پاسخ به:اخبار امروز استانها
دوشنبه 9 اسفند 1389 3:05 PM
خبرگزاري فارس: معاون وزير اقتصادي و دارايي گفت: خوزستان با داشتن 13 ميليارد دلار صادرات و واردات در 11 ماه سالجاري، 17 درصد حجم تجارت كشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز، عباس معمارنژاد پيش از ظهر امروز در دهمين جلسه كارگروه صادرات غيرنفتي خوزستان اظهار داشت: طبق آمار گمركات 11 ماهه، 58 ميليارد دلار واردات و 25 ميليارد دلار صادرات در كشور انجام شده است كه از اين ميزان، 13 ميليارد دلار آن در خوزستان قرار دارد.
وي افزود: با تلاش دولت در بحث توسعه صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي، جلسات شوراي عالي صادرات غيرنفتي از گذشته تشكيل ميشد كه با اتمام برنامه چهارم توسعه و شروع برنامه پنجم، اين شورا ديده نشده بود.
معمارنژاد ادامه داد: با اين وجود دولت تصويب كرد كه كارگروه توسعه صادرات به عنوان زيرمجموعه دولت همچنان فعال باشد و از آنجا كه فرآوردههاي نفتي يكي از محصولاتي است كه افزودههاي بالاتري را ايجاد ميكند، بنابراين در آخرين جلسه صادرات غيرنفتي مقرر شد كميتههاي صادرات هم بحث غيرنفتي و هم نفتي را پيگير شوند.
وي خاطرنشان كرد: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها مصرف سوخت در كشور كاهش يافته كه اين امر زمينه را براي صادرات نفتي فراهم ميكند.
اين مقام مسئول در امور بازرگاني با اشاره به بستههاي سياستي صادرات غيرنفتي در سال 90 گفت: در آخرين جلسه شوراي عالي صادرات اين بسته مطرح و تصويب شد. مهمترين موردي كه در اين بسته مطرح شده اين است كه اگر قرار است صادرات را حمايت كنيم و براي برخي كالاها جوايز صادراتي در نظر بگيريم، بايد اين جايزه به موقع پرداخت شود و به تعويق نيفتد.
وي تصريح كرد: از ديگر موارد مهم اين بسته اين است كه كشور بايد به سمت صادرات كالاهاي با ارزش بيشتر حركت كند.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران افزود: متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي و وارداتي در خوزستان به ترتيب 418 دلار و 600 دلار است. اين درحالي است كه نسبت قيمت كالاي صادراتي به وارداتي در كشور يك به سه است و همين امر نشان ميدهد كه در صادرات با وجود خريج از بحث نفت عمدتا خام فروشي ميكنيم.
معمارنژاد ادامه داد: لازم است محصولات در نظر گرفته براي صادرات به گونهاي ديگر نيز فرآوري شوند تا بتوانيم ميزان ارزشي كالاي صادراتي را بالا برده و زمينه اشتغال را نيز به خوبي فراهم كنيم.
وي به شاخص خدمات پشتيباني تجاري كه يكي از شاخصهاي فضاي كسب و كار است اشاره كرد و اظهار داشت: اين شاخص شامل گمرك، ردگيري محموله، قرنطينه، حمل و نقل و . . . است كه براساس آنها در سال 2010 از بين 150 كشور ايران رتبه 103 را به خود اختصاص داد.
معمارنژاد افزود: براساس مطالعه سازمان بازرگاني اگر زيرساختهاي موجود تغيير نكند و تنها سازمانهاي درگير بحث صادرات و واردات سطح تعامل و همكاري بين خود را افزايش بدهند، آنگاه رتبه كشور 15 پله بالاتر ميرود.
وي به توسعه صادرات غيرنفتي كره از 43 ميليون دلار در سال 1963 به 300 ميليارد دلار در حال حاضر اشاره كرد و گفت: اگر كره توانسته به اين حجم از صادرات دسترسي پيدا كند به واسطه جلسات مستقيم رئيس جمهور اين كشور با سازمانهاي درگير امر تجارت و بازرگانان براي حل مشكلات مابين آنهاست.
معاون وزير اقتصادي و دارايي با اشاره به بحث پنجره واحد تجاري كه موجب گرد هم آمدن همه سازمانهاي درگير در امر تجارت زير يك چتر ميشود، گفت: هماكنون براي 16 گمرك كشور كه 80 درصد كار تجارت را برعهده دارند پنجره واحد تجاري فيزيكي تشكيل شده و اميدواريم تا پايان سال 90، اين ميزان به 95 درصد برسد.
معمارنژاد با بيان اينكه پنجره واحد تجاري در نهايت بايد به صورت الكترونيكي تدوين شود، افزود: اين طرح در كارگروه فناوري اطلاعات دولت تصويب شده و متولي آن وزارت بازرگاني است.
به گفته وي، مهمترين مزيت پنجره واحد تجاري صرفه جويي در زمان و رهايي از انجام بروكراسيهاي اداراي موجود به خصوص در انجام سرمايه گذاريها است.
معمارنژاد گفت: براساس مصوبات دولت براي توسعه مناطق جنگي به ويژه خرمشهر و آبادان، تخفيفي در سود بازرگاني قائل شده كه بازرگانان و تجار بايد از آن استفاده كنند، اين امر توسعه استان را به دنبال دارد و برهمين اساس لازم است دستگاههاي مسئول امكانات لازم را فراهم كنند.
معاون وزير اقتصاد و دارايي به سبكسازي گمركات استان هرمزگان به ويژه گمرك شهيد رجايي اشاره كرد و گفت: قرار است برخي از امتيازات اين گمرك گرفته شده و به گمركات ديگر از جمله بوشهر، خرمشهر و بندرامام واگذار شود. براين اساس خوزستان براي دريافت اين امتيازات لازم است برنامهريزي خوبي داشته باشد.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران ترانزيت شلمچه را ترانزيتي عبوري ناميد و گفت: بخش عمده ترانزيت كشور به عراق انجام ميشود اما به دليل عدم وجود امكانات ترانزيتي مناسب در خوزستان به ويژه امكانات دپو محصولات، ساير استانها اين بخش را به عهده گرفتهاند.
معمارنژاد افزود: خرمشهر و آبادان تنها گمركات غيرتخصصي كشور هستند كه از آنها صادرات همه نوع كالايي انجام ميشود؛ بنابراين آمادگي داريم تا بخشي از كارهاي تصديگري از جمله انبارداري را به خود آنها واگذار كنيم.
وي ادامه داد: در ماه گذشته نخستين قرارداد مرتبط با اين موضوع با بخش خصوصي منعقد شد كه دستور انجام آن نيز داده شده است.
انتهاي پيام/خ10/ب
