه و ورشكستگي برخي از بنگاه‌ها به اين خاطر گفت: بنده بنگاه خاصي مدنظرم نيست چون هر بنگاهي موقعيت و شرايط خودش را دارد اما به صورت موردي هم به وضعيت بنگاه‌ها رسيدگي مي‌كنيم؛ رويكرد و جهت‌گيري دولت حمايت از توليد است و هم‌چنين در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است كه سياست كنترل واردات فقط از طريق سياست‌هاي تعرفه‌اي باشد و اگر لازم باشد از هر بخشي از طريق تعرفه براي كنترل واردات كمك خواهيم كرد.

* اگر سوال مي‌كنيد رابطه‌اي بين تورم و دستمزد وجود دارد كتاب‌هاي اقتصاد كلان را بخوانيد

وي در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارات وي پيرامون عدم افزايش دستمزد كارگران براي كنترل تورم و اينكه آيا عامل اصلي تورم افزايش دستمزد است، اظهار داشت: در نقدها و تحليل‌ها وقتي يك فرد در خصوص تاثير دستمزد بر تورم صحبت مي‌كند تنها اثر اين متغير را بر نرخ تورم توضيح مي‌دهد و اين به معني اين نيست كه عوامل ديگر تاثيرگذار نيستند.
وي تصريح كرد: اگر سوال شما اين است كه رابطه‌اي بين دستمزد و تورم وجود دارد بنده مي‌گويم اين چيزها را بلد نيستم و برويد كتاب‌هاي اقتصاد كلان را بخوانيد.
وي افزود: كتاب اقتصاد كلان را بنده ننوشته‌ام؛ كساني كه برنده جايزه نوبل شده‌اند و كتاب‌هاي آنها مرجع است مدل‌هاي مختلفي را عنوان مي‌كنند از جمله نظريه تورم از جانب تقاضا است و مشخص است كه در اين نظريه‌ها جايگاه سياست‌هاي پولي و نقدينگي بسيار بيشتر است و مدل‌هايي هم هستند كه تورم را از جانب هزينه بررسي مي‌كنند.
حسيني خاطرنشان كرد: زماني كه موضوع هدفمندي يارانه‌ها را مطرح و اعلام كرديم ممكن است با اجراي اين طرح تورم افزايش يابد ولي با جايگزيني عوامل توليد پيش‌بيني‌هاي 60 الي 70 درصدي تورم محقق نخواهد شد اما برخي‌ها مي‌گفتند عامل اصلي تورم هزينه است و هم‌اكنون ساير متغيرها را مهم‌تر از هزينه‌ها عنوان مي‌كند.
وي تاكيد كرد: به جاي اينكه به دوره‌هاي تسلسل هزينه تورم و تورم هزينه ادامه بدهيم بايد آن را شكست و متوقف كرد.
حسيني تصريح كرد: سياست پولي، مالي، تخصيص منابع بسيار مهم است همه آنها بايد مدنظر قرار گيرد.
انتهاي پيام/ص