پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
دوشنبه 9 اسفند 1389 5:40 PM
خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به حجم 89 ميليارد دلاري ذخاير ارزي ايران در سال 2010 براساس گزارشهاي بينالمللي، گفت: حجم ذخاير ايران در سال 2011 به 100 ميليارد دلار خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سيدشمسالدين حسيني در مراسم رونمايي از اولين گزارش بينالمللي اقتصادي ايران با اشاره به ضرورت اطلاعرساني ظرفيتهاي كشور، اظهار داشت: امروزه در عرصه جهاني مهمترين ابزار براي بيان ظرفيتها از طريق ظرفيتهاي نرمافزاري است كه از اهميت بالاتري نسبت به سختافزارها پيدا كرده و گوي سبقت را از ساير بخشها ربوده و برخي از كشورها با اين ابزار تلاش ميكنند كشورهاي ديگر را عقب نگه دارند.
وي با اشاره به گزارشهاي مراكز تحقيقاتي بينالمللي در خصوص فضاي كسب و كار در كشورها گفت: بنده سالها بر روي گزارشهاي ريسك اقتصادي مطالعه ميكردم و براي من جالب و عجيب بود كه چرا كشوري مانند ايران در شرايطي كه ذخاير ارزي آن چندين برابر بدهيهاي اين كشور است در اين گزارشها ريسك بالايي دارد و كشورهايي كه بدهي بالا با ذخاير نامناسب رتبه بهتري نسبت به ايران دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در اين گزارشها معمولا در ايران مسائل سياسي به عنوان ريسك بالا محسوب ميشود و به همين دليل ايران را جزو كشورهاي پايين معرفي ميكنند اما در عمل كشورهايي كه در حال حاضر زمين خوردهاند كشورهاي با ريسك محدود و ثبات سياسي بودهاند كه واقعيتي در اين نهفته است كه اين در گزارشها از شاخصهاي نامناسبي استفاده ميشود و البته يك واقعيت ديگري وجود دارد و آن اين است بجاي رقابت واقعي با استفاده از ظرفيتهاي نرمافزاري برخي از كشورها مقابله ميكنند.
وي با اشاره به فشارهاي بينالمللي در سالهاي اخير، گفت: در سالهاي 86 و 87 برخي از كشورها سعي ميكردند بانكهاي ايراني را به ورشكستگي برسانند اما ميبينيم در بحران مالي اخير بانكهايي كه در رتبهبندي مناسبي قرار داشتند ورشكشت شدند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: طبق آخرين گزارش منتشر شده ايران يكي از بهترين كشورها از لحاظ سرمايهگذاري است و همچنين طبق اين گزارش حجم ذخاير ارزي ايران در سال 2010 به 89 ميليارد دلار و در سال 2011 به 100 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي خطاب به اصحاب رسانه بيان كرد: قلم شما ميتواند تصويرگر جاذبهها و يا خط قرمزي بر روي جاذبههاي اقتصادي ايران باشد و به همين دليل از اصحاب رسانه دعوت ميكنم كه ظرفيتهاي ايران و جاذبههاي آن را معرفي كنند.
حسيني با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه بيان داشت: يكي از مواد اين قانون بهبود محيط كسب و كار است و اگر هدف ما حركت به سمت اقتصاد پويا حركت است بايد سياستهاي دستوري را كنار بگذاريم.
وي افزود: يكي ديگر از احكام برنامه پنجم كاهش فاصله بين بخش خصوصي و دولتي است كه براي دستيابي به اين هدف تشكيل شوراي گفتوگوي بخش دولتي و خصوصي به همين منظور در قانون پيشبيني شده است.
حسيني ادامه داد: يكي ديگر از مواد لايحه تسهيل مجوزها است اما منظور از تسهيل مجوزها عدم توجه به وظايفي حاكميتي دولت از جمله رعايت استاندار نيست؛ بلكه به گونهاي خواهد بود كه تمام مجوزها در يك سازمان و با يك متولي مشخص صادر شود.
وي با اشاره به نگاه دولت به توسعه بخش خصوصي اظهار داشت: تقويت بخش خصوصي به معني جايگزيني دولت نيست اما به اين معني است كه با تقويت بخش خصوصي از طريق تسهيلات دولتي و بانكي بتوان موجب رشد اين بخش شد.
وي تصريح كرد: در بودجه سال 90 بخشي از طرحهاي عمراني با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و سيستم بانكي با منابع سرمايهگذار بخش خصوصي تلفيق شود تا بخش خصوصي بتوانند طرحهاي عمراني را اجرا كنند كه اين امر موجب تقويت آنها خواهد شد.
حسيني با اشاره به ضرورت توسعه رقابت و فضاي رقابتي در اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: به عنوان مثال هيچ قهرمان كشتي وجود ندارد كه فقط در باشگاه خودش مبارزه كند و بتواند قهرمان شود.
وي تصريح كرد: تشويق سرمايهگذاري يكي از محورهاي برنامه پنجم است و همانطور كه در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است تمام منابع اين صندوق به بخش خصوصي اختصاص خواهد يافت.
وي افزود: جذب سرمايهگذاري خارجي براي توسعه بيمه و تاسيس بيمه به صورت مشترك بين سرمايهگذار داخلي و خارجي در ايران مجاز شمرده شده است و همچنين در بخش بانكها در اصلاحيه ماده 5 قانون اصل 44 مشاركت سرمايهگذاران خارجي و داخلي در تاسيس بانك در ايران مجاز شمرده شده است البته سهم سرمايهگذاران خارجي و داخلي بسته به شرايط اقتصادي و تشخيص بانك مركزي تعيين خواهد شد.
انتهاي پيام/ص
