پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
دوشنبه 9 اسفند 1389 5:29 PM
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون عمران مجلس گفت: افزايش 1.5 برابري بودجه عمراني با توجه به خالي بودن ظرفيت پيمانكاري كشور توجيهپذير است.
نصرالله كماليان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد رشد 47.5 درصدي بودجه عمراني و توان انجام پروژه عمراني در كشور گفت: بودجه عمراني در لايحه بودجه حدود يك و نيم برابر شد كه ناشي از رشد 47 درصدي آن است و از رقم 31.5 هزار ميليارد تومان سال جاري به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
عضو كميسيون عمران مجلس افزود: بودجه سال 90 يك بودجه استثنايي است كه سه مساله در آن مهم است، اولاً قانون برنامه پنجم توسعه به دولت ابلاغ شده و بايد در بودجه لحاظ شود، ثانياً اولين سالي است كه هدفمندي يارانهها در بودجه به طور كامل آمده است ثالثاً صندوق توسعه ملي در آن تشكيل شده است.
نماينده قوچان و فاروج در مجلس گفت: گرچه هدفمندي يارانهها در قانون بودجه 89 بود، ولي به قدر كافي به آن توجه نشده بود.
كماليان با بيان اينكه ممعولاً بودجههاي جاري دولت با يك نوسان اندك ثابت است، گفت: درآمد دولت ناشي از هدفمندي يارانهها نقش مهمي در افزايش يا كاهش بودجه عمراني سال آينده خواهد داشت.
وي گفت: قيمت نفت در سال آينده در تحقق درآمدهاي بودجه بسيار اثرگذار است و خوشبختانه با تحول دنياي اسلام كه عمده ذخاير نفتي در اين كشورها قرار دارد، قيمت فروش نفت در سال آينده بالا ميرود و درآمد دولت از محل نفت افزايش خواهد يافت.
عضو كمسيون عمران مجلس در مورد اين كه چه ظرفيت پيمانكاري جديدي ايجاد شده كه بودجه عمراني 1.5 برابر شده است، گفت: سالجاري بسياري از پيمانكاران داخلي كار براي انجام نداشتند، گرچه ظرفيت پيمانكار خوبي در كشور وجود داشت.
كماليان گفت: اكثر پروژههاي عمراني به وسيله جهاد نصر و قرارگاه سازندگي خاتم (ص) انجام ميشد، اما در عين حال ظرفيت انجام پيمانكاري در بخش خصوصي هم، به قدر كافي وجود دارد.
نماينده قوچان و فاروج گفت: گرچه 50 درصد بودجه عمراني اضافه شده است، ولي با توجه به تورم و افزايش قيمت حاملهاي انرژي، انگار در واقع 30 درصد به ظرفيت كاري پيمانكاران در سال آينده اضافه خواهد شد.
كماليان در مورد منابع صندوق توسعه ملي و نياز بخش كشاورزي و صنابع كوچك به منابع ريالي اين صندوق گفت: چون در قانون برنامه پنجم استفاده از منابع صندوق توسعه ملي فقط به شكل ارزي مطرح شده، اگر قرار باشد استفاده ريالي از اين منابع تصويب شود، بايد حداقل دو سوم نمايندگان مجلس به اين نحوه استفاده از منابع صندوق راي بدهند.
عضو كميسيون عمران گفت: گرچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده 5 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي به شكل تسهيلات ريالي در اختيار بخش كشاورزي و آبياري قرار گيرد، ولي تصويب اين ماده به شرط تصويب دو سوم نمايندگان مبني بر اجازه استفاده از تسهيلات ريالي از صندوق توسعه ملي است.
انتهاي پيام/ص
