اخبار اقتصادي امروز

فارس از اثرات بودجه 90 گزارش مي‌دهد؛

تثبيت هزينه‌ها و كاهش بيكاري راهكار دولت براي خروج از ركود تورمي

خبرگزاري فارس: بودجه سال آينده در حالي به مجلس ارائه شد كه حجم بودجه عمومي و عمراني 50 درصد افزايش يافت كه نشان‌دهنده جهت‌گيري‌هاي انبساطي دولت براي دستيابي به اهداف اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اول اسفند بودجه 539 هزار ميليارد توماني سال آينده به مجلس ارائه شد.
اين بودجه در شرايطي تدوين شد كه نرخ تورم در حال افزايش، بيكاري 10 درصد و همزماني آن با سياست‌هاي اصلاحات ساختاري طرح تحول اقتصادي به ويژه هدفمندي يارانه‌ها است.
هدفمندي يارانه‌ها سياستي است كه در درون خود داراي تورم است و با توجه به افزايش هزينه توليد در كوتاه‌مدت و ميان مدت نرخ تورم را تحت تأثير قرار خواهد داد. همچنين براي مهار بيكاري و دستيابي به رشد اقتصادي و نرخ بيكاري هدف برنامه پنجم توسعه دولت در عين حال بايد سياست‌هايي در اين جهت طراحي كند.
يكي از نكات جالب توجه در خصوص بودجه 90 فزوني حجم آن نسبت به توليد ناخالص داخلي كشور است.
محمد خوش‌چهره در همين باره مي‌گويد: رقم كل بودجه ارائه شده بيشتر از توليد ناخالص داخلي 440 هزار ميليارد توماني است و در اين صورت عدد بودجه ارائه شده غير منطقي است؛ البته درست است كه دو سوم بودجه مربوط به شركت‌هاي دولتي است كه در اين سال‌ها افزايش يافته و نسبت آن به بودجه عمومي بيشتر شده است،اما اين پديده مطلوبي نيست.

* پيام بودجه سال آينده براي اقتصاد ايران

يكي از سياست‌هايي كه در اقتصاد براي افزايش رشد اقتصادي و كنترل بيكاري توصيه مي‌شود، سياست انبساط مالي است؛ انبساط مالي در واقع به افزايش مخارج دولتي كه اثرات آن معمولا در بودجه‌هاي ساليانه پيش‌بيني خواهد شد مي‌گويند.
مشخصه‌هاي سياست‌ مالي انبساطي افزايش بودجه جاري و عمراني كه مخارج كل دولت را تشكيل مي‌دهد و همچنين كاهش ماليات‌ها و افزايش پرداخت‌هاي انتقالي (يارانه) است. همچنين يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست انبساطي مالي افزايش واقعي حقوق كارمندان دولت است.
با اجراي سياست انبساطي مالي در هر صورت تقاضاي كل جامعه افزايش خواهد يافت و در صورتي كه توليد كشش لازم را براي پاسخگويي به اين حجم از تقاضا داشته باشد تورمي از اين ناحيه به جامعه وارد نخواهد شد اما اگر توليد كل امكان انعطاف لازم را براي پوشش دادن تقاضا نداشته باشد نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
همواره يكي از ابزارهاي دولت براي ايجاد اشتغال افزايش مخارج دولتي است، زيرا با اين ابزار تقاضاي كل افزايش خواهد يافت و نتيجه آن به افزايش سطح اشتغال منجر خواهد شد البته اين در صورتي است كه فضاي اقتصادي امكان افزايش توليد را به فعالان اين بخش بدهد و اگر فضاي كسب و كار مساعد نبود منايع توزيع شده در اقتصاد در بخش‌هاي غير توليدي و غير مولد هدايت خواهد شد.
افزايش بودجه عمراني در ميان مدت و بلند‌مدت مي‌تواند عرضه كل را افزايش داده و نرخ تورم را كاهش دهد، اما معمولا بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمراني بين 2 تا 4 سال زمان مي‌برد ولي اثرات افزايش نقدينگي در مدت 12تا 15 ماه، خود را در اقتصاد نمايان مي‌كند و همواره فاصله‌اي بين افزايش تقاضا با افزايش عرضه وجود خواهد داشت.
بنابراين پيام بودجه با نگاه خوش‌بينانه گسترش اشتغال و رونق اقتصادي خواهد بود و با نگاه بدبينانه افزايش تورم و كسري بودجه ره‌آورد بودجه انبساطي دولت خواهد بود.


* بودجه با هدف گسترش اشتغال

رئيس جمهور هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس با بيان اينكه حدود 2 ميليون و 400 هزار نفر متقاضي شغل در كشور وجود دارد، گفت: طبق برآوردي كه انجام شده است، تا پايان سال 92 هر سال يك ميليون و 200 هزار نفر به تعداد متقاضيان شغل اضافه خواهد شد و ما تلاش مي‌كنيم كه نرخ بيكاري را در كشور طبيعي كنيم.
وي اضافه كرد: اگر تا سال 92 نرخ بيكاري دو تا سه درصد شود، يك نرخ طبيعي است؛ مشروط بر اينكه سالانه بين 2.2 تا 2ميليون و 400 هزار شغل در كشور ايجاد شود.
بنابراين دولت سال آينده را سال نهضت اشتغال‌زايي قرار داده و هدف اصلي خود را بر كاهش نرخ بيكاري مشخص كرده است، بر همين اساس بودجه 90 با اين هدف تدوين شده است.
ارقام بودجه 90 بيانگر افزايش بالاي 50 درصد حجم كل بودجه است به طوري كه حجم كل بودجه از 117 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 176 هزار ميليارد تومان رسيده كه در اين بين سهم عمراني 47 هزار و 500 ميليارد تومان و سهم هزينه‌هاي جاري 89 هزار ميليارد تومان است.
افزايش 53 درصدي بودجه عمراني مي‌تواند نرخ سرمايه‌گذاري را افزايش دهد كه با افزايش اين نرخ در ميان مدت و بلندمدت نرخ بيكاري را نزولي خواهد كرد.
سرمايه‌گذاري در بخش عمراني در گام اول موجب افزايش تقاضاي مصالح ساختماني از جمله فولاد، آهن و سيمان خواهد شد و در صورت وجود ظرفيت‌هاي خالي در اين بخش‌ها سطح اشتغال و توليد ملي افزايش خواهد يافت.
اما اشتغال عمده پروژه‌هاي عمراني به پس از تكميل پروژه‌ها برمي‌گردد و با توجه به اينكه طرح‌هاي عمراني در ميان مدت و بلندمدت به بازدهي مي‌رسند، بخش مهمي از سطح اشتغال ايجاد شده در سال‌هاي بعد ايجاد خواهد شد.
طبق اظهارات رئيس جمهور اولويت تخصيص منابع با پروژه‌هايي است كه در سال 90 به اتمام مي‌رسند كه در اين صورت مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري در همان سال اول و تحقق اهداف كلان اميدوار بود.

* سياست‌هاي انقباضي‌ بودجه

كاهش نرخ‌هاي مالياتي يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست انبساط مالي است،اما در بودجه 90 درآمد پيش‌بيني شده دولت از اين محل با 10 هزار ميليارد تومان افزايش به 39 هزار ميليارد تومان رسيده است و علت اصلي آن به نظر مي‌رسد به دليل گسترش پايه‌هاي مالياتي و افزايش شفافيت مالياتي و وصولي‌هاي دولت به دليل اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي باشد.
در مجموع افزايش درآمدهاي مالياتي سطح تقاضاي كل را كاهش مي‌دهد و همچنين سقف اعتبارت مربوط به حقوق و مزايا در بودجه هفت درصد كاهش يافته است كه مي‌توان گفت يك سياست انقباضي است،اما تاجي معاون حقوقي معاونت سرمايه ‌انساني رياست جمهوري در پاسخ به اين كه آيا كاهش مجموع اعتبار حقوق كارمندان دولت در سال آينده موجب كاهش و يا ثابت ماندن حقوق كارمندان و بازنشستگان خواهد شد، گفت: در اجراي قانون اصل 44 تعدادي از شركت‌هاي دولتي واگذار شده و شركت‌هاي گروه 2 به مرور واگذار مي‌شوند كه به تبع آن تعدادي از كارمندان نيز از حيطه كارمند دولت بودن خارج مي‌شوند.
وي تأكيد كرد: اگر هم سرجمع اعتبار حقوق كارمندان در لايحه كاهش يابد به معناي اين نيست كه حقوق كارمندان در سال آينده كاهش خواهد يافت.
به هر ترتيب سقف پرداختي‌هاي دولت براي حقوق و مزاياي كارمندان در سال آينده كاهش يافته است و اين بر حجم بودجه جاري تأثير‌گذار خواهد بود.
بودجه سال آينده با توجه به ويژگي‌هاي عنوان شده تمركز بيشتري بر افزايش توليد نا‌خالص ملي و اشتغال‌زايي داشته است و سياست‌هاي انبساطي بسيار پررنگ‌تر از سياست‌هاي انقباضي است.
در شرايطي كه يك اقتصاد به طور همزمان داراي بيكاري و تورم است برنامه‌نويسان و سياست‌گذاران بايد يكي از اين دو مؤلفه را در اولويت قرار دهند زيرا در اين شرايط تحقق هر دو هدف كه در اغلب موارد با يكديگر در تناقض قرار دارند و تحقق هريك از آنها موجب عدم تحقق ديگري مي‌شود راهي جز اولويت‌بندي اهداف نيست.
كشورهايي كه در چنين شرايطي قرار داشنتد معمولا با اولويت‌بندي و مشخص كردن مجموعه‌اي از اهداف تحقق بخشي از اهداف را به عنوان استراتژي سياست‌گذاري خود تعيين كردند و دستيابي به همه اهداف در يك زمان قابل امكان‌پذير نيست.
انتهاي پيام/م