اخبار اقتصادي امروز

وزير بازرگاني:

انواع اجحاف‌ها به مصرف‌كننده صورت مي‌گيرد

خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني گفت: در عصر توليد انبوه و رقابت شكار مشتري و وفاداري آن يك چالش جدي است و جاي تعجب دارد در حاليكه مصرف كننده مهمترين حلقه است اما كمترين توجه به آن مي‌شود و انواع اجحاف‌ها به مصرف كننده صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري در مراسم روز حمايت از مصرف كننده اظهار داشت: زنجيره تجارت كه شامل تأمين كننده توزيع كننده و مصرف كننده مي‌شود تاكنون توجه دولت بر توليد و توزيع بوده است اما بايد بدانيم اگر مصرف كننده نباشد توليد جايگاهي ندارد.
وي افزود: در عصر توليد انبوه و رقابت شكار مشتري و وفاداري آن يك چالش جدي است و جاي تعجب دارد در حاليكه مصرف كننده مهمترين حلقه است اما كمترين توجه به آن مي‌شود و انواع اجحاف‌ها به مصرف كننده صورت مي‌گيرد.
وزير بازرگاني گفت: رعايت حقوق مصرف كننده آنطور كه بايد شكل نگرفته است و اگر نگاهمان اين باشد كه توليد كننده هم به نوعي مصرف كننده مياني است بايد حقوق توليد كنندگان هم در مصرف مواد اوليه رعايت شود.
وي با بيان اينكه رعايت حقوق مصرف كننده با تضمين حيات توليد كننده مواجه است و اين معادل با بقاي توزيع كننده است، گفت: يك شركت ماندگار و پايدار نيازمند شركاي ماندگار و مشتري وفادار است.
غضنفري در تشريح پيش نيازهاي رعايت حقوق مصرف كننده گفت: بازار رقابتي و از بين رفتن انحصار و رانت، آگاهي از معادله بقا كه نشان دهنده نقش مصرف كننده در بقاي توليد كننده و توزيع كننده است،‌ آگاهي مصرف كننده از حقوق خود و ارائه خدمات از سوي توليد كنندگان و توزيع كنندگان كه منجر به جلب مشتري بيشتر مي‌شود از پيش‌نيازهاي رعايت حقوق مصرف كنندگان است.
وي با بيان اينكه با مبارزه با اتلاف‌ها و كاهش قيمت تمام شده مي‌توان سهم بيشتري از مصرف كننده داشت، گفت: اگر به عنوان يك بنگاه اقتصادي حقوق مصرف كننده رعايت شود اين عامل منجر مي‌شود تا شاهد افزايش اعتماد عمومي و بالا رفتن امنيت و آرامش رواني در جامعه شويم، كاهش مصرف كالاي قاچاق، عدم نياز اعمال تعرفه‌هاي بالا، و كمك به شكل‌گيري بازار رقابتي و كاهش اتلاف‌ها مي‌شود. در واقع ما تا چه زماني مي‌خواهيم با تعرفه‌هاي بالا از توليد حمايت كنيم. اگر هدف ما مصرف كننده نهايي باشد در واقع هم از توليد حمايت شده است و هم تعرفه‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
وي افزود: رونق كسب و كار، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، ‌جهت‌گيري درست در سرمايه‌گذاري، كاهش پرونده‌هاي تخلف اقتصادي و شكل‌گيري برندهاي پايدار در كشور از جمله اثرات رعايت حقوق مصرف كننده توسط يك بنگاه اقتصادي است.
وزير بازرگاني گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم توجه ويژه به مصرف كننده نهايي شده است و به جاي اينكه يارانه به بخش توليد و يا به حامل‌هاي انرژي داده شده به مصرف كنده نهايي داده شده تا او تصميم بگيرد تا چه ميزان از يارانه در كجا هزينه كند. البته در باز توزيع درآمد حاصل از يارانه‌ها سي درصد از آن در بخش توليد هزينه مي‌شود تا حمايت از بخش توليد نيز از اهداف اجراي اين قانون باشد.
غضنفري گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در راستاي رعايت حقوق مصرف كننده است.
انتهاي پيام/ص