اخبار اقتصادي امروز

از سوي وزير كار و امور اجتماعي

نظام جديد طبقه‌بندي مشاغل به تصويب رسيد

خبرگزاري فارس: خبرگزاري فارس: معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي از تصويب نظام طبقه بندي مشاغل از سوي وزير كار و امور اجتماعي خبر داد.

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا»، به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراهيم نظري جلالي گفت: وزارت كار در اجراي استراتژي‌هاي جديد خود در دولت دهم براي دستيابي به تعامل و انعطاف پذيري روابط كارگري و كارفرمايي، ثبات و تقويت بازار كار، سرمايه و امور سرمايه گذاري، پايداري بنگاه هاي اقتصادي، افزايش بهره وري و ايجاد رضايتمندي بيشتر در كارگران نسبت به بازنگري و اصلاح نظام طبقه بندي مشاغل اقدام كرده است.
وي ادامه داد: نظام اصلاحي ياد شده هجدهم مرداد ماه امسال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.
معاون روابط كار وزارت كار اظهار داشت: اجراي طبقه بندي مشاغل كارگري از مهمترين عوامل در حفظ و صيانت از نيروي كار از نظر مزدي بشمار مي‌آيد از سال 1352 با تصويب قانون ماده واحده مربوط (شامل يك ماده و 5 تبصره) در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار شروع شد و تا سال 1357 در تعدادي از كارگاه ها به اجرا گذارده شد.
وي افزود : با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن، طبقه بندي مشاغل كارگري نيز از اين تحولات بي بهره نماند و با تدوين نظام طبقه بندي مشاغل توسط وزارت كار در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و به مورد اجرا گذاردن آن از سال 1362، طبقه بندي مشاغل كارگري وارد مرحله جديدي شد.
نظري جلالي ادامه داد: به طور تدريجي تمام كارفرمايان كارگاه هاي داراي 50 نفر كارگر و بيشتر و نيز تمام پيمانكاري ها اعم از حقيقي و حقوقي ( از جمله شركت هاي خدماتي پيمانكاري طرف قراردادهاي حجمي با سازمان هاي دولتي ) با هر تعداد كارگر ملزم شدند كه طبقه بندي مشاغل را در مورد كارگران خود طبق نظام طبقه بندي مشاغل، به اجرا درآورند.
وي همچنين گفت: با تصويب و اجرايي شدن قانون كار جمهوري اسلامي ايران از سال 1369 مطابق با مواد 48 و 49 اين قانون به منظور استقرار مناسبات صحيح مزدي كارگاه با بازار كار و مشخص شدن دامنه وظايف و مسئوليت هاي شغلي، كارگاه هاي مشمول قانون كار موظف شدند كه نسبت به تهيه طرح طبقه بندي مشاغل خود اقدام كنند به طوري كه هم اكنون تعداد بسياري از كارگاه ها در سطح كشور و با بيش از صدها هزار نفر كارگر شاغل در آنها تحت پوشش طبقه بندي مشاغل مي‌باشند.
وي تصريح كرد: با استقرار دولت دهم در جهت تحقق اهداف مورد نظر، موضوع اصلاح طبقه بندي ارزيابي مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهيه و اجراي آن و نظر به شرايط جديدي كه در اثر توسعه و پيشرفت تكنولوژي در جهان و در كشور ما در واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شده است و نيز رشد و شكوفايي شيوه هاي نوين مديريت در اداره منابع انساني و توسعه آموزش هاي فني و حرفه‌اي مورد توجه قرار گرفت.
وي توجه بيشتر به امر مهارت محوري در كنار شاخص سنوات محوري، ايجاد ارتباط ميان اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاه ها و ارتقاي سطح بهره وري كارگاه، حذف وابستگي برخي از عوامل نظام به تغييرات ارزش پول و تورم ناشي از آن را از نكاتي كه در بازنگري نظام قبلي مدنظر قرار گرفته اند عنوان كرد.
معاون روابط كار در ادامه بيان داشت: هماهنگي بيشتر نظام با ارتقاي سطح تحصيلي در كشور، توجه بيشتر به عامل تجربه و مهارت عملي در ارزيابي مشاغل و گواهينامه هاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ايجاد انگيزه براي مهارت آموزي و انعطاف پذيري بيشتر در تخصيص امتيازات به مشاغل از ديگر اهدافي است كه در نظام اصلاحي دنبال شده است.
انتهاي پيام/ص