پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
دوشنبه 9 اسفند 1389 5:32 PM
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تاثيرات منفي ثابت نگه داشتن دستمزد كارگران، گفت: راهكار كنترل تورم دريافت ماليات از افراد مرفه جامعه و ثبات قدرت خريد اين گروه است نه كاهش قدرت خريد قشر آسيب پذير كارگر.
مهدي تقوي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: در حالي كه ثابت نگه داشتن دستمزدها، قدرت خريد كارگران را افزايش ميدهد ولي از سوي ديگر افزايش حقوق و دستمزد همزمان با تورم باعث افزايش تورم ميشود.
وي با اشاره به اينكه افزايش حقوق باعث افزايش هزينه توليد ميشود، عنوان كرد: بايد اولويتها را تعيين و مزايا و معايب ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد بررسي شود تا حداقل آثار منفي را بجاي بگذارد.
اين اقتصاددان در ادامه تصريح كرد: بايد بين فقير شدن عدهاي از مردم براي كنترل تورم و يا افزايش تورم و حفظ قدرت خريد مردم انتخاب كرد.
* نفت صرف تقويت زيرساختها شود
تقوي پيشنهاد كرد: درآمد حاصل از نفت بجاي هزينههاي جاري و افزايش سالانه حقوقها صرف سرمايهگذاري در زمينه آمادهسازي زير ساختاهاي اجتماعي، ايجاد اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و مهارت شود.
وي عنوان كرد: سرمايهگذاري در زير ساختهاي اقتصادي، اجتماعي، به معناي افزايش توليد، كاهش نرخ بيكاري و رونق اقتصادي است؛ در حالي كه اگر منابع كشور صرف هزينههاي جاري و افزايش درآمد شود و به ازاي آن توليد كالا و خدمتي صورت نگيرد تورم ايجاد ميشود.
اين كارشناس اقتصادي بيان داشت: اكنون بار تكفل در اقتصاد افزايش يافته و يك نفر تحت فشار بوده و بايد جوابگوي يك خانواده باشد و دولت بايد براي حل اين مشكل چارهاي بيانديشد.
* براي كنترل تورم سيستم مالياتي تقويت شود
تقوي با اشاره بر كالاهاي لوكس مورد استفاده در جامعه، افزود: سيستم مالياتي را بايد تقويت كرد و از افراد مرفه جامعه ماليات بيشتري دريافت شود تا به دنبال افزايش قدرت خريد اين گروه، تورم افزايش نيابد و نبايد با ثابت نگهداشتن دستمزد كارگران و اقشار كم درآمد قدرت خريد اين طيف را كاهش داد.
وي در خصوص دادن بن كالا به كارگران بجاي افزايش حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اين روش نيز مانند دادن پول به كارگران است، كه حق انتخاب را از كارگر گرفته و تورم را نيز كنترل نميكند.
اين كارشناس با اشاره به قانون مطلوبيت در اقتصاد عنوان كرد: انتخاب كالا است كه به مصرف كننده مطلوبيت ميدهد، كارگران اگر وجه نقد دريافت كنند مطمئنا بر اساس مطلوبيتشان مصرف خواهند كرد.
تقوي با اشاره به يارانههاي دهه 1970انگلستان و رفاه قشر كارگر همراه با آموزش و درمان رايگان، بيان داشت: رفاه بيش از حد نيز باعث كاهش بهرهوري شده و انگيزه تلاش كارگران را از بين ميبرد.
وي با بيان اينكه براي جلوگيري از اشكال در توليد سهم صنعت از يارانهها هر چه زودتر پرداخت شود، اظهار داشت: با توجه به اينكه افزايش هزينه كارگاههاي توليدي در هدفمندي يارانهها باعث ركود تورمي شده و بيشترين آسيب متوجه كارگران است بنايراين در هدفمندي يارانهها بايد توليد را تقويت كرده و هزينهها كاهش يابد.
اين كارشناس در خصوص تاثير سهام عدالت در رفاه كارگران، اظهار داشت: سهام عدالت علاوه بر كارگران به ساير اقشار جامعه نيز پرداخت شده است ولي سود آن در سال براي هر نفر حدود 40 هزار تومان بوده است كه تاثير چنداني نداشته و از اين ميزان قيمت سهام نيز كاسته ميشود مگر اينكه شركتهاي با سود كلان در سبد سهام قرار گرفته و ميزان آن را افزايش دهند كه در آن صورت سود پرداختي قابل توجه بوده و تاثيرگذار است.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطر نشان كرد: ثبات دستمزدها در عين كاهش قدرت خريد كارگران باعث كاهش انگيزه و بهرهوري در آنان ميشود.
انتهاي پيام/ص
