اخبار اقتصادي امروز

خبرگزاري فارس: وزارتخانه هايي كه در سيبل قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داشتند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و وزارت نيرو است كه به نظر مي رسد وظيفه وزارت نيرو از دو وزارتخانه ديگر سنگين تر باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در كشور امروز هفتادمين روز خود را سپري مي كند و وزارتخانه هايي كه در مرحله اول اجراي قانون قرار داشتند و به نوعي كالا و خدمات را به مردم عرضه مي‌كنند و مشمول اجراي مرحله اول اين قانون مي شوند، حال و هواي ديگري دارند و تلاش مي كنند كه اجراي قانون را به گونه اي انجام دهند كه موفقيت آنها براي نسل هاي بعدي چشمگير و ماندگار باشد.
وزارت نيرو نيز يكي از همين وزارتخانه ها است. در واقع اين وزارتخانه تخصصي، با برنامه ريزي دقيق و بسيج تمامي نيروهاي متخصص و كاردان خود توانست مرحله اول اجراي قانون را به خوبي پشت سر گذارد و تغيير تعرفه هاي آب و برق را به گونه اي پياده سازي كند كه هم مردم راضي باشند و هم دولت به اهداف در نظر گرفته شده در اجراي اين قانون دست يابد.

*ايران رتبه اول ظرفيت نصب‌شده نيروگاهي در منطقه

در واقع، وزارت نيرو در سالهاي گذشته با تكيه بر توان مهندسي و تجربياتي كه حاصل ثبات مديريت و بدنه كارشناسي اين وزارتخانه است، توانسته هم اكنون در نقطه اي قرار گيرد كه علاوه بر تامين نياز داخلي و به گفته مدير عامل توانير به لحاظ ظرفيت نصب‌شده نيروگاهي رتبه اول را در منطقه به خود اختصاص دهد.
تحقق چنين دستاوردي اگرچه ممكن است تنها در يك جمله بگنجد، اما به طور قطع پشتوانه اي غني و قدرتمند از سالها تجربه و صرف وقت كارشناساني است كه به صورت تخصصي صنعت برق كشور را به جايگاه برتر منطقه رسانده اند، حتي قبل از آنكه، مهلت دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ايران در افق 1404 به اتمام رسد. به نحوي كه يك چهارم ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور در 5 سال اخير محقق شده و به ثمر رسيده است. به عبارت ديگر، يكي از افتخارات صنعت برق كشور، دستيابي به نقطه طلايي 60 هزار و 500 مگاواتي است كه كشور را در جايگاه شانزدهم جهان قرار داده است.
ظرفيت اضافه شده نيروگاهها در سال 89 و از ابتداي سال تا بهمن ماه، بيش از 3 هزار و 834 مگاوات اضافه شده كه براساس پيش بيني ها اين ميزان به بيش از 4 هزار مگاوات تا پايان سال مي رسد.

*قبل از پيك مصرف سال 90 نيز 2 هزار مگاوات اضافه مي شود

قرار بر اين است كه تا قبل از پيك مصرف سال 90 نيز 2 هزار مگاوات ديگر نيز اضافه شود. در اين ميان برنامه ريزي نيز براي توليد 3 هزار مگاوات برق از منابع انرژي هاي تجديد پذير صورت گرفته است . نكته حائز اهميت در اين ميان، موضوع سپردن كارها به بخش خصوصي است كه در دولت دهم به صورت جدي كليد خورده است.

*سپردن كارها به بخش خصوصي؛واگذاري 35 نيروگاه

بر اساس برنامه ريزي هاي وزارت نيرو، قرار بر اين است كه 35 نيروگاه تحت تصدي اين وزارتخانه به بخش خصوصي واگذار شود و حتي تا پايان برنامه پنجم توسعه، 20 درصد از ظرفيت نيروگاهي كشور در اختيار دولت باقي بماند.
از مجموع 52 نيروگاه وزارت نيرو در كشور، 35 نيروگاه حرارتي كه در حوزه مالكيت صنعت برق بوده است، براي واگذاري مشخص شده اند، كه از اين تعداد 10 نيروگاه در قالب نيروگاههاي ماده 27 كه اولين 10 نيروگاهي بودند كه وزارت نيرو اقدام به عرضه آنها كرده است و به سازمان خصوصي سازي براي واگذاري معرفي شده اند.

*واگذاري 10 نيروگاه دوم و 10 نيروگاه سوم

بر اساس اين گزارش، 10 نيروگاه دوم نيز به صورت دارايي به سازمان خصوصي سازي ارايه شده اند تا واگذار شوند. براي واگذاري 10 نيروگاه سوم نيز از قانون بودجه امسال استفاده شده تا وزارت نيرو بتواند با معاملات خود، آنها را واگذار كند. بر اين اساس، اين نيروگاهها از طريق كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كارشناسي شده اند و اگر واگذار شوند، در مورد آنها يك گردش خزانه انجام مي شود و درآمد حاصل از آن به صنعت برق برمي گردد كه مي توان از اين درآمد، براي تامين منابع لازم در طرحهاي تملك دارايي بهره گرفت.
بسته ديگر كه شامل 5 نيروگاه است نيز با استفاده از رديف 8 قانون بودجه واگذاري و سهام آنها، براي كاهش تلفات و اجراي طرحهاي بهينه سازي و نوسازي شبكه و استفاده مي شود، به پيمانكاران ارايه مي شود؛ يعني پيمانكاران به جاي اينكه بابت خدمات مذكور مبالغي را از وزارت نيرو دريافت كنند، سهام اين نيروگاهها را دريافت خواهند كرد.
در حال حاضر، ارزيابي 10 نيروگاه ماده 27 به اتمام رسيده است و تنها يك نيروگاه شامل نيروگاه بينالود، به بخش خصوصي واگذار شده كه تحويل خريدار نيز شده است. اما 9 نيروگاه ديگر از ديدگاه وزارت نيرو آماده واگذاري هستند و سازمان خصوصي سازي بايد در مورد آنها تصميم بگيرد.

*اعلام اسامي نيروگاههاي مزايده اي و مشخص شدن مشتري ها

بنابراين گزارش، از 10 نيروگاه دوم كه به صورت دارايي بايد از سوي سازمان خصوصي سازي واگذار شود، قيمت هر 10 نيروگاه در اواخر تابستان امسال مصوب شده است. تا به حال از 10 نيروگاه دوم، مزايده نيروگاههاي تبريز، مشهد، قم، منتظر قائم، خوي، گيلان و لوشان اعلام شده كه از اين موارد، تا به حال براي نيروگاههاي تبريز و منتظر قائم مشتري پيدا نشده است، ولي ساير نيروگاهها مشتري داشته اند و برندگان نيروگاههاي مشهد، قم، خوي، گيلان و لوشان مشخص شده اند. حتي در مواردي پيش پرداختها نيز پرداخت شده و منتظر است سازمان خصوصي سازي قراردادها را منعقد كرده و به وزارت نيرو اعلام كند تا نيروگاهها به خريداران تحويل داده شود.
هم اكنون مزايده نيروگاه منتظر قائم دو مرتبه و مزايده نيروگاه فارس يك مرتبه اعلام شده و اطلاعات آنها نيز در حال حاضر بر روي سايت سازمان خصوصي سازي قرار گرفته است. از سوي ديگر، وزارت نيرو پروژه هاي كوچك و بزرگ بسياري در بخش برق و صنعت نيروگاهي كشور دارد كه به دليل كمبود منابع مالي، موفق به اجراي آن نشده و اين پروژه ها با سرعت كمي پيش مي روند، البته اين سرعت كم به معناي ناتواني مهندسان وزارت نيرو و مديران ارشد اين وزارتخانه در اجرا ندارد، بلكه كمبود منابع مالي اين اجازه را نمي دهد.
بر اساس اين گزارش، اما با اين حال، وزير نيرو با تفكر مديريتي خود كه حكايت از ضرورت توجه به بخش خصوصي و سرعت بخشيدن به پروژه ها دارد، از پاي ننشسته و با بانكها وارد مذاكره شده تا شايد بتواند خارج از بودجه هاي دولتي، منابع مورد نياز صنعت آب و برق كشور را تامين كند.

*تفاهم نامه هاي امضاء شده با بانكهاي دولتي و قرارداد با كشورها

به همين دليل هم تاكنون تفاهم نامه هايي با بانكهاي دولتي از جمله سپه، ملي و صادرات به امضا رسانده است تا بخشي از اين منابع مالي مورد نياز صنعت را جذب كند. همچنين قراردادهايي با كشورهاي مختلف از جمله چين براي سرعت بخشي به تامين مالي و اجراي چندين پروژه صورت گرفته كه از جمله آن مي توان به امضاي تفاهم نامه با چين براي پروژه سد مشمباي زنجان، سد رودبار لرستان و سد بختياري اشاره كرد.

* افزوده شدن 10 ميليارد مترمكعب آب به ظرفيت مخازن

از سوي ديگر، وزارت نيرو به بخش آب نيز بي توجه نبوده است كه در اين ميان مي توان به افزوده شدن 10 ميليارد مترمكعب آب به ظرفيت مخازن كشور اشاره كرد. اين درحالي است كه در 5 سال گذشته 5 ميليارد مترمكعب به حجم مخازن كشور اضافه شده است اما برنامه ريزي براي افزودن 10 ميليارد مترمكعب ديگر نيز صورت گرفته است كه به زودي محقق مي شود.

*خط آبرساني غدير تامين آب مورد نياز 4.5 ميليون نفر در 5 استان

در اين ميان وزارت نيرو از تامين آب مردم شهرهاي جنوبي كشور نيز غافل نشده است و مهرماه امسال از خط بزرگ آبرساني غدير بهره برداري كرده است كه افتتاح آن آرزوي بسياري از مديران بوده است، اين خط آبرساني تامين آب مورد نياز 4.5 ميليون نفر در 5 استان كشور را به عهده دارد و در گام اول، آب سالم و شرب مورد نياز مردم آبادان و خرمشهر را تامين مي كند. در كنار اين، وزارت نيرو از خواسته هاي نمايندگان نيز كه همانا خواسته هاي مردم است، غافل نشده و تلاش كرده است تا حدي كه در توان مالي و امكاناتي دارد، نيازهاي مردم مناطق مختلف را پاسخ دهد. شايد افتتاح، آبگيري يا بهره برداري از سدهاي متعدد و تاثيرگذاري همچون كارون 4، سيمره و گتوند نيز گواه بر اين مطلب باشد. حال كه هم اكنون كشور با خشكسالي هاي بي سابقه اي دست و پنجه نرم مي كند و بروز هرگونه خلل در مديريت آن مي تواند، آثار زيانباري را براي مردم و كشاورزان به ارمغان آورد، به خصوص اينكه تابستان سال آينده همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها است.
انتهاي پيام/ص