اخبار اقتصادي امروز

مشروح گزارش اختصاصي فارس از بسته سياستي پيشنهادي بانك مركزي

پيشنهاد وام 27 ميليوني خريد مسكن و تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي

خبرگزاري فارس: در بسته پيشنهادي سياستي-نظارتي بانك مركزي در سال 90 پيشنهاد وام 27 ميليوني خريد مسكن، تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، نرخ هاي جديد سود سپرده گذاري، نرخ سپرده قانوني و سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها اعلام شد.

در بسته پيشنهادي سياستي-نظارتي بانك مركزي در سال 90 كه خبرگزاري فارس به طور اختصاصي نسخه‌اي از آن را بدست آورد، پيشنهاد وام 27 ميليوني خريد مسكن، تعيين نرخ سود براي عقود مشاركتي، نرخ هاي جديد سود سپرده گذاري، نرخ سپرده قانوني و سهم بخشهاي مختلف از تسهيلات بانكها اعلام شد.
*پيشنهاد بانك مركزي براي افزايش وام خريد مسكن به 27 ميليون تومان

بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي براي سال 90، پيشنهاد افزايش تسهيلات خريد مسكن را به 27 ميليون تومان داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اين بسته پيشنهادي، پرداخت تسهيلات خريد مسكن از سوي تمامي موسسات اعتباري به‎جز بانك مسكن ممنوع خواهد بود ولي سقف تسهيلات پرداختي با شروطي اضافه مي شود.
بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي براي سال 90 كه جهت اظهار نظر براي فعالان اين بخش ارسال شده پيشنهاد داده است، سقف پرداخت تسهيلات خريد مسكن كه توسط بانك مسكن پرداخت مي شود مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 270 ميليون ريال افزايش يابد.
اين در حالي است كه اعطاي اين تسهيلات از سوي ساير موسسات اعتباري و شركت هاي زيرمجموعه آنها همچنان ممنوع خواهد بود.

*بانك مركزي براي سود عقود مشاركتي "نرخ " تعيين كرد

نرخ سود عقود مشاركتي در بسته پيشنهادي بانك مركزي سال آينده بين 12 تا 15 درصد پيش‎بيني شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در نسخه اوليه بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه امسال تدوين و براي مديران و فعالان نظام بانكي جهت نظرخواهي ارسال شده است، نرخ سود عقود مشاركتي را به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
نرخ سود عقود مشاركتي تا سررسيد كمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و براي عقود مشاركتي 4 سال و بيشتر معادل 15 درصد.
به گزارش فارس، عقود بانكي در عمليات بانكي بدون ربا به دو دسته مشاركتي و مبادله‌اي تقسيم مي‌شوند كه نرخ سود در عقود مبادله‌اي هرساله مشخص و ابلاغ مي‌شود، اين نرخ براي سال جاري 12 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد تا دو سال و 14 درصد براي تسهيلات داراي سررسيد بالاي دو سال بود، در عين حال نرخ سود در عقود مشاركتي بر اساس توافق مشتري و بانك تعيين مي‌شود، اما در سالهاي اخير برخي بانكها براي گريز از نرخ سود 12 و 14 درصدي تمام عقود خود را در قالب عقود مشاركتي شكل داده و بر همين اساس از مشتريان خود نرخ سودهاي 25 درصد و حتي بالاتر مطالبه مي‌كردند.
اين وضعيت سبب نارضايتي بالايي از اين‎گونه موسسات شده بود و به نظر مي‌رسد بانك مركزي با اين اقدام درصدد كنترل برخوردهاي سليقه‌اي بانكها و موسسات پولي برآمده است.

*نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 7 تا 16،5 درصد پيش‌بيني شد

حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده‌هاي سرمايه گذاري براي سال آينده از سوي بانك مركزي بين 7 تا 5/16 درصد پيشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در نسخه پيشنهادي بسته سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري در اين بانك تدوين و جهت نظرخواهي براي فعالان پولي و بانكي، مديران بانك ها و برخي نهادها ارسال كرده است، حداكثر نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري را براي سال 1390 به شرح ذيل پيشنهاد داده است :
سرمايه گذاري كوتاه مدت با ماندگاري بيشتر از يك ماه 7 درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يك سال 8 تا 11 درصد، سرمايه گذاري يك ساله 15 درصد، سرمايه گذاري دو ساله 15.5 درصد، سرمايه گذاري سه ساله 16 درصد، سرمايه گذاري چهار ساله 16.25 درصد و سرمايه گذاري 5 ساله 16.5 درصد.
در تبصره يك اين ماده پيشنهادي آمده است كه بانك مركزي مي تواند در صورت لزوم نسبت به معرفي سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه با شرايط خاص از منظر نرخ سود علي الحساب و ساير شرايط به موسسات اعتباري اقدام كند.

*نرخ سپرده قانوني 10 تا 17 درصدي بانكها و موسسات پولي در سال 90

بانك مركزي نرخ سپرده قانوني سپرده هاي مختلف را براي سال 90 براي بانك ها بين 10 تا 17 درصد پيشنهاد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي نظام بانكي كه براي دريافت نظرات فعالان پولي و بانكي كشور ارسال شده بود، ارقام ذيل را به عنوان نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف پيشنهاد داده است :
قرض الحسنه پس انداز 10 درصد، سپرده هاي ديداري و ساير 17 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي بانكي 15.5 درصد، سپرده هاي يك ساله 15 درصد، سپرده هاي دو و سه ساله 11 درصد و سپرده هاي چهار و پنج ساله 10 درصد.
شايان ذكر است اين اعداد در نسخه اوليه بسته سياستي بانك مركزي پيش بيني شده است و همانگونه كه مسئولان بانك مركزي اعلام كرده اند، اين بسته در مراحل مختلفي مورد بازبيني و تغييرات احتمالي قرار گرفته است.

*سهميه جديد بخشهاي كشاورزي، صنعت و مسكن از تسهيلات بانكها

بانك مركزي در نسخه اوليه بسته پيشنهادي سياستي نظارتي نظام بانكي در سال 90، سهم هاي مختلفي را براي توزيع تغيير در مانده تسهيلات بين بخش هاي مختلف در بانك هاي تجاري و كل شبكه بانكي كشور پيشنهاد داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ويرايش نخست بسته سياستي نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 90 كه در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري تدوين و براي دريافت نظرات فعالان اقتصادي براي آنها ارسال شده است، بانك مركزي با اعمال تفاوت ميان سهمي كه بانك هاي تجاري و ساير بانكها بايد به بخش هاي مختلف تسهيلات اختصاص دهند، عملا سعي كرده است تا اين تسهيلات را بيش از پيش هدفمند كند.
بنابراين پيشنهاد، بانك هاي تجاري كشور بايد از تغيير در مانده تسهيلات خود، 18 درصد به بخش كشاورزي، 44 درصد به بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسكن و ساختمان، 5 درصد به بخش صادرات و 12 درصد به بخش بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
بانك هاي شبكه بانكي كشور هم در مجموع از تغيير در مانده تسهيلات خود بايد 20 درصد به كشاورزي، 35 درصد به صنعت و معدن، 30 درصد به مسكن و ساختمان، 7 درصد به صادرات و 8 درصد به بازرگاني و ساير خدمات اختصاص دهند.
انتهاي پيام/ص